تحميل وقراءة كتاب التجارة المغربية في القرن التاسع عشر (البنيات والتحولات 1830 - 1912) للمؤلف عمر أفا أونلاين بصيغة PDF.
معلومات عن الكتاب :
العنوان : التجارة المغربية في القرن التاسع عشر (البنيات والتحولات 1830 - 1912).
المؤلف : عمر أفا.
الناشر : دار الأمان - الرباط.
الطبعة : الأولى سنة 1427 هـ - 2006 م
عدد الصفحات : 493
حجم الكتاب : 9.63 ميجا بايت.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
Ebook download PDF
مقتطف من الكتاب :
" الإصلاح النقدي بين دور السكة بالمغرب ودور السكة بأوروبا في القرن التاسع عشر
قبل تناول هاتين الوضعيتين، ينبغي أن نوضح أن ما وقع من تدني عدد دور السكة في المغرب خلال القرن التاسع عشر وانتقاصها من عشرين داراً للسكة من القرن الثامن عشر إلى أربعة دور فقط، يمكن اعتباره كمؤشر حقيقي للأزمة النقدية، ومدى انعكاس آثارها على الحركة التجارية؛ ولكنه ينبغي أيضاً أن نحدد الموقع الحقيقي للنقود في مجال التداول، فالنقود في مضمونها الاقتصادي إنما هي وسيلة للتعبير عن الإنتاج والثرورة في شكلها النقدي ) (49)، بمعنى أنها أدوات في ميدان الاقتصاد، تقوم بدور الوسيط في عملية التبادل؛ وفي الوقت نفسه تعكس مقدار الثروات وأوجه الاغتناء فكمية النقود الرائجة إذن، تتحدد بمقدار كمية المنتجات المختلفة المعروضة منها للتبادل التجاري بالخصوص. وقد اكتسبت النقود حساسية شديدة تتأثر في كميتها وفي تواتر رواجها، وفي أسعار صرفها، بعوامل عديدة، سواء منها آثار الذبذبات المناخية وعواقب القحط على الإنتاج، أو الوضعية الداخلية للبلاد، وما عليه أحوال المدن والقبائل، أو الوضعية الخارجية وآثار التدخل الأجنبي ومزاحمته الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، فإن الوثائق التي اعتمدناها تثبت أن وضعية النقود المغربية كانت – إلى منتصف القرن التاسع عشر – تتلاءم مع اقتصاده الذي يمثل"مرحلة اقتصاد ما قبل الرأسمالية"، وهذه الملاءمة تتسم بخاصية بارزة هي "القلة"، ويمكن تفسير قلة كمية النقود مع كفايتها الاقتصادية بعناصر عديدة.
فعلى المستوى المخزني فإن صوائره وما يمثل "ميزانيته"- تعتبر بسيطة، تتلاءم مع تركيب جهازه، بحيث تتمثل في نفقات الدار العلية (القصر السلطاني)، وتجهيز الجيش، ودفع رواتبه ومختلف "التنافيذ". وكانت معظم الجبايات والقروض بعينها المخزنية إنما تدفع من الحبوب والبهائم بعينها.
أما على مستوى القبائل، فإنها تنجز كثيرا من أعمالها الزراعية دونما حاجة إلى وسيط نقدي، وذلك في نطاق نظام تعاوني يدعى "التويزة"، كما يسددون كثيرا من القيم بدفع أقساط من المنتجات الزراعية والرعوية، فكانت أهمية النقود
عندهم جزئية.
وأما على مستوى المدن الكبرى، فعلى الرغم من تجمع كميات من النقود في أيدي ثلة من تجارها، فإن التجارة الخارجية التي تعمل على إنماء الأرصدة النقدية كانت محدودة إلى منتصف القرن.
وهكذا، فمنذ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر، اختلت الموازين نتيجة تزايد الاكتساح الأوروبي للمغرب، وأثر ذلك في الحركة التجارية، فعرف الوضع النقدي موجة من الاضطراب، وبالخصوص إثر دفع الأقساط الأولى من غرامة حرب تطوان.
