كتاب المغرب والبرتغال: أبحاث من الإرشيف البرتغالي - ذ. عثمان المنصوري - أونلاين بصيغة إلكترونية pdf
معلومات عن الكتاب :
العنوان : المغرب والبرتغال: أبحاث من الإرشيف البرتغالي.
المؤلف : ذ. عثمان المنصوري.
حجم الملف 11.4 ميجا بايت.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من الكتاب :
"المسكوت عنه في علاقات موظفي المخزن بقناصل الدول الأجنبية
لا تتحدث المصادر المغربية عادة عن بعض الجوانب الخفية من سلوكات موظفي المخزن. وحتى حين يتم ذلك، فإن عددا من التفصيلات الضرورية تظل غائبة. ويرجع السبب في ذلك غالبا إلى أن هذا النوع من السلوكات يظل بمنأى عن المراقبة والضبط ويتم في السرية ولا يترك آثارا دالة عليه.
ويظهر من استقراء المصادر من مغربية أو أجنبية أن موظفي المخزن كانوا يعملون بأساليب مختلفة على الاستفادة من وظائفهم ونفوذهم لجمع ومراكمة الثروات. ولعل هذا هو الذي يفسر مصادرة المخزن لثروات العديد من هؤلاء الموظفين بعد وفاتهم، أو حتى في حياتهم، وخصوصا عند انتقال السلطة من سلطان إلى آخر. والأمثلة كثيرة على ذلك، لا تكاد تخلو منها فترة من الفترات ويمكن أن نذكر من بينها على سيل الاستئناس، ما فعله المنصور السعدي مع بعض قادته ووزرائه ومنهم على الخصوص الدغالي قائد جيش الأندلس، الذي اغتاله المنصور وصادر أمواله ومنها عدد من البغال " [...] الحاملة لماله وأثقاله وكانت نهايته ستين ألفا من الذهب العين [...] ، والكاتب محمد بن عيسى الذي تعرض لنفس المصير وصودرت له أموال كثيرة من بينها: " [ ... ] ثمانون حسكة مذهبة ومن الرخام والودع ومائة تخت من ملف ملون ، وأواني الدار كلها من الودع وغيره من الأثاثات الثمينة الفاخرة [...] وكان هذا الكاتب صاحب ثروة كبيرة "[...] ملك جوطية بأسرها داخل فاس تتكون من حوالي ثلاثين دكانا [...] "
ولا شك أن أموال موظفي المخزن كانت تعتبر أموالا عمومية يحق للسلطان أن يسترجعها وقتما يشاء لأنه هو الذي سمح لأصحابها بجمعها. وهذا يبدو من العديد من الإشارات والأمثلة ومنها في عهد المنصور دائما توفي قائدان من ذوي قرابته، ويخبرنا مصدر برتغالي معاصر بأن:
" [...] العادة جرت - لدى كل المغاربة - بأن يقدموا هدية معتبرة للشريف عندما يتوفى لهم أب غني مؤملين بذلك الحصول على المهام والوظائف التي كانت
لأبيهم؛ ولذلك فإن الحسن ابن أحد القائدين ... انتظر بضعة أيام ثم نهج نفس الطريق، وذهب إلى الشريف، وحمل إليه مائتي ألف أوقية، وهي ما يعادل 80 ألف كروزادو.
استقبله الشريف معبرا له عن أسفه الكبير على وفاة أبيه وعمه، وسأله كم خلفا من المال، فأجابه بأنهما تركا ثمانمائة وخمسين ألف أوقية، وأنه حمل منها مائتي ألف، أما الباقي فهو تحت تصرف الشريف متى شاء، لأنه لا يرغب منه إلا بما هو ضروري له لتأمين حاجيات عمله. وعندئذ أعطاه الشريف مائة وخمسين ألف أوقية زيادة على المائتين [التي أحضرها والتي طلب منه أخذها لأنها في أمان بيد رجل مثله، ابن أب مثل أبيه أكثر من وجودها في خزائنه الخاصة [ نفسها ] ...".
