تحميل كتاب أبحاث في تاريخ المغرب والأندلس pdf مجاناً, للمؤلف عبد الواحد ذنون طه
معلومات عن الكتاب :
عنوان الكتاب : أبحاث في تاريخ المغرب والأندلس وصور من التواصل الحضاري مع المشرق.
المؤلف : عبد الواحد ذنون طه.
الناشر : دار الحامد للنشر والتوزيع.
حجم الكتاب : 6 ميجا بايت.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
Ebook download PDF
رابط تحميل الكتاب:
"كتب التراث الفقهي المالكي وأهميتها في تنظيم الحياة الاجتماعية
المعيار المعرب للونشريسي أنموذجاً
تعد كتب التراث الفقهي المالكي مصدراً أساسياً لدراسة الحياة الاجتماعية في المغرب والأندلس، في عصورهما الإسلامية المختلفة. وحينما تستعرض هذه الكتب، نلاحظ أن كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب، لأحمد بن يحيى الونشريسي يتصدرها، بل يأتي في قمة ما وصل إليه التأليف في النوازل، لأنه اعتمد في مادته على المؤلفات الفقهية الضخمة التي ألفت في المغرب والأندلس طيلة القرون التي أعقبت انتشار المذهب المالكي، بالإضافة إلى مؤلفات الفقهاء المالكيين المشارقة. لهذا فهو أضخم جامع لفتاوي أهل الجناح الغربي من العالم الإسلامي. وكتاب المعيار، مثل غيره من كتب النوازل لا يحتوي على نصوص الفقه النظرية فحسب، بل أن قيمته الأساسية تكمن في أنه يقدم حصيلة خبرة المفتي، أو القاضي النظرية منقولة إلى مواقع العمل في المجتمع تطبيقاً وتنفيذاً في البيوت، والأسواق، والطرقات، وبيوت المال، وقضايا التجارة والصناعة والزراعة والملاحة، وميادين القتال والجهاد، إلى غير ذلك من مناحي الحياة اليومية. ففي هذه النوازل يُعالج الفقهاء المشاكل، ويقدمون لها الحلول وهكذا يشعر الباحث وهو يتصفح كتب النوازل أنه يرى " الفقيه المفتي يستعرض الأحوال ويحاول أن يستخرج منها عناصر التركيبة التي يقدمها بنفسه للمسائل أو يقدمها للقاضي علاجاً ناجعاً للمشاكل وقطعاً لداير الشكوى وحسماً لداء النزاع". وإذا جاز أن يُضاف شيء إلى هذه المقولة، فهو أن كتب النوازل ليست ذخيرة فقهية فحسب، بل سجل شامل لسائر مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية والعمرانية، وحتى العسكرية والسياسية. وهكذا يجد الباحث مبتغاه فيها مهما تعددت أغراض بحثه، وتنوعت مجالات اهتماماته حيث تمده بمعلومات قلما يجدها في غيرها من المظان الأخرى. وهذا ما دعانا إلى اعتماد كتاب المعيار للإطلاع تنظيم الحياة الاجتماعية، لاسيما في جانب واحد مهم من جوانب هذه الحياة، ألا وهو تنظيم عملية الاستفادة من المياه الجارية في الفلوات والتي يطلق عليها أيضاً بالماء المباح.
ويعود أصل مؤلف المعيار، أحمد بن يحيى إلى ونشريس أو ونشريش، وهي قرية بناحية الجزائر بين باجة ،وقسنطينة، وهو أيضاً اسم جبل من سلسلة جبال صغيرة تسمى بني شقران Beni-Chougran ولد بتلمسان في حدود سنة 834هـ /1430م، ونفقه على شيوخها ، ثم انتقل إلى فاس سنة 874هـ/1469. وأكب فيها على تدريس المدونة وفرعي ابن الحاجب، وكان مشاركاً في فنون العلم، إلا أنه اكتفى بتدريس الفقه فقط حتى يحسب من لا يعرفه، أنه لا يعرف غيره وتخرج على الونشريسي جماعة من الفقهاء الذين برزوا في مجال الإفتاء، والفقه المالكي، من أمثال أبي عباد بن فليح اللمطي، والشيخ أبي زكريا يحيى السوسي والفقيه المحدّث أبي عبد الله محمد بن عبد الجبار الورتدغيري، والشيخ الفقيه أبي محمد بن الحسن بن عثمان الجزولي، والفقيه أبي عبد الله محمد الغدريس التغلبي.