ودون أن نتطرق إلى البعد المالي، فإن "الملاءمة النقدية"، التي تحدثنا عنها، أصبحت تختفي عن سائر المستويات، فقد تضاعفت تكاليف المخزن العسكرية وما يلزمه من تجهيزات، وأصبحت القبائل ملزمة بأداء مختلف الجبايات والتكاليف نقدا وليس عينا، واكتسحت التجارة الأوروبية مختلف المدن والأسواق، وتنامت عمليات التصدير. كل هذا استلزم مزيدا من النقود السائلة لتغطية حاجيات التبادل والرواج، وتسديد مختلف أوجه الإنفاق.
ولعل ما أدلينا به سيؤطر كثيراً من جوانب حديثنا عن هاتين الوضعيتن:
1 - وضعية النقود في دور السكة بالمغرب
تتميز الصناعة النقدية بالمغرب بعتاقتها بحيث ترقى إلى ما قبل الميلاد، وكان الاعتبار القانوني يجعل السكة من أهم شارات الدولة، فإن السلطان وحده هو الذي يملك حق إصدار السكة ويضع عليها خاتمه، ويتعهد أسعارها وصفاء معادنها. وقد دأب ملوك المغرب على تأسيس دور السكة ورعايتها؛ غير أن معلوماتنا عن هذه المؤسسات ماتزال - في تفاصيلها - ناقصة حتى بالنسبة للقرن الماضي، وذلك لضياع كثير من الوثائق والسجلات المتعلقة بها من جهة، ولأنها تحاط غالبا بسرية تامة من جهة أخرى.
لكن القطع النقدية نفسها كونت لدينا وثائق غنية بالإضافة إلى الرسائل والوثائق المخزنية ومختلف الإشارات، مما مكننا من تتبع نشاط هذه المؤسسات بهدف الوقوف على وضعية النقود بها خلال هذا القرن. والملاحظ أن السكة دور في القرن التاسع عشر تعتبر امتدادا للدور القائمة في القرن الثامن عشر وقبله، ولهذا دلالة على عراقة هذه الصناعة بالمغرب كما أسلفنا.
وكانت الدور المشتغلة في القرن التاسع عشر موجودة في كل من فاس، ومراكش ومكناس والرباط وتطوان والصويرة، وكانت عمليات السك والإصدار تتوالى معتمدة على الطريقتين المتبعتين في أغلب دور السكة في العالم الإسلامي، وهما طريقة الختم وطريقة الإفراغ ، مع ما أضيف إليهما من التجربة المغربية. ففي الطريقة الأولى يقوم النقاش بتهييء الأختام الحديدية المستعملة في "ضرب" نقود الذهب والفضة، أما في الطريقة الثانية فتعد قوالب "لإفراغ" فلوس النحاس، وفي كلتا الطريقتين تحتاج هذه الصناعة إلى جهد وعناء يتمثلان في عمليات متعاقبة من تصميم هندسة النقود، ووضع كتابتها، ونقش أختامها، إلى عمليات الصهر والإفراغ والتطريق والتقطيع والوزن والختم، زيادة على عمليات كميائية أخرى تجرى على المعادن مثل التشحير والتشبيب وغيرها.
وقد تعمدنا ذكر هذه العمليات - ولو في صورة مقتضبة – ليتضح أمامنا مدى ما تكلفه القطعة النقدية من جهد وما تستلزمه من وقت. وهذا مؤشر يمكن الاستدلال به على أن القطع النقدية التي تصدرها دور السكة تعتبر محدودة الكم. وإذا كانت الوثائق لا تسعفنا بتحديد الكميات النقدية في مختلف عمليات الإصدار، فإن الرسائل السلطانية كثيرا ما تُفصح عن الأمر بالاستعجال في شأن ضرب السكة لخلو بيت المال. من النقود، وهذا يؤكد سمة "القلة"."
رابط تحميل الكتاب:
