مقال حركة التجارة البحرية بين المغرب والأندلس أيام المرابطين - محمد سعيد الصمدي. أونلاين بصيغة إلكترونية PDF
معلومات عن المقال :
العنوان : حركة التجارة البحرية بين المغرب والأندلس أيام المرابطين.
المؤلف : محمد سعيد الصمدي.
المصدر : أعمال ندوة دور مضيق جبل طارق في علاقات المغرب الدولية.
الناشر : كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان.
تاريخ النشر : 2001.
الهيئة المسؤولة : جامعة عبدالملك السعدي - كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
صيغة المقال : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من المقال :
"حظيت كتب النوازل الفقهية المالكية بقسط وافر لدى الباحثين و المؤرخين المعاصرين وعلى الرغم من المشاكل المنهجية التي تطرحها هذه النوازل و تناثرها في بطون المخطوطات و صعوبة جمعها، و استخراج المادة العلمية منها، فإنها تبقى ضرورية للباحث إذ تمكنه من الوصول إلى دراسة علمية جادة ونزيهة حول الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية.
إن المتتبع لكتب الفتاوى الفقهية في القرنين الخامس والسادس الهجري تسترعي أنظاره الجوانب المتعلقة بالجهاد البحري، و القرصنة البحرية و التجارة البحرية، إذ تكشف لنا عن عصور وقع فيها المد و الجزر بين دار الإسلام و دار الحرب، و تنوع التعامل بينهما من عسكري حربي إلى ثقافي حضاري، وهو ما دعا الفقهاء إلى الاستجابة لظروف حياة المسلمين في مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية، فوضعوا لذلك فتوى و أجوبة يسترشد بها الفقيه في مختلف العصور.
يلاحظ الدارس للتجارة المغربية الخارجية أنه على الرغم من توتر علاقات دول المغرب في القرن السادس هجري مع الدول المعاصرة لها في حوض البحر الأبيض المتوسط، كان التجار المغاربة يدخلون صقلية و إسبانيا، كما كان يدخل التجار هاتين المنطقتين على المغرب في أوقات الهدنة والصلح، وهو ما كشفت عنه نوازل الفترة، فمن الأمور التي استرعت انتباهنا ـ من خلال قراءتها و تمحيصها - الجوانب المتعلقة بالتجارة البحرية في منطقة حوض البحر المتوسط في العصر الوسيط التي لعب فيها مضيق جبل طارق دورا أساسيا باعتباره ممرا تجاريا بحريا رئيسيا للمراكب بين العدوتين.
ومن العوامل التي ساهمت في نجاح النشاط التجاري انفتاح الدولة المرابطية تجاريا على الدول والإمارات الأوربية عن طريق الموانئ الشمالية والغربية في كل من المغرب و الأندلس، وفتحت أسواق جديدة أمام تجارة السودان، إذ أصبح بمقدور السفن أن ترد موانئ شرق الأندلس و أن تحمل من تجارة المغرب والسودان ما شاء لها أن تحمل من الذهب و العاج والجلود والعنبر في حين كانت الأندلس الممون الرئيسي لشمال إفريقيا وبلاد السودان الغربي ببضائع الملح والأدوات الفضية والنحاسية والمنتجات النسيجية والقطنية والحريرية فضلا عن المواد الغذائية، ولقد أجمعت كتب المسالك والممالك والجغرافية على اشتهار إشبيلية بزراعة القطن حتى. غدا القطن الإشبيلي يعم أكثر بلاد الأندلس» و«يتجهز به التجار إلى إفرقية وسجلماسة وإلى القيروان وغيرها، كما أسفرت المبادلات التجارية المكثفة بين الأندلس والمشرق والمغرب عن نهضة الموانئ وكثافة تجارة العبور، وقد وصف الجغرافيون المرية بأنها باب الشرق ومفتاح التجارة والرزق وطرطوشة بكونها«باب من أبواب البحر» وعدوا مرسى الجزيرة الخضراء من أحسن مراسي الأندلس.
وما ساعد على ازدهار التجارة الخارجية في عهد المرابطين نمو البحرية المرابطية، فقد تظافرت عدة عوامل لإقبال الدولة على ركوب البحر على الرغم من طابعها الصحراوي البدوي، منها استيلاؤها على الموانئ الساحلية المطلة على البحر المتوسط التي اضطلعت بدور بارز في صناعة السفن والمراكب كألمرية ودانية ومرسية ومالقة وسبتة. كما أن الصراع العسكري بين الغرب الإسلامي والغرب المسيحي الذي كان قائما على العداء والتنافس، نبه الدولة إلى ضرورة بناء أسطول ضخم لمواصلة حملاتها الجهادية ووضع حد للقرصنة المسيحية، فقد عرف أبو عيسى بن ميمون بقيادة أسطول المرابطين في قادس وقد غدت إمرة البحر وقيادة الأساطيل وراثية في بني ميمون. ونفس الشيء بالنسبة امحمد بن أحمد بن شلبطور ا من أهل المرية... دربا على ركوب البحر وقيادة الأساطيل».