وقد أسهب كتاب التراجم في ترجمة الونشريسي، لاسيما أحمد المنجور في فهرسه، ونقلها عنه معظم المؤرخين اللاحقين. ويمكن الإطلاع على جريدة المصادر الخاصة بترجمته، والتي الحقها محمد حجي في مقدمته لطبعة الكتاب الجديدة كما يمكن أيضاً الإطلاع على التعريف المسهب الذي قدمته وداد القاضي للونشريسي، معتمدة على أحمد المنجور، ومن نقل عنه من المؤرخين. إن الذي يهمنا في موضوعنا هذا ، هو أن الونشريسي كان حجة في المذهب المالكي في المغرب، وأن كتابه المعيار هو من أعظم الكتب التي كادت تحيط بمذهب الإمام مالك وأنه لم يكن جامعاً للفتاوي فحسب، بل كان ناقداً بصيراً يقبل ويرد، ويرجح ويضعف، هذا فضلاً عن مؤلفاته الفقهية المتعددة التي يمكن أن تساعدنا على فهم الكثير من القضايا الإجتماعية في الغرب الإسلامي.
وقد أشار الونشريسي في مقدمته لكتاب المعيار إلى منهجه في التأليف قائلاً:
وبعد فهذا كتاب سميته بالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب، جمعت فيه من أجوبة متأخريهم العصريين ومتقدميهم ما يغمر الوقوف على أكثره في أماكنه، واستخراجه من مكامنه، لتبدده وتفرقه وإنبهام محله وطريقه، رغبة في عموم النفع به، ومضاعفة الأجر بسببه ورتبته على الأبواب الفقهية نيسهل الأمر فيه على الناظر، وصرّحت بأسماء المفتين إلا في اليسير النادر، ورجوت من الله سبحانه أن يجعله سبباً من أسباب السعادة وسنناً موصولاً إلى الحسنى والزيادة، وهو المسؤول عزوجل في أجزل الثواب وإصابة أصوب صواب". )
وإذا ما عُدنا إلى موضوع استخدام الماء، الذي يحدد الكثير من نواحي الحياة الإجتماعية في بلاد المغرب الإسلامي، نجد أنه مطروق كثيراً في كتب النوازل، لاسيما حول كيفية استغلال الماء المباح بين أهل العالية وأهل السافلة. وليس أدل على ذلك من أن هناك من الفقهاء من قام بتأليف خاص أفرده لهذا الموضوع، مثل التهامي بن عبد الله الحسيني المتوفى سنة 1210هـ/1795م، الذي أسماه ب الأدوية الرواقي من أدواء الاختلافات في ماء السواقي. وأجاب فيه على نازلة تتعلق بنزاع وقع على كيفية قسم الماء بين " قريتين إحداهما فوق الأخرى... ويشير هذا الأمر إلى أن مشكل الماء كان مطروحاً بجدة في مناطق متعددة من الغرب الإسلامي. وقد تميزت ولايات معينة بإتباع نظام وآلية توزيع الماء، توارثته الأجيال، منذ قرون، لاسيما في ولاية أدرار، وفي منطقة توات بالذات، حيث كان وما يزال لنظام الفقارة أثر كبير وعامل ساعد على استقرار سكان المنطقة، وشيوع مبدأ العدالة والمساواة بين الأفراد. وقد دفع هذا النظام أيضاً فقهاء المنطقة إلى ما يُعرف بفقه النوازل وكتبوا في ذلك عشرات المخطوطات التي تضمنت أموراً وفتاوي خاصة بهذا النظام. مثال ذلك الشيخ سيدي محمد بن أب (ت 1160هـ / 1748م) ، في مخطوطة تحلية القرطاس في الكلام على مسألة الخماس.
رابط تحميل الكتاب
