مقالة جوانب من تاريخ المغرب الإقتصادي في القرن 18 النتائج الإقتصادية لسياسة سيدى محمد بن عبدالله ( 1757 - 1790) - محمد بوكبوط - أونلاين بصيغة إلكترونية online PDF
معلومات عن المقالة :
العنوان : جوانب من تاريخ المغرب الإقتصادي في القرن 18 النتائج الإقتصادية لسياسة سيدى محمد بن عبدالله ( 1757 - 1790).
المؤلف : محمد بوكبوط.
المصدر : جامعة محمد الخامس - المعهد الجامعي للبحث العلمي.
الناشر : جامعة محمد الخامس - المعهد الجامعي للبحث العلمي.
تاريخ النشر : 1993.
المجلد/العدد : ع41.
صيغة المقالة : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من المقالة :
"توفر مداخيل جمركية مهمة
نتج بالفعل عن كثافة المبادلات في الموانىء ضمان عائدات لا يستهان بها عن طريق الرسوم المفروضة على الواردات والصادرات، وتوضح بعض الارقام المتوفرة أهمية هذه المداخيل.
فمرسی تطوان ضمن مدخولا من الجمارك سنة 1770م بلغت قيمته ثمانية وأربعين ألف وسبعين ريالا. وفي سنة 1772م ، يذكر شينيي أن صادرات القمح وحدها درت على السلطان ستمائة ألف جنيه دفعت نقدا، وتساوي مليونين واربعمائة ألف فرنك، ويضيف القنصل أن الصادرات من المواد الفلاحية التي كان يخرجها الاسبان درت على السلطان أكثر من مليوني جنيه سنويا.
وإذا أضفنا إلى المبالغ النقدية التي كانت تدرها الجمارك أن هذه الرسوم كانت تدفع كذلك عينا، فسوف ندرك أهمية المداخيل التي كانت تحصل عليها الخزينة السلطانية، بحيث أن السلطان كان يعيد بيع منتوج الضرائب العينية بشكل يضمن له مداخيل إضافية. وفي رسالة من القنصل الفرنسي مؤرخة في 10 يوليوز 1770م . كتب لحكومته يقول، «كانت لي مناسبة الاطلاع على بيان - موثوق به كما أكد لي - حول المبالغ التي يتوفر عليها صاحب الجلالة في خزانته بمراكش ومكناس، ويصل ذلك ... الى مبلغ لا يحصى تقريبا، وهو أربعة وثلاثون ألفا ومائتي مليون ريال نقدا (34.200.000.000) ، إضافة إلى مبلغ ضخم ذهبا، ورغم اعتقاد القنصل بمبالغة هذا الرقم، فانه يرى أن الاجراءات المالية للسلطان يمكن أن تبرر هذه المبالغ الضخمة .
واضح إذن أن مداخيل الجمارك اصبحت تشكل الجزء الاكبر من ايرادات خزينة السلطان ، مما يفسر تنظيم السلطان لهذا القطاع، بحيث أمر بإنشاء بيت مال في كل مرسى يفتح على رأس كل ثلاثة أشهر ، ووضع جهازا من الامناء يسهرون عليها وحرصا منه على إدارة الجمارك بصرامة وفعالية ، عين عدولا أمناء يحضرون مع الأمناء اليهود وذلك بالإدالة يجلسون شهرين ثم يتبدلون ) ، وذلك في إطار اعادة تنظيم مصالح المداخيل المالية وتعميم محاسبة أكثر صرام ، لقطع الطريق أمام كل تلاعب في هذا القطاع الهام والحيوي. وهكذا كان للأمناء على المراسي دور مهم الى جانب عمالها، إذ أن التجار والقناصل الأوربيين غالبا ما كانت معاملاتهم تقتصر على القائمين على الجمارك.
وإذا كان جهاز الأمناء فعالا في بعض الموانىء، حيث مارسوا مراقبة صارمة في الصويرة مثلا ، فإن كثيرا من الثغرات كانت موجودة، وجعلت الاستفادة من الضرائب الجمركية قليلة بالمقارنة مع الامكانيات التي كان بالإمكان استغلالها إلى حد أقصى.
