كتاب الاستيطان والحماية بالمغرب 1863 - 1894 للمؤلف مصطفى بوشعراء الجزء الثاني أونلاين بصيغة PDF
معلومات عن الكتاب:
العنوان: الاستيطان والحماية بالمغرب 1863 - 1894.
المؤلف: مصطفى بوشعراء.
الجزء: الثاني.
الطبعة الأولى : 1984م.
الناشر: المطبعة الملكية – الرباط.
عدد الصفحات: 541.
حجم الكتاب: 8.92 ميجا بايت.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من الكتاب:
"كانت الجالية الاسبانية بالمغرب أوفر عددا من غيرها، وكانت سنة 1866 بطنجة مثلا تتألف من أناس لا تحمد سيرتهم، كانوا من المتهورين المخاطرين، مع العلم أنهم كانوا في جلهم من المهربين والفارين من إسبانيا». وكانوا أيضا من الطبقة الفقيرة يمتهنون حرفا مختلفة بطنجة وغيرها، حتى ضايقوا المغاربة وزاحموهم. وكانوا من الاملاق والضعة ما أضروا به - أكثر مما نفعوا - سياسة بلادهم التي كانت ترمي الى أن يدوم - جهد الامكان ... استقلال المغرب النظري، لكي تحافظ على مواقع قارة.
.
وسأشير على التوالي الى عدد قليل من النوازل التي وقعت بالاحتكاك بينهم وبين المغاربة، وذلك من خلال مصادر مغربية :
1 : ومن جملتها قضية الشريف الذي قتله الصبنيولي بطنجة وكانوا زعموا أنهم أرادوا الحكم على القاتل، وتحيلوا حتى أخرجوه من البلاد وصاروا يتلاعبون ... وقد بلغنا أن القاتل المذكور قدم لطنجة وسكن غير مكترث بأي أحد . فبأي موجب لم يقتل مع ثبوت قتله ؟ وبأي وجه يسكت عن دعواه ؟ ...». وكان ذلك حوالي 1867.
وقد أوضحت رسالة لاحقة، بعد أكثر من سنتين من تاريخ الوثيقة السابقة، أن القتيل هو الشريف العلمي، وأن الجاني كان قد اعتقل، وزعمت السلطات الاسبانية عند ترحيله أنها كانت تريد محاكمته، فذهبت به الى قادس، ولكنه مكث طليقا. وبعد مدة عاد الى طنجة للاقامة بها، وأصبح الطنجيون - الذين لم ينسوه - يرون فيه الشخص المتحدي لشعورهم ، حتى أحد المواطنين باغتيال سفير اسبانيا بطنجة. وقد اعتادت الوثائق المخزنية إهمال اسم الأجانب وهوية القاتل الذي كان هو سيلبانا Sylvana.
2 : وثمة قضية أخرى قارنها السلطان في رسالته السابقة لسنة 1867 بقضية الشريف العلمي قائلا ..... مع أنهم في قضية مرطوس تعنتوا غاية التعنت، وألزمونا قتله، فصبر ناهم ريثما تتم الموجبات ويحكم الشرع بقتله، فلم يصبروا وما قصروا في التعنت، وطلبوا رفع النازلة لغير القاضي، فوقع الحكم عليه بالقتل. ومع ذلك طلبوا أداء المال في القتل، فكان ذلك كله. فأي فرق بين هذا وذاك ومنع هذا من القتل ؟ ». ولم يرد عن قضية مارطوس Martos بيان واضح. فقد سميت في رسالتين سنة 1865 نازلة مرطوس المقتول في جبل النكرو ، نواحي أنجرة.
3 : وقبل سنة 1863 قتل أهل أنجرة رجلين إسبانيين وجرحوا اثنين آخرين، كما قتل اسباني ثالث في ناحية مرتيل. فأمر السلطان الولاة بتعقب القاتلين.
4 : وخلال 18 شهرا (أي سنة 1869 و 1870) قتل ستة من الاسبانيين وجرح اثنان.
.
وهذا ما دعا الى مزيد من تأزيم الأوضاع بين الحكومتين المغربية والاسبانية، وبعد أخذ ورد، تألفت سنة 1871 لجنة لبحث الدعاوي تحت رئاسة جون هي. فطلب ممثل اسبانيا من مندوب المغرب الحاج عبد الرحمان العاجي 30 الف ريال، دية 5 قتلى أي بنسبة 5 آلاف لكل قتيل. لكن الطرفين لم يتفقا في الأخير الا على 20 ألف ريال عن الجميع.
.
5 : قتل اسبانيو مليلية سنة 1870 ريفيا اسمه علي، وكان مصرع الاسباني منديس Mendez ردا شعبيا على هذا الحادث.
6 : ومن ذلك أيضا أنه وقعت سنة 1886 حادثة ارتكبتها جماعة من أربعة من نصارى الصبنيول بطنجة قبضوا على رجل من هذه الايالة في حانوته بالسوق الكبير وخنقوه بقصد أخذ ما معه من الدراهم وقتلوا عددا من الناس على هذه الكيفية وأخفوا جثتهم ...
7 : في سنة 1888، بلغ الى علم المخزن أن الاسبانيين لا زالوا يردون أفواجا لتغر طنجة، حتى اجتمع منهم بالثغر المذكور الآن ألوف" ... كما قال غريط للطريس، وقد طلب غريط معرفة عددهم الذي بطنجة.
.8 : وتكاثر النهب بطنجة، وتشكي من ذلك كافة النواب. ومن الذين سرقوا قنصلا اسبانيا وايطاليا، وتشكى من ذلك النواب ومنهم نائب النبريال والبردقيز، وطرق اللصوص محال الأجانب خارج البلد. فأمر السلطان عامل طنجة بتقديم العسة والزيادة فيها، بعد أن وجه اليه ألفا من العسكر. ووقع البحث عن النهاب، فلم يعرف أحيانا الى أي بلد ينتمون. وكان ذلك سنة 1889. ولا يستبعد أن يكون بعض اللصوص من جنسية اسبانية أو مغربية.
9 : توافدهم على المغرب خلق مشاكل لا حد لها، ومنها السكني والأمن والنهب. وقد كثرت علينا الاسترعاءات من أهل الفحص في شأن أشخاص من رعية دولة السبنيول يسكنون في الكهوف والأجحار بناحية المحل المذكور. فنطلب منكم أن تأمروهم حينا بالقيام من هناك، لأن المحل خلاء، وقد تصيبهم الآفات في أنفسهم وأمتعتهم...
10 : والآفة وقعت أمثالها على فترات متقطعة، فمن ذلك مقتل الاسباني لويس أوليبة : (؟) Luis Oliva و نهب أمتعته بأحواز طنجة في شهر غشت 1891. وقد طالبت المفوضية بالاقتصاص من الجاني.."
رابط تحميل الكتاب:
