كتاب حول تاريخ المجتمع المغربي في العصر الوسيط - مقدمات أولية وقضايا للمؤلف محمد القبلي - أونلاين بصيغة إلكترونية ONLINE PDF
معلومات عن الكتاب:
العنوان : حول تاريخ المجتمع المغربي في العصر الوسيط - مقدمات أولية وقضايا.
المؤلف : محمد القبلي.
الناشر : نشر الفنك.
طبع بمطبعة النجاح الجديدة في أكتوبر 1998م.
عدد الصفحات : 64.
حجم الكتاب: 0.9 ميجا بايت.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من الكتاب :
"من جملة ما يلفت النظر عند استعراض الحلقات المؤسسة الكبرى لتاريخ المجتمع المغربي الوسيط بعد قيام الدولة المركزية أن هنالك نوعا من التجاذب المستمر القائم بين كل من ظاهرة الإصلاح وظاهرة الابتداع . وباعتبار أن البدع التي تهمنا هنا ليست بدع عبادات بقدر ما هي بدع عادات، فلنسجل أنها تقتسم مجالا مشتركا يلتقي فيه المجتمع الحاكم والمجتمع المحكوم على السواء. أما التجاذب المنتظم القائم بين هذه البدع ومحاولات الإصلاح، فالواقع أنه يعتبر من أهم الثوابت الموجهة لدينامية التبدل بالنسبة لتاريخ المغرب إلى ما بعد الفترة المعروفة بـ«العصر الوسيط» . ولكي تتضح معالم الخطاطة التي نود أن نعتمدها الآن في التعامل مع هذا الموضوع، سوف نحاول أن نركز في البداية على مبادرات الدولة عبر مختلف تجاربها المتوالية باعتبار توفر المعلومات نسبيا حول المجتمع الحاكم رغم كل شيء. وانطلاقا من تعامل هذه الدولة مع كل من الابتداع والإصلاح، سوف يكون علينا أن نحاول التعرف على بعض جوانب القضية بالنسبة لبقية الأطراف بوجه عام وقبل هذا وذاك، فلعل مما قد يساعد على تمثل الإطار المقترح هنا أن نتذكر المعطيات الأولية الآتية :
أولا : أن هنالك اقترانا واضحا بين المركزة ومشروع الإصلاح بالنسبة للدول المتعاقبة ومنذ التجربة المرابطية الأولى. وبالتالي فإن وظيفة الإصلاح قد تمثلت في ضمان المشروعية لهذه المركزة ولنضف أن لهذه المركزة اسما خاصا بالمغرب الأقصى هو اسم المخزن. ولفظ المخزن بهذا المعنى قد ظهر على مستوى النصوص أواسط القرن السادس للهجرة أو الثاني عشر للميلاد. وبالتالي فإن النظام المخزني قد قام مبدئيا باسم إدخال إصلاحات دينية على المجتمع، أي أنه قام في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
ثانيا : من الملاحظ أن الحركة الموحدية قد أعادت نفس العملية التي سبق أن أنجزتها الحركة المرابطية فانطلقت هي الأخرى من موقع المطالبة بإزالة المنكرات تبعا لمنطق الترابط بين الحكم والإصلاح. أما التجربة المرينية قفد نحت منحى آخر كما سبق أن بينا في الدراسة المفصلة الخاصة بالمجتمع المغربي في نهاية العصر الوسيط . ذلك أن هذه التجربة قد تأخرت عن الأخذ بمبدإ الإصلاح فلم تُغنَ به جديا إلا عندما أخذت تتوق إلى المركزة الكبرى وتطمح إلى مقام الخلافة محل الحفصيين ابتداء من نهاية عهد أبي سعيد.
ثالثا : يلاحظ بالنسبة لمجموع المشاريع الرسمية أنها تتقاسم نفس الهيكلة. بمعنى أن لكل منها شقين يتعلق أولهما بالحياة الدينية الاجتماعية ويتصل الثاني بالإصلاحات الجبائية بوجه خاص.
رابعا : بجانب هذه المشاريع الرسمية هنالك محاولات إصلاحية أخرى تقع خارج نطاق الدولة هذه المحاولات قد عبرت عن هويتها بأساليب مختلفة حسب الظروف. إلا أن الملاحظ أنها قد اتشحت في الغالب الأعم بوشاح التصوف كما أشرنا أثناء الجلسة المخصصة لظاهرة الولاية. والملاحظ من جهة أخرى أن نفس المحاولات قد أصبحت مقبولة نسبيا أيام المرينيين وربما أخذت تحتل مقام الصدارة مع بدايات القرن الثامن الهجري وعلى يد أناس من فصيلة أبي الحسن الصغير وعبد الواحد بن عاشر وابن عباد وزروق والجزولي.
باستحضار هذه المعطيات الممهدة الأولى، سوف ننتقي من بينها النواة المحورية الدائرة حول المشاريع الرسمية لنقف عندها بالنسبة لسائر الدول المركزية المتعاقبة في الفترة التي تهمنا واعتبارا للتشابه الهيكلي المشار إليه آنفا بالنسبة لهذه المشاريع، فلعل أقرب سبل التناول أن نجمع بين مختلف هذه الدول بالنسبة لكل من شق الإصلاحات الجبائية وشق العادات والإصلاحات الدينية - الاجتماعية بوجه عام.
أما بالنسبة للإصلاحات الجبائية، فالملاحظ أن الوعود تتعلق دوما - ومنذ ما قبل الوصول إلى الحكم بكثير بالقضاء على المكوس ومحو ظاهرة القبالات والمغارم غير المشروعة. كما يلاحظ أن هذه الوعود قلما تصمد طويلا في وجه الحاجيات المادية للدولة والحكام بعد تحقيق الغاية وبلوغ المرام. والنتيجة أن الوضع الجبائي سرعان ما يعود إلى ما كان عليه من قبل إن لم يتفاحش. من هذه الناحية، يمكن أن نسوي في النهاية بين من انطلق من مشروع أولي ومن اكتسبه بالتدريج كما سوف نلاحظ عبر أبرز المعالم الخاصة بكل من المرابطين والموحدين وبني مرين.
فالبنسبة للتجربة المرابطية يمكن التذكير بالعناصر الكبرى الآتية :
أ - أن هذه التجربة قد اشتهرت منذ البدايات الأولى وقبل قيام الدولة بأنها تجربة ترمي إلى رد المظالم وقطع المغارم كما يذكر البكري سنة 460 هـ.
ب - أن التراجع عن هذا التوجه المؤسس قد ظهر في عهد يوسف بن تاشفين نفسه أي مباشرة بعد إقرار الدولة المركزية. ولعل من أوضح الأدلة على هذا أن أدت الأوضاع إلى الصمود في وجه الأمير «المجاهد» كما هو مثبت في بعض النوازل المتعلقة بفرض المعونة من أجل تيسير عملية الجهاد بالذات. وهكذا نجد نازلة بليغة في معيار الونشريسي تتحدث عن موقف محمد بن يحيى ابن البكراء، قاضي المرية، من أمر أصدره إليه ابن تاشفين بفرض المعونة» «فامتنع» وكتب إليه يخبره أنه لا يجوز له فرضها فجاوبه الأمير يخبره بأن القضاة عنده والفقهاء قد أباحوا له فرضها، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فرضها في زمانه، فراجعه القاضي ولي أمير المسلمين في الله تعالى ... : الحمد لله الذي إليه مآبنا وعليه حسابنا. وبعد فإنه بلغني كتبك تذكر فيه ما كان من تأخري عن المعونة وقبضها وأن القضاة والفقهاء أفتوك بقبضها وأن عمر رضي الله عنه اقتضاها فالقضاة والفقهاء إلى النار دون زبانية. فإن عمر قد اقتضاها فكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيره وضجيعه في قبره، ولا شك في عدله. وأنت لست مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وزيره ولا ضجيعا له في قبره وقد يشك في عدلك وما اقتضاها عمر حتى دخل المسجد بحضرة من كان معه من الصحابة رضي الله عنهم، وحلف أن ليس عنده درهم في بيت مال المسلمين ينفقه عليهم. فإن كان الفقهاء والقضاة قد أنزلوك كمنزلته في العدل فالله حسيبهم وسائلهم على تقلدهم ذلك.
فلتدخل المسجد بحضرة من هناك من أهل العلم، وتحلف أن ليس عندك في بيت مال المسلمين درهم تنفقه عليهم، وحينئذ تجب تقويتك...»"
رابط تحميل الكتاب