واستطاع المرابطون بعد استيلائهم على موانئ شرق الأندلس وجزر ميورقة ومنورقة أن يبسطوا حمايتهم على الحوض الغربي من البحر المتوسط، ونشط تجار المدن الإيطالية كالبندقية في تجارة مواد الأخشاب والرقيق إلى شواطئ المتوسط الغربي. كما نشط التجار الأندلسيين في تسويق مواد أندلسية كالزيتون والجلود إلى كل من صقلية وجنوة وبيزة وجنوب فرنسا وإفريقية وسجلماسة كما ارتبطت المدن الأندلسية الساحلية بطرق تجارية
بحرية مع شمال إفريقيا. وتتحدث نوازل الفترة عن حركة تجارية نشطة بين الأندلس وصفاقص والمهدية وتونس والجزائر وسبتة وطنجة والقصر الكبير كما توضح النازلة التي تتعلق باتخاذ مخازن بالقصر مملوءة بالقمح والشعير الآتي من المنستير افأما المخزن ببيوت قصر المرابطين واتخاذ ذلك ليخزن فيه سلع التجارات فهذا ممنوعب إلا أن تلك المبادلات التجارية لم تكن لتسلم من أعمال النهب والقرصنة المسيحية ووقوع المسلمين في الأسر.
وتتحدث نوازل المعيار عن المواد المصدرة والمستوردة والمشاكل التي كانت تعترض التجار بسبب الاختلاف مع أصحاب السفن حول مدة وثمن الكراء، وهذا بالإضافة إلى عمليات القرصنة التي كان يقون بها الروم خاصة اتجاه سفن المسلمين الأمر الذي دفع ببعض التجار إلى عدم الرجوع إلى بلادهم خشية الهلاك خاصة أيام ارتفاع الفتن، لذا أفتى الفقهاء بمنع ركوب البحر. وهكذا يتضح أن الملاحة البحرية كانت تخضع لإيقاعات فصلية ويتم تجنب الإبحار بالسلع خلاف فصل الشتاء، وكان رؤساء المراكب يترقبون اعتدال الجو في غالب الأحيان، وإلا تعرضوا لمخاطر البحر، حيث يضطرون إلى التخفيف بإلقاء بعض الحمولة في البحر أو بنقلها إلى مركب آخر، وعادة ما نصادف في النوازل أن الكراء ثم في الإبان أو ضاق الوقت عن الإبحار أو فات إبان الركوب وسئل ابن رشد عمن أكرى مركبا من صقلية إلى الأندلس في الإبان فردتهم الريح إلى برقة وقد ضاق الوقت فأراد رب المركب الفسخ وعكس الباقون أو بالعكس ».
وفي نوازل ابن رشد : «الجواب رضي الله عنك في أهل سفينة هال عليهم البحر واضطرهم إلى أن يطرحوا ويخففوا مما فيها، ففعلوا ذلك وخففوا من ثقلهم، وكان فيهم من عنده ذهب وورق لهم ولسواهم بضائع عندهم فأرادوا أن يجعلوا ذلك عليهم، مع جميع ما بقي في المركب هل لهم ذلك أم لا ؟.
ويستفاد من نازلة أخرى العلاقات التجارية بين سبتة وإشبيلية (فقد سئل القاضي أبو الوليد بن رشد عن رجل أكرى ملاحا ليحمل له من إشبيلية إلى سبتة مائة عدل من تين على البحر فقبضه إياها وألقاها في مركبه وانفع بها والبحر طيب، فحملها لمدينة سلا من غير ضرورة، فجاوب رضي الله عنه : يلزم الملاح حمل التين بإشبيلية وسياقتها إلى سبتة ولا يلزمها من سلا إلى سبتة، ويلزم الملاح ضمانها إن هلكت في طريقه من سلا إلى سبتة».
وتشير نوازل ابن الحاج إلى نشاط تجاري ملحوظ كمن أزمع سفرا إلى الجزائر بزيت ليبيعه، ووجه معه قوم زيتا لهم وكلفوه ببيعه وقبض ثمنه وجلب سلع بذلك الثمن، فاشترى سلعا ورقيقا... وبعث بعض السلع إلى المرية وبعضها إلى سبتة، وكلف رجلا من الجزائر ببيع ما بقي من الزيت...).
وتشير نوازل أخرى إلى صلات تجارية بحرية في عصر المرابطين كهذه النازلة التي تصور حركة المبادلات بين الأندلس وصقلية، فقد سئل المازري ( ت 536هـ) عن تاجر دفع إلى بحري دنانير مرابطية قراضا ليسافر بها إلى صقيلية، ثم غاب رب المال مدة، فلما قدم من سفره سأل البحري عن الدنانير، قال : كنت في قارب لطيف غير قاربي التي عادتي نسافر فيه من مالطة فأشار إلينا في الحصن المعروف بالركام بأن العدو قريب منا فأخذت جميع ما معي و ما اشتريت بالدنانير المذكورة فدفعته للحصن و أسلمتها للقائدب.
يتضح مما سبق حركة التبادل التجاري بين ضفتي المتوسط على عهد المرابطين، فمن خلال نازلة أوردها عياض يتبين نوع السلع المنقولة على ظهر المركب عندما تعرض للإتلاف نتيجة أحوال البحر، وأهمها تجارة الرقيق التي كانت أسواق الأندلس تعج بها، ويجنى من ورائها أرباحا طائلة. وأغلب الظن أن بعض الأسر الغنية النبيلة في سبتة كانت تجلب من الأندلس علجات أي نصرانيات إسبانيات للعمل معها كما تنص وثيقة تتعلق بنازلة نزلت في عهد القاضي عياض."
رابط التحميل
