تحميل وقراءة مقال علم الاجتماع السياسي الخلدوني - المولدي اليوسفي - أونلاين بصيغة إلكترونية pdf
معلومات عن المقال :
العنوان : علم الاجتماع السياسي الخلدوني.
المؤلف : المولدي اليوسفي.
المصدر : فعاليات الندوة العلمية : ابن خلدون ومنابع الحداثة.
الناشر : المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون - بيت الحكمة.
تاريخ النشر : 2006.
صيغة المقال : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
Ebook download PDF
مقتطف من المقال :
"موضوع علم الاجتماع السياسي
منهجية ابن خلدون واهتمامه بالاجتماع الإنساني، كواقع وهو موقف تابع لنظام فكري، يقرّ قطيعة بين ما يدركه العقل ويقع تحت طوره وهو عالم الطبيعة من ناحية وما وراءها من ناحية أخرى وهو مجال الناظر فيه بالعقل كالساعي لوزن الجبل بميزان الذهب. وبذلك ينطلق التحليل الخلدوني للسياسي من الواقع. فالموضوع السياسي، امتدادا للوازع الذي هو عرض ذاتي للاجتماع الإنساني والتزاما بمقولة ابن خلدون السالفة السّرد اعتبر العلوم السياسية (وهي نصوص موضوعها المؤسسات السياسية) وعلم اجتماع السياسة (وهو دراسة أداء الأحزاب والمؤسسات السياسية والحكومات دراسة تقييمية علمين يشبهان علم الاجتماع السياسي الذي يدرس المجال السياسي من زاوية علم اجتماعية بحتة هو يدرس الواقع السياسي في حركيته وتداخله مع العوامل المؤثرة في الواقع الاجتماعي. إنّه موضوع يصعب تحديده إلا أنه لابد من القيام بذلك، إذ لا يمكن الحديث عن علم دون تحديد موضوعه. وللقيام بذلك يمكن الانطلاق من التسمية فهو علم اجتماع محور اهتمامه السياسي في الحوادث الاجتماعية أي دراسة السياسي كوظيفة اجتماعية في بعد شمولي انطلاقا من وحدة الاجتماعي. أو هو دراسة الحوادث السياسي ة في بعدها الاجتماعي le politique en tant) (que faits sociaux أي أن الحدث السياسي يُدرس قبل كل شيء، كحدث اجتماعي شامل مركب السلطة مثلاً هي حدث سياسي (fait politique) أخلاقي واقتصادي وديني . .
يقترب علم الاجتماع السياسي من العلوم السياسية من حيث أنه يدرس المؤسسات السياسية مع توضيح أنّه لا يهتم بالمؤسسة السياسية إلا كوظيفة اجتماعية تجعلها في تداخل مع باقي العوامل الاجتماعية. فالمؤسسة سياسية، لأنّها تلعب دورًا سياسيا إلا أنها لا تمارسه بمفردها، فهي لا تؤدي دورها إلا مع عوامل اجتماعية أخرى. السياسي لا يكون إلا في المجتمع ومن هنا يكون موضوعا لعلم الاجتماع، الذي يخصص له فرعا يوصف بالموضوع فيكون علم اجتماع سياسي.