ويخبرنا نفس المصدر عن المصير الذي لقيه أحد قادة المنصور المقربين على يدي ابنيه مولاي الشيخ وأبي فارس على الرغم من المكانة التي كانت له لدى أبيهما. ويتعلق الأمر بقائد القصر الكبير أحمد بلكوشة، الذي جمع أموالا كثيرة خلال حكم المنصور تقدر بمليوني أوقية نصفها خبأه في القصر الكبير ونصفها الآخر في مراكش. فقد مات كل أبنائه تحت التعذيب ما عدا ابنه الأصغر الذي فر معه إلى مراكش لاجئا عند مولاي أبي فارس، وذلك بعد أن أرغمهم مولاي الشيخ على الاعتراف بالأماكن التي خبأ فيها أبوهم ثرواته في فاس والقصر الكبير. وعندما ذهب إلى أبي فارس ضغط عليه هذا الأخير لتسليمه أمواله المدفونة، فحمل إليه في البداية 300000 أوقية، ثم طلب منه 400000 أوقية فحمل إليه إناءين مليئين بالمثاقيل وأخبره أنهما يحتويان على أكثر مما طلب منه وأنهما كل ما بقى له ولكن مولاي أبا فارس استمر في الضغط عليه وسجنه مع ابنه، ثم أخذ ابنه فيما بعد وعذبه ليقر بمكان الأموال المخبأة، وقد مات القائد كمدا عندما علم من أحد الخدم أن ابنه مات بعد أن عذب بواسطة حبل شدوه حول رأسه إلى أن خرجت عيناه وشبيه بذلك ما وقع للوزير قدوس مع السلطان اليزيد فيما يفصله الضعيف في تاريخه حيث طالبه بأموال أبيه، ولكنه رفض خصوصا بعد أن أمر بقطع يديه"[...] وقال: لو أراد المال ما قطع يدي، فلو تركني أعطيته مالي وأوريته أين هو مال أبيه الذي بالصحراء ومراكش والذي عند الروم وحين فعل ما بي ما فعل فوالله لا يرى مني فلسا واحدا [...].
هذه الأمثلة تبين بوضوح أن الوزراء والقادة كانوا يستفيدون ماديا من عملهم في المخزن، وأن السلاطين يعلمون بذلك ويعتبرون أن لهم الحق بالمطالبة بذلك المال عند الحاجة إليه، واستعادته بعد وفاتهم.
وعندما نتصفح الأرشيف الأجنبي، نعثر على أمثلة أكثر وضوحا وتنوعا عن استفادة موظفي المخزن من مناصبهم بشتى السبل وتكالبهم أحيانا على الأموال والهدايا مقابل ما يقدمونه من خدمات لقناصل الدول الأوربية وممثليها في المغرب.
ففي مراسلات هؤلاء الموظفين مع القناصل مثلا نجدهم يتحررون من كل تحفظ أو تخوف ويتطرقون صراحة إلى ما يتقاضونه مقابل الخدمات التي كانوا يقدمونها لهؤلاء القناصل، وكان هؤلاء بدورهم يقدمون حسابات مفصلة عما كانوا يدفعونه من هدايا ومكافآت إلى هؤلاء الموظفين لأنهم كانوا يقدمونها من الميزانية المخصصة لتسيير قنصلياتهم، ويقدمون عنها حسابات مضبوطة، ولم يفتهم في تقاريرهم أن يشيروا باستمرار إلى ما كانوا يتعرضون له من ضغوط من هؤلاء الموظفين للحصول على المصالح التي يتوخونها كما ستشير إلى ذلك.
وبما أنه يصعب التوقف عند كل الأمثلة والإشارات التي تزخر بها هذه الوثائق فإن هذه المساهمة تسعى إلى تقديم بعض النماذج المعبرة المنتقاة أساسا من الأرشيف البرتغالي، وبالضيط من أرشيف القنصلية البرتغالية بطنجة خلال الفترة الممتدة من سنة 1773 إلى سنة 1844، وذلك من خلال العناوين التالية:
1 - السفارة البرتغالية إلى المغرب سنة 1773 من أجل عقد معاهدة الصلح مع المغرب.