ولعل أولى هذه الثغرات هي الرشاوي التي نجح الاوربيون في استغلالها باحسن شكل للتحايل على كثير من الواجبات المفروضة على مبادلاتهم، مما لا يدع مجالا للشك في أن هذا العامل لعب دوره في تقليص مداخيل الجمارك . فكتابات القناصل زاخرة بالاشارات الى الهدايا والعطايا التي كان الاوربيون يمنحونها لبعض موظفي المخزن باعتبارها من آداب البلاد. ومن بين القناصل الذين ركزوا على هذا الجانب في كتاباته نجد الفرنسي شينيي الذي كتب بشيء من المبالغة يقول بأن : المال هو معبود المغاربة ... فهم بارعون في إثارة سخاء الاجانب، وبما أنهم لا يحبون إلا المال، فانهم لا يفضلون أحدا من يعطي هو الصديق».
ونجد دلائل ملموسة على حكمه هذا في سجلات مصاريفه، حيث وضع تفاصيل دقيقة عن أعطياته وهداياه، ففي سنة 1768 مثلا ، عندما زارت فرقاطة فرنسية ميناء الرباط ، منح القنصل هدايا كثيرة استفاد منها عامل المدينة والكاتبان المكلفان بالجمارك اللذان وقفا على شحن «المؤن» .
وفي سنة 1773م ، تلقى عامل مرسى العرائش والعدول المكلفون بالديوانة هدايا من القنصل شينيي، اعترافا لهم بخدماتهم التي قدموها للسفن الفرنسية.
بديهي إذن أن يكون لهذا السخاء مقابل على الأمل في شكل تساهل في تقييم البضائع وبالتالي تساهل في قيمة الضريبة الواجبة عليها. ومعلوم أن للأمناء كامل الصلاحية في هذا التقييم، مما شكل أخطر مساوئ النظام الجمركي بالمغرب، بحيث كانت «صداقة الامناء المغاربة بالنسبة للمصدر نعمة من الله، لكن يجب ألا يعتقد أنها تحصل من أول وهلة، بل تستوجب نوعا من التدريب».
وتشير المصادر الاجنبية الى جشع الامناء، لكونهم مضطرين الى استخلاص ثمن شراء مهماتهم على حساب زبناء الجمارك، وعلى حساب خزينة السلطان على حد سواء، (الشيء الذي ينتج عنه حرمان الخزينة من رسوم شحنة بكاملها أو حسب التعبير الشائع أكل مركب بكامله ».
إضافة إلى هذا الاسلوب، ساهمت الامتيازات في تقليص عائدات الجمارك، إذ كثيرا ما أعفى السلطان بعض التجار من دفع حتى الرسوم التي أقرتها المعاهدات . ففي سنة 1789م سامح النصاري في خراج ما وجب في وسق نحو الخمسين سفينة ( من القمح) وذلك نحو المائتين وخمسين قنطارا (من الأموال) كما أن الاعفاءات الاخرى، وخاصة تلك التي استفادت منها الواردات من الاسلحة والبضائع التي تشحنها السفن الحربية الاوربية وغير ذلك من الامتيازات ، لم تكن إلا لتحرم الخزينة من مبالغ طائلة. على الرغم من ذلك، ظلت المداخيل الجمركية تشكل دعامة رئيسية المالية المخزن هذه الدعامة التي ارتبط ازدهارها بل ووجودها بتطور نشاط اقتصادي يسيطر عليه الاجانب بصورة اساسية، مما يفسر لنا الاتفاقيات التجارية والمعاهدات مع القوى الأوربية، ومنح الامتيازات لتجارها حرصا من السلطان على استمرار ارتيادهم لموانىء البلاد.
وإدراكا من سيدي محمد لأهمية الرسوم الجمركية، تعمد عدم تحديد قيمتها في معاهداته بشكل نهائي، لتظل مرتبطة بإرادته وبطبيعة الظروف، بحيث نجده يتدخل مرارا لتعديلها سواء بالتخفيض أو الزيادة.
ويبقى أن التوجه العام لسياسة السلطان في هذا المضمار هو الرفع من قيمة الجمارك ؛ إذ لاحظ الطبيب الانجليزي ويليام لامبريير W. Lempriére أن السلطان بعد إغرائه للتجـار الاوربيين بمنحهم تسهيلات أكثر مما فعله ،سابقوه ، فرض عليهم ضرائب مرتفعة جعلتهم في الغالب يفضلون إرسال سفنهم فارغة الى اوربا."
رابط التحميل
