تحميل كتاب تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للأستاذ محمد الأمين البزاز بصيغة إلكترونية بدف pdf
معلومات عن الكتاب
مقتطف من الكتاب
" انفتح القرن الثامن عشر والمغرب ينعم، في ظل حكم المولى إسماعيل 1672-1727 بحالة من الاستقرار كان حرم منها منذ وقت طويل، على أن هذا الاستقرار لم يتم بسهولة ويسر، فقد قضي السلطان حوالي ربع قرن متنقلا بين جنبات البلاد لتدعيم سلطته وإحكام سيطرته. فبفضل حركة متواصلة من السعي الدائم، وبفضل إعادة تنظيم الجيش وإيجاد موارد كافية لتمويله، تمكن من كسر شوكة القبائل المتمردة والقوى المعارضة التي كانت تتحرك بتحريض من أتراك الجزائر. تمكن في الوقت نفسه من إيجاد حل لمشكل آخر عانى منه المغرب كثيرا، وهو مشكل الزوايا، إذ أنه أضعف من نفوذها السياسي وسد كل المنافذ أمام احتمال عودة ظهورها على مسرح الأحداث، كما تجلى ذلك في توليه بنفسه مهمة استرجاع الثغور المحتلة ( استرجاع طنجة من يد الانجليز، والعرائش والمعمورة من يد الاسبان ) وما أن حلت سنة 1700 حتى كانت سلطته قد بلغت ذروتها، فساد الأمن والرخاء وتفرغ السلطان للعناية بالمنشأت بعاصمته مكناس.
إن تاريخ الإنسان في المغرب، كما هو الشأن في غيره من البلدان هو تاريخ النضال في سبيل الحصول على خبزه اليومي، من هنا فإن الإنتاج المادي القائم على الأرض والعمل الزراعي هو الذي حدد مساره وشكل سماته الأساسية، وهي حقيقة عبر عنها مولاي الحسن بقوله إن أمور أهلها وحصول معاشهم ودوام نفعهم وعمارتهم إنما هو بالحرث واكتساب الماشية ولا حرفة مضاهية لهما وتوازيهما.
استمر هذا الاقتصاد تقليديا يعتمد أساسا على الأساليب الزراعية التي يسميها الجغرافيون بالقلالة، وهي تسمية ملائمة، لأن تربية الماشية تتطلب في غياب العلف المخزون مجالات واسعة، لأن لان زراعة الحبوب تتطلب هي الأخرى نفس المجالات، خاصة مع اللجوء إلى نظام التبوير في غياب الاسمدة الكيماوية، وبديهي أن القيام بهذا النشاط لم يكن ممكنا الا في إطار التنظيم القبلي القائم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج.
والزراعة زراعة بعلية نظرا لانعدام منظومة واسعة للري، فيما عدا ضفاف الأنهار وقدم الجبال وأحواز المدن. وكانت تقلبات الطقس ترغم على تنويع المزروعات، فأمطار فصلي الخريف والشتاء من أكتوبر إلى نوفمبر، تمكن من عملية الحرث وبكر الحبوب البكرية من قمح وشعير، بالإضافة إلى الفول،. في فصل الربيع، من مارس إلى ابريل، تنزل أمطار أخرى تضمن نمو هذه المزروعات، وتمكن من تكمليها بمزروعات أخرى تتطلب دفئا اكثر، وتتحمل جفاف بداية الصيف ماي. يونيو. تعرف هذه المزروعات بالمازوزي وتعتمد أساسا على الشعير أحيانا، وعلى الصرغو أو البشنة وكذلك على البقوليات.
أهم تطور طرأ على الاقتصاد المغربي من جراء التسرب الأوربي، حدوث تغيير جذري في طبيعة جغرافية البلاد الاقتصادية، ارتسمت المعالم الرئيسية لهذا التغيير في خنق يكاد يكون تاما للتيارات التقليدية وتحويل التجارة الخارجية إلى الواجهة البحرية تحث هيمنة الشركات الأجنبية الكبرى. وكان من شأن هذا التحول ، الذي ادخل المغرب في دائرة التجارة العالمية أن جعل تجارته في محتواها وحجمها خاضعة خاضعة لتقلبات التيارات العالمية حسب ظريفة الأسواق الخارجية. وهكذا باتت الازمات التي كان يتعرض لها الاقتصاد الأوربي تنعكس مباشرة على السوق المغربية. ومن المصادفات الجذيرة بالذكر في هذا الصدد أن الأزمتين الطاحنتين اللتين عرفهما المغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واللتين تميزتا بموجة شديدة من غلاء المواد الأولية، تطابقا في أوروبا مع ازمتي فيض الإنتاج وهبوط الأسعار، اي بالوجه المعكوس لحالة المغرب، مما جعل هذا الأخير يتلقى ضريبتين من أوروبا ومن الطبيعة.
لم تقتصر الخطورة على انعكاسات أزمات الاوروبية فحسب، وإنما امتدت إلى جوانب أخرى متعددة، فبفضل تعريفة جمركية منخفضة فقد المخزن إمكانية حماية السوق الداخلية، وتمكنت السلع الأوربية أوان زجاجية وأقمشة قطنية وسكر وشاي ومواد البناء من إغراق البلاد وتوجيه الطعنات الأولى للصناعة التقليدية وللوضع المعيشي للحرفيين، يذكر مييج أمتلة متعددة عن هذا التدهور، من بينها مثال مصانع الأسلحة التقليدية بتطوان، التي لم يبق منها عام 1897 سوى 20 معملا بعد أن كان عددها في السابق 200.
جاء الانفتاح على الخارج أيضا لجعل المغرب مزودا لأوروبا بالمواد الأولية كالصوف والجلود، وكذلك بالحبوب مع كل ما يتضمنه ذلك من مخاطر بالنسبة إليه، وهو البلد الذي يتميز بمردودات ضعيفة، لا يكاد يكفي فيه فائض المحاصيل في السنوات الطيبة إلا لمواجهة مخاطر المناخ والمخاطر الطبيعية الأخرى. فتصدير جزء مهم من الأقوات أحدث تخلخلا في منظومة الاكتفاء الذاتي التي وإن كانت هشة في الغالب، فإنها كانت مع ذلك تضمن نوعا من التوازن بين الإنتاج والحاجيات الغذائية للمستهلكين. من الحق أن المخزن كان يحرص أشد الحرص على عدم تصدير المادتين الرئيسيتين، القمح والشعير، إلا أن أوربا أرغمته في شتى المناسبات على تصديرهما، مستعملة حتى التهديد العسكري مما كان يؤدي مباشرة إلى قلتهما في الداخل وبالتالي إلى ارتفاع أسعارهما. وهي علاقة جدلية لم تكن تغيب عن عن المعاصرين. وقد تعرض المغرب خلال سنوات 1847-1851م لأزمة غذائية طاحنة تذكر بتلك التي عاشها عام 1825 وقد كانت الظروف التي أدت إلى هذه الازمة قد اسحفلت على نحو تراكمي بعد سنتين من الصعوبات في توفير الغذاء.
Lien de téléchargement en PDF
