كتاب نهاية التاريخ والانسان الأخير - تأليف فرانسيس فوكوياما - أونلاين بصيغة إلكترونية ONLINE PDF
معلومات عن الكتاب :
إسم الكتاب : نهاية التاريخ والانسان الأخير.
المؤلف : فرانسيس فوكوياما.
ترجمة : فؤاد شاهين - جميل قاسم - رضا الشابي.
الناشر : مركز إنماء القومي.
عدد الصفحات : 344.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من الكتاب :
"لم تبدأ أزمة الدول التسلطية الراهنة مع بريسترويكا غورباتشوف أو مع سقوط جدار برلين . لقد بدأت في الواقع قبل سبعة عشر عاماً، مع انهيار سلسلة من الأنظمة المتسلطة اليمينية في جنوب أوروبا (المتوسطية). ففي العام 1974 طَرِدَ نظام كايتانو (خليفة سالازار) في البرتغال بواسطة انقلاب عسكري. وبعد فترة من عدم الاستقرار وخطر الحرب الأهلية، انتخب الاشتراكي ماريو سواريز رئيساً للوزراء في نيسان (أبريل) 1976 ، ومنذ ذلك الحين حكم ذلك البلد ديمقراطياً وسلمياً. وفي العام نفسه أي 1974 طُرِدَ الكولونيلات الذين كانوا يحكمون اليونان منذ العام 1967، تاركين المكان لنظام قسطنطين كرامنليس الشعبي جداً. وفي العام 1975 توفي الجنرال فرانكو في اسبانيا بعد دكتاتورية طويلة فاتحاً بموته الطريق للانتقال إلى الديمقراطية، بعد مدة سنتين بشكل سلمي مدهش ولإكمال الجدول استلم العسكريون السلطة في تركيا في أيلول (سبتمبر) 1980) لمحاربة الإرهاب الذي اجتاح البلاد، ولكنهم أعادوا السلطة إلى الحكومة المدنية عام 1983. وبعد ذلك راحت تجري انتخابات شبه منتظمة وحرة في هذه البلدان على أساس التعددية الحزبية.
كان انقلاب أوروبا الجنوبية (المتوسطيّة) في أقل من عشر سنوات مدهشاً. إذ كانت هذه البلدان سابقاً معتبرة شاذة عن أوروبا وكانت محكومة بسبب تقاليدها الدينية والتسلطية أن تبقى على هامش التيار الديمقراطي وتطوره في أوروبا الغربية. إلا أن كلا منها مع الثمانينات أجرى - ما عدا تركيا - انتقاله إلى الديمقراطية المستقرة والفعلية مستقرة إلى حد أنه يتعذر على سكانها التصوّر أن الوضع كان يمكن أن يكون مختلفاً.
هناك مجموعة أخرى من الانتقالات إلى الديمقراطية تحققت في أميركا اللاتينية خلال الثمانينات. بدأ ذلك عام 1980 بإقامة حكم ديمقراطي منتخب في البيرو، بعد اثنتي عشرة سنة من الأنظمة العسكرية. وقد عجّلت حرب المالوين عام 1982 بسقوط الطغمة العسكرية الحاكمة في الأرجنتين وحلول حكم ألفونسين Alfonsin الذي انتخب ديمقراطياً. ولحقت بلدان أميركية لاتينية أخرى بالأرجنتين بسرعة إذ أزيلت الأنظمة العسكرية في كل من الأرغواي والبرازيل عام 1983 وعام 1984. وفي أواخر الثمانينات استبدلت الدكتاتوريات المظلمة لستروسنر Stroessner في البرغواي وبينوشيه في الشيلي بحكومات منتخبة من قبل الشعب وفي بداية التسعينات سقط الحكم السانديني في نيكاراغوا أمام التحالف الذي قادته فيوليتا شامورو، في الانتخابات الحرة. كانت ثقة الكثيرين من المراقبين بديمومة الديمقراطيات الأميركية الجديدة أقل من ثقتهم بالأنظمة الجديدة في أوروبا الجنوبية (المتوسطية). فالديمقراطية في هذه المنطقة من العالم كانت دائماً نظاماً عابراً، ومعظم الأنظمة الجديدة وقعت فريسة لأزمات اقتصادية حادة، تتجلى بشكل فاضح في مشكلة الديون الخارجية وفضلا عن ذلك كان على بلدان مثل البيرو وكولومبيا أن تواجه صراعاً داخلياً ضد العصابات والمخدرات غير أن هذه الديمقراطيات الجديدة برهنت عن مقاومة مدهشة، وكأن تجربتها السابقة مع الدكتاتورية قد لقحتها ضد العودة السهلة للنظام . وفي الواقع، إذا انطلقنا من الوضع الذي كان قائماً في السبعينات حيث كانت بعض الدول القليلة في أميركا اللاتينية ديمقراطية، لتوصلنا إلى الوضع الحالي حيث كوبا وسورينام هما فقط البلدان الوحيدان في نصف الكرة الغربي، اللذان لا يسمحان بإجراء انتخابات حرة معقولة.
