تحميل وتصفح كتاب المسكوكات وكتابة التاريخ - تأليف د. ناهض عبد الرزاق - أونلاين بصيغة إلكترونية ONLINE PDF
معلومات عن الكتاب :
إسم الكتاب : المسكوكات وكتابة التاريخ.
مؤلف : ناهض عبد الرزاق.
الناشر : دار الشؤون الثقافية العامة.
عدد الصفحات : 92.
حجم الملف: 7.26 ميجا بايت.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
Ebook download PDF
مقتطف من الكتاب :
"تعد صناعة المسكوكات جانباً متقدماً من أوجه الحضارة الانسانية، فهي بالاضافة الى ما تكشفه من قابليات تقنية وفنية تتمثل في صناعتها، واوجه ادارية وتنظيمية تتمثل في الاشراف عليها وضبط أوزانها فانها تعد وثائق تأريخية مهمة تعين الباحثين في الوصول الى حقائق الاحداث التاريخية، بعيداً عن بهرجة الالفاظ المنمقة للسجلات الرسمية او الكتابات التاريخية.
فالمسكوكة بما تحمله على وجهيها من كتابة ورسوم وعلامات ترسم لنا ابعاداً تأريخية وسياسية وفكرية ودينية. ومن هذه الزاوية تبرز اهمية دراسة المسكوكات كوثائق تأريخية، ولكن بسبب صغر حجم المسكوكة والتلف الواضح على الكثير منها، وصعوبة قراءة الكتابات المدونة عليها، كذلك بسبب زوال العديد من مدن الضرب أو اسماء بعض الحكام التي تقترن بالعديد من المسكوكات، انصرف المؤرخون عنها، إلا اشارات قليلة لا تتفق مع حجم المعلومات التي اخذت مناهج البحث الحديثة في علم المسكوكات تكشف عنها.
عاشت البشرية عصوراً طويلة في تاريخها القديم بدون تعامل بالمسكوكات، حيث لم تكن الحاجة الى المسكوكات كسلعة وسيطة قائمة. ومع خطوات الانسان الاولى صوب الاستقرار والزراعة وتدجين الحيوانات وظهور بوادر التخصص الحرفي في المجتمعات الزراعية، اصبحت الحاجة إلى التبادل السلعي قائمة بیر الاختصاصات والمهارات المختلفة في المكان الواحد، كذلك نشأت الحاجة للحصول على مواد وسلع من أماكن أخرى قريبة أو بعيدة، عندها برزت الحاجة الى السلع الوسيطة لتكون اساساً لقيمة السلع المتبادلة. وكانت اكثر الحاجات توفراً في المجتمعات القديمة تعتمد عادة سلعة وسيطة يتم على اساسها تبادل السلع المختلفة، لذلك كان الشعير ومعدن الفضة اساس التبادل السلعي بين مدن العراق القديم.
واتخذ المحار في بلاد الصين كسلعة وسيطة، وكان الثور السلعة الوسيطة في بلاد اليونان. ونعرف مواد مختلفة اخرى اعتمدت كسلع وسيطة كالرز والشاي والجلود والخيول والماشية وحتى البعير، تبعاً للاوضاع الاقتصادية لكل بلد من بلدان العالم القديم.
غير ان الصعوبات التي لازمت السلعة الوسيطة في قابليتها للتلف وسعة المكان التي تحتاجه لحفظها، والتكاليف اللازمة لادامة حياتها ( في حالة العبيد والخيول والثيران ) وصعوبة نقلها مع التجار المعنيين بتجارة المواد الثمينة صغيرة الحجم كالمعادن والاحجار النفيسة، كل هذه الصعوبات اضافة الى صعوبات اخرى، دفعت الانسان للتفكير بايجاد سلعة وسيطة تنتفي عندها كل الصعوبات سالفة الذكر... فكانت المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب والفضة السلعة الوسيطة المناسبة التي تتوفر عندها كل الامكانات لتؤدي دورها في التبادل السلعي الذي اخذ يتسع ويزداد حجماً بتطور المجتمعات الانسانية القديمة. فالمعدن غير قابل للتلف ويسهل حفظه ونقله، وهو قابل للتجزئة دون أن يتعرض الى التلف، اذ يمكن تجميع القطع الصغيرة المتجمعة لدى بائع ما وصهرها وصبها لتعود الى الشكل المطلوب.
استقرت الحضارة العراقية القديمة على اعتماد معدن الفضة، والشعير، كسلعة وسيطة مقام النقود في المعاملات المالية المختلفة، وقد أوردت الشرائع والقوانين العراقية القديمة العديد من الامثلة على ذلك، ومنها شريعة اورنمو السومرية التي تعد اقدم الشرائع العراقية المعروفة، والتي شرعها الملك السومري اورنمو مؤسس سلالة اور الثالثة ٢١١١ - ۲۰۰۳ قبل الميلاد، ففي المادة السادسة من هذه الشريعة نقرأ ما نصه : « اذا طلق رجل زوجته الاصلية عليه ان يدفع ( لها ) مناً من الفضة »، وفي المادة الثامنة والعشرين منها نقرأ النص الآتي : اذا تسبب رجل في اغراق حقل مزروع يعود لرجل آخر عليه ان يدفع ( لصاحب الحقل ) ٣ كور من الشعير لكل ايكو من الحقل.
اما الشريعة العراقية الثانية فهي شريعة لبت عشتار التي عرفت باسم الملك السومري خامس ملوك سلالة ايسن ٢٠١٧ - ١٧٩٤ قبل الميلاد، وكانت فترة حكم الملك لبت عشتار ما بين سنة ١٩٣٤ و ١٩٢٤ قبل الميلاد، وقد تضمنت ذكر معدن الفضة والشعير كسلعة وسيطة، كما ورد في المادة العاشرة منها : « اذا قطع رجل شجرة من بستان رجل آخر فعليه ان يدفع - غرامة مقدارها - نصف(منا) من الفضة.
وورد في مادة اخرى من شريعة لبت عشتار ما يلي :
اذا اجر رجل ثوراً لربطه في مؤخرة حيوانات ( المحراث ) عليه ان يدفع اجرة عن بقاء الثور عنده لمدة سنتين قدرها ثمانية كور من الحبوب. واذا ربطه في مقدمة حيوانات ( المحراث ) فانه سيدفع اجرة قدرها ثمانية كور من الحبوب."
رابط تحميل الكتاب