وبذلك يحافظ علم الاجتماع السياسي على منهج علم الاجتماع، فيحلل الحدث كحدث شامل أي كما يقول ابن خلدون يؤخذ الحدث من خلال ما هو خاص به أي من خلال عوارضه الذاتية ومن خلال أحواله أي من خلال محيطه، لأننا نعلم أنّ الحدث في حد ذاته لا وجود له. إنّه كما هو اجتماعي أي في أحوال معيّنة أما أخذه منفردًا، فإنّه لا يوصل الباحث لحقيقته. مثلاً نستطيع أن نعرف السلطة، كمقدرة إلا أن هذا يبقى تجريدا. ففي الأحوال الاجتماعية توجد لها عدة تجليات كسلطة العوائد والموروث والمجموعات وفرق العمل والجسد وهناك السلطة السياسية وأضيفت صفة السياسية لهذه السلطة لأحوال ممارستها وللجهاز الذي يؤديها. فالحكومة عرفت دائما أو على الأقل منذ ابن خلدون إلى «ماكس ويبار»، بأنها المؤسسة التي تحتكر وسائل القهر من أجل إجراء الأوامر في رقعة معينة. أما علم الاجتماع السياسي، فإنّه يحلّلها من خلال وظيفتها، فهو لا يستطيع إلا أن يدرس الأجهزة السياسية أثناء تأديتها لوظيفتها في تداخلها مع الكلّ العمراني المركب أي أنه يحلّل كيف يتم الإجراء الوظيفي دون معيرة أو مواقف منتمية. هذا العمل يتطلب من الباحث ملازمة الحياد التام حتى يتمكن من شرح السياسي بالثقافي والعمراني عموما دون مراعاة أي تأثر بانتماء إديولوجي أو اعتبارات قانونية وحقوقية وهيكلية . فعلم الاجتماع السياسي يدرس الوظيفة، إنّها الحركة لا الهيكل والحركة أصعب مراقبة من الهيكل لأنها بطبيعتها تتملص أثناء حركتها من المراقبة. لا يحاكم القاضي المخالف أثناء فعله وإنما بعد توقيفه والوظيفة الاجتماعية لا تتوقف وإن حصل ذلك فهي لم تعد هي، لأنها إن توقفت ماتت. وهذا إشكال كلّ الدراسات العمرانية.
ونفس الشيء، ينطبق على تحليل الحزب السياسي فالانتماء الحزب سياسي حدث سياسي في حدّ ذاته، كذلك العمل على نشر أطروحات ذلك الحزب والدعاية له قصد مضاعفة عدد المنتمين له هو كذلك نشاط سياسي. إلا أن دراسة هذا كموضوع لعلم الاجتماع السياسي، هو دراسة لظاهرة باعتبارها نشاطا اجتماعيا سياسيا، يحلّل من خلال الأحوال التي هي إطار لوقوعه . تقييم نشاط أعضاء في حزب انطلاقا من السياسي هذه مسألة تهم السياسي(le politicien لا علم الاجتماع السياسي، لأن التحليل العلمي لا يحلل الشيء بذاته. والحزب السياسي مؤسسة اجتماعية، والدليل على ذلك أننا لا نجد حزبا لا يعرض مشروعا اجتماعيا. ومن هنا يتضح أن السياسي لا يدرس إلا كظاهرة كلية أي من خلال وظيفتها دون معيرة وهو ما قصدته بالإشارة إلى أنّ الحدث السياسي، يحلل كحدث اجتماعي شامل . كما يتضمن هذا إشارة إلى الاختلاف بين علم الاجتماع السياسي والعلوم السياسية التي تدرس المؤسسات في حدّ ذاتها أي مجردة ودراسة السياسي بهذه الطريقة، لا تمكن من كنه الموضوع لأن مجال البحثي يبقى القيمي لا الواقع وحركيّته. لذلك أبعد ابن خلدون عن اهتمامه ومجال بحثه كلّ ما له علاقة بالقانون الدستوري أو العلوم السياسية لأنّ هذا كله يحمل كليات مكوّنة انطلاقا من النّصوص التشريعية والفلسفية أي انطلاقا من المعايير لا من الواقع.
عالم الاجتماع السياسي، يدرس السياسي كما تدرس المظاهر الثقافية : فالأنتروبولوجيا لا تستطيع أن تعتبر ثقافة أكثر تقدما من أخرى لأنها تهتم بدور الثقافة ووظيفتها كمنظم لوجود اجتماعي، وكذلك يدرس السياسي في علم الاجتماع السياسي انطلاقا من وظيفته تلك وأحواله في المجتمع ككل . نهتم مثلا بولادة المؤسسة السياسية في أحوال معينة ندرسها."
رابط التحميل