احتفظ لنا الأرشيف البرتغالي بوثيقة تبين أوجه النفقات التي صرفها هذا الوفد خلال مقامه بالمغرب الذي استمر من نهاية أكتوبر إلى فاتح أبريل من السنة الموالية 1774. ونتبين منها أن الهدايا والعطاءات التي قدمها الوفد كانت كثيرة ومتنوعة، وأن المستفيدين منها كانوا كثيرين وعلى مستويات تبدأ بأصغر موظف وتنتهي بالوزراء والأمراء. كما أن العطاءات كانت تتنوع بين الهدية الصريحة والرشوة أو السخرة مقابل قضاء الأغراض المختلفة.
وعندما نستعرض قائمة المستفيدين نجدها تضم باشا مدينة الصويرة والوزير قدوس وأصدقاءه والأمير سلامة والباشا ابن عمران والأمير مولاي عبد السلام وقاضي أسفي وصمويل سنبل الذي كان له نفوذ كبير في الشؤون الخارجية والقايد سعيد حاكم منطقة عبدة. كما تتضمن عددا من الأمناء وموسيقيي السلطان والمكلفين بمدفعية الحصن والفرسان المرافقين للوفد وقبطان الميناء والمرافقين له والبوابين ومرافقي هدية السلطان وجنود حامية الصويرة الذين رافقوا هدية الوفد البرتغالي والطباخ الذي وضعه السلطان تحت تصرف السفير البرتغالي ومساعديه الأربعة وبعض النجارين والجنود المرافقين لكرسي الوزير المفوض البرتغالي، والحراس الذين حضروا الاستقبال الملكي والفرسان وحاملي المظلة والرماة وسائقي عربة السلطان والمكلفين بالمهماز وحامل السيف والمكلفين بالملابس وحاملي كرسي السطان وحاملي الماء وقائد المدفعية وخدم الأمير وحاشيته وبوابي القصر وعدد من القادة والخدم العاملين داخله وحاملي الاسطرلاب وساعة السلطان والحراس الشخصيين وسائسي الخيول وصاحب مفاتيح الخزينة وبعض الشرفاء [الأعيان وكاتب الباشا وكتاب الأمير وطباخ السلطان الأول، وبستانيي الحديقة التي أقام بها الوفد وحراسها الخ.
يلاحظ من الوثيقة المرفقة تعدد المستفيدين الكبير، وذلك عن كل الخدمات العادية أو الاستثنائية ومنهم من استفاد عدة مرات مثل القايد قدوس، والأمير مولاي عبد السلام أداها وقاضي أسفي كما يلاحظ التفاوت في العطاء حسب مرتبة الشخص أو الخدمة التي على للوفد، فباشا مدينة الصويرة مثلا حصل على أكثر من 1000 بسيطة، وحصل القايد قدوس . مائة بسيطة وكذلك قاضي آسفي في المرة الأولى والطباخ على 120 بسيطة، وطباخ السلطان الأول على 100 بسيطة. وحصل كل من الأمير سلامة وعبد السلام على ثلاثة قضبان ذهبية بقيمة 300000 ريال، ثم حصل هذا الأخير على أربعة قضبان أخرى بقيمة 400000 ريال وحصل فيما بعد على 2000 بسيطة وحصل القايد سعيد حاكم منطقة عبدة على 205 بسيطة، وحصل قاضي اسفي على ما مجموعه 900 بسيطة نظير تحريره لعقد الصلح، وذلك لأنه كان يتعمد التأخير في تحرير العقد مما يدفع البرتغاليين إلى تحفيزه بمبالغ نقدية بحيث دفعوا له المبلغ على ثلاث دفعات في كل واحدة منها 300 بسيطة."
رابط تحميل الكتاب