أما آسيا الجنوبية الشرقية فقد عرفت بدورها تطورات مماثلة في العام 1986 استبدلت دكتاتورية الرئيس ماركوس في الفيليبين بنظام الرئيسة كوراسون أكينو التي حملت إلى السلطة باندفاع شعبي هائل وفي السنة التالية ترك الجنرال شون السلطة في كوريا الجنوبية وسمح بانتخاب الرئيس رَوُه تاي - وو. أما النظام السياسي في تايون وإن لم يجر إصلاحه بشكل جذري، فقد حرّكت خميرة ديمقراطية فاعلة أعماق المجتمع بعد موت شيانع سينغ كـو في كانون الثاني (يناير) 1988 ومع الزوال التدريجي لقسم كبير من الحرس التقليدي للكيومندانغ، دخلت قطاعات أخرى من المجتمع التايواني البرلمان الوطني، من بينهم أشخاص عديدون ولدوا في تايوان. وأخيراً فإن الحكم السلطوي في بورما تزعزع من جراء التيارات السابقة للديمقراطية.
وفي جنوب افريقيا أعلنت الحكومة التي يرأسها فريدريك دو كليرك في شباط (فبراير) 1990 عن إطلاق سراح نلسون مانديلا ورفع الحظر عن المؤتمر القومي الأفريقي والحزب الشيوعي في جنوب افريقيا. وبهذا يكون قد دشن مرحلة من المفاوضات المتعلقة بالانتقال نحو تقاسم السلطة بين السود والبيض، وحتى من المحتمل تشكيل حكومة من الأكثرية السوداء.
وإذا عدنا إلى الوراء، لاحظنا أنه كان من الصعب علينا أن ندرك العمق الحقيقي للأزمات التي اصطدمت بها الدكتاتوريات، وذلك بسبب الاعتقاد الخاطىء بأن الأنظمة السلطوية قادرة على الاستمرار وأن الدول القوية عامة قابلة للحياة طويلاً. الدولة في الديمقراطية الليبرالية هي تحديداً ضعيفة. فالحفاظ على مجال الحقوق الفردية يفترض تحديداً دقيقاً لسلطتها. حاولت الأنظمة المتسلطة اليمينية واليسارية على الدوام استخدام هيمنة الدولة في مجال المصالح الفردية والسيطرة عليها بشكل دقيق، وذلك لأهداف مختلفة، إما لبناء قوة عسكرية وتـطـويـر نـظـام اجتماعي على أساس المساواة، وإما لإحداث نمو اقتصادي سريع. فكلّ ما فُقد في مجال الحرية الفردية يجب أن يُعوّض على صعيد المصلحة القومية.
إن الضعف الخطير الذي انتهى إلى قلب هذه الدول القوية كان في نهاية التحليل نقصاً في الشرعية أي في الواقع أزمة على صعيد الأفكار. فالشرعية ليست العدالة أو الحق بمعنى مطلق؛ إنها مفهوم نسبي لا يوجد إلا في الإدراك الذاتي للشعب. فكل الأنظمة القادرة على القيام بعمل فعلي ترتكز إلزامياً على مبدأ معين من الشرعية. فالدكتاتور الذي يحكم «بالقوة» فقط، كما يقال عادة عن هتلر، لا وجود له والطاغية يستطيع أن يحكم أولاده والشيوخ، وربما زوجته إذا كان جسدياً أقوى منهم، ولكنه من غير المعقول أن يستطيع هكذا حكم أكثر من شخصين أو ثلاثة - وبالتأكيد يتعذر عليه أن يحكم : أمة مؤلفة من عدة ملايين من السكان. عندما نقول إن دكتاتوراً مثل هتلر كان يحكم «بالقوة»، فإننا نعني بذلك أن الداعمين لهتلر ـ الحزب النازي، الغستابو والفهرماخت (Wehrmacht) ـ كانوا قادريون أن يخيفوا جسدياً أكبر قسم من السكان، ولكن ما الذي كان يجعل هؤلاء الناس مخلصين للفوهرر؟ بالتأكيد ليست قدرته على ترويعهم جسدياً : ففي نهاية المطاف يرتكز هذا الرابط إلى إيمانهم بشرعية سلطته. ينطبق هذا الأمر أيضاً على أفسد رؤساء المافيا أو أكثرهم تواضعاً : فهو لن يتمكن من أن يصبح زعيماً إن لم تقبل «عائلته» لأسباب معينة شرعيته»، وكما يفسر ذلك سقراط في جمهورية أفلاطون، حتى داخل عصابة من اللصوص يجب أن يكون هناك مبدأ معين للعدالة يسمح لهم بتقاسم الغنائم. فالشرعية هي إذا أساسية حتى بالنسبة لأشدّ الدكتاتوريين ظلماً وأكثرهم دموية."
رابط تحميل الكتاب
