التعرف على المغرب. جزءان

تحميل مقال موقف النخبة السياسية المغربية من النزاع الفرنسي الأمريكي حول حرية التجارة بالمغرب إبان الحماية بصيغة إلكترونية بدف pdf

معلومات توثيقية

العنوان :

موقف النخبة السياسية المغربية من النزاع الفرنسي الأمريكي حول حرية التجارة بالمغرب إبان الحماية

المؤلف : عبد الخالق الكموني

المصدر :مدارات تاريخية، المجلد الأول ، العدد الثاني، 2019

مقتطف من المقال

شكل تاريخ 15 يوليوز 1952 يوما فاصلا في تاريخ المغرب، باعتباره سيدشن افتتاح ملف من أهم الملفات التي ستساهم في تقدم مشروع استقلال المغرب نحو الامام، إذ يعتبر نقطة مهمة في مسار تدويل القضية المغربية، وإعطائها إشعاعها الدولي بالشكل الذي سيمكن من استثمار هذه القضية وحمل المجتمع الدولي الضغط على فرنسا والاعتراف باستقلال  المغرب.

ففي هذا اليوم بدأت اطوار النزاع الفرنسي الأمريكي حول حرية التجارة بالمغرب داخل أروقة محكمة العدل الدولية بلاهاي، وقد تحمل مسؤولية تقديم وجهة النظر الفرنسية كرو ونائبه السيد بول روتير وستسغرق مرافعة تقديم قضيتهم خمس جلسات، أما بخصوص الولايات المتحدة الأمريكية فإن تقديم وجهة نظرها في هذه القضية لم تبدأ الا يوم 21 يوليوز. وسيتحمل مسؤولية تقديمها أمام المحكمة المستشار القانوني لوازرة الخارجية الأمريكية السيد ادريان فتشير ليأتي بعد ذلك الدور على المحامي الفرنسي ونائبه للتعقيب على المرافعة الأمريكية، وفيما يتعلق برئاسة المحكمة فإنها أسندت في هذه القضية إلى القاضي البريطاني السيد أرنولد ماك نير.

وتعود مجمل أسباب انتقال القضية إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي إلى أن فرنسا عندما فرضت حمايتها على المغرب سنة 1912. كانت للبلاد معاهدات سالفة تربطها بدول أجنبية أخرى ومن بين هذه المعاهدات نجد مقررات معاهدة الجزيرة الخضراء سنة 1906، التي أسست بشكل قانوني لسياسة الباب المفتوح. ومنذ أن فرضت عليه معاهدة فاس 1912، وسلطات الحماية تسعى لدى الدول المشاركة في هذا المؤتمر للتنازل لها على الامتيازات التي خوله لها هذا المؤتمر، ولم يبق لها من بين هذه الدول سوى الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تربطها بالمغرب فيما مضى اتفاقية تجارية وقعت بين الطرفين سنة 1836 م، وحيت أن بريطانيا آخر من تنازل عن حقوقه سنة 1937 فإن فرنسا حاولت الضغط على الأمريكان للتنازل بدورهم عن هذه الامتيازات.

فإلى اوائل الحرب العالمية الثانية والإدارة الفرنسية بالمغرب تعمل على مراعاة النصوص الدولية التي كانت تربط المغرب بالخارج. لكن الحرب وظروفها الإسثنائية اضظرتها إلى تطبيق قوانين خاصة، وذلك للمحافظة على وضعية اقتصادية مستقرة للبلاد، لكن استمرار العمل ما بعد الحرب بدعوة قلة العملة الأجنبية وتقنينها أدى إلى المس بحرية التجارة، وبالتالي بمصالح الرعايا الأمريكان التي كانت المعاهدات السالفة تخولهم امتيازات وحقوق خاصة الأمر الذي سيؤدي إلى احتقان سرعان ما سينفجر في 11 مارس 1948م.  

              

                       Lien de téléchargement en PDF