تحميل كتاب " وادي المخازن : معركة الملوك الثلاثة القصر الكبير " للأستاذ شوقي أبو خليل بصيغة إلكترونية PDF.
معلومات عن الكتاب :
العنوان : وادي المخازن : معركة الملوك الثلاثة – القصر الكبير. المؤلف : الدكتور، شوقي أبو خليل. الناشر : دار الفكر المعاصر – بيروت – لبنان. الطبعة الأولى الأولى 1409 هـ - 1988 م. عدد الصفحات : 120 ص. حجم الكتاب : 3.22 ميجا بايت.مواضيع الكتاب : مملكة البرتغال، مصور الامبراطورية البرتغالية، الأشراف السعديون، التنظيمات الادارية السياسية، وادي المخازن «معركة الملوك الثلاثة»، أحمد المنصور بالله (الذهبي)، مسيرة الجيشين الى وادي المخازن، قوى الطرفين «البرتغالي والمغربي» مصور المغرب الأقصى، مصور قوى الطرفين عند بدء المعركة، قبيل المعركة، نتائج معركة وادي المخازن، القصر الكبير.مقتطف من الكتاب :
" ضمت وزارة عبد الملكك المعتصم بالله، وأحمد المنصور الذهبي وزراء من مستوى ثقافي رفيع، كأبي فارس عبد العزيز القشتالي، وعبد العزيز المزوار. وكان للوزراء كتاب يدانونهم ثقافة وسعة أفق، مثل أبي عبد الله بن عيسى، ومحمد بن عمر الشاوي، وعلي بن أحمد الشاوي.وكان السلطان وكبار رجال الدولة على معرفة بأمور الدولة الداخلية، وأحوال السكان عامة، وعلى اطلاع ودراية بالسياسة الدولية، وخاصة الدول التي لها علاقة بالسياسة المغربية.وكان أحمد المنصور يحاسب وزراءه وكبار موظفيه على عدم المحافظة على أوقات العمل الرسمية، أو التأخر في الرد على المراسلات الإدارية والسياسية، ومن أعماله إحداث حروف لرموز خاصة ( شيفرة ) لكتابة المراسلات السرية، حتى لا يعرف فحواها إذا وقعت في يد العدو، وكان إذا غادر أحد أبنائه أو مساعديه الخلص العاصمة، سلم إليه نسخة منها، يمكنه أن يفك بها رموز الخطابات الملكية عند ورودها إليه.ومن المناصب العليا في بلاط أحمد المنصور منصب المزاور، أو الحاجب، ومن أبرز الذين تولوه في عهده عزوز بن سعيد الوزكيتي، ومنصب المزاور هذا دون مقام الحاجب ( رئيس الوزراء ) عند الحفصيين أو المرينييين أو الأمويين في الأندلس.ومن المناصب العليا الهامة أيضا أمين المال، ويمثل وزير المالية اليوم.والقضاء المغربي تمتع بسمعة رفيعة عبر التاري الاسلامي وأروعها وأجملها أيام أحمد المنصور، حيث فصلت السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية تماما، ولم يسمح للسلطة التنفيذية أن تتدخل بالسلطة القضائية مطلقا، وقضاء المظالم الذي كان يعقد به العاهل السعدي نفسه مجلسا أسبوعيا دوريا، كانت مهامه إدارية أكثر منها قضائية.قارن مؤرخ فرنسي بين القضاء الأوربي والقضاء المغربي في القرنين 11 و 12 هـ = 16 و 17 م فقال : «في الوقت الذي كانت أوربة في العصر السعدي يحتفظ الملوك فيها وحدهم بحق الحكم في عدد من القضايا، فإن الملوك السعديين لا ينظرون إلا في القضايا المرفوعة ضد رجال السلطة، وهذا ما كان يدعى بقضاء المظالم». "Lien de Téléchargement PDF
