كتاب الدولتان؛ السلطة و المجتمع في الغرب و بلاد الإسلام - تأليف برتران بادي - أونلاين بصيغة إلكترونية ONLINE PDF
معلومات عن الكتاب :
إسم الكتاب : الدولتان؛ السلطة و المجتمع في الغرب و بلاد الإسلام.
المؤلف : برتران بادي.
ترجمة : لطيف فرج.
الناشر : مدارات للأبحاث والنشر.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من الكتاب :
"نمو الدولة
إن إستراتيجية العناصر الفاعلة السائدة في نهاية القرون الوسطى تساعد على معرفة ما يشكل أصالة طريقة الدولة في حكم المجتمعات، والتي تتوافق مع المعطيات الثقافية التي سبق لنا تبيانها وتشتمل هذه الطريقة على إقامة مجال سياسي متبلور حول المركز، لكنه متمايز عن مجموع الهياكل الاجتماعية، ومصادرة كل شكل من أشكال الشرعية السياسية لصالح الدولة التي تمارس وظائفها بطريقة شاملة، انطلاقاً من تراكم الموارد الخاصة بها، والتي تتمخض عن تطوير متنام لعملية تكوين وتطوير المؤسسات ).
وليست لهذه العناصر المختلفة خاصية تصنيفية فحسب، تسمح مثلاً بالتمييز بين الدولة وبين الإمبراطورية أو بينها وبين النظم الأبوية patrimoniaux، وهي النظم التي تتسم على العكس بالتشابك بين الهياكل الاجتماعية والسياسية؛ كما أن فائدة هذه العناصر لا تقتصر فقط على تقسیم بنيان الدولة إلى مراتب للتمييز بين دولة قوية وأخرى ضعيفة، وذلك تبعاً لأهمية المقاومات التي تواجهها هذه الدولة، بل يسعى الجهد المبذول للتعريف بالدولة نحو أهداف أخرى أيضاً. فهو يُظهر، من ناحية، سبباً آخر لعدم التواصل بين نماذج التطور إذ أنه لم يكن من الممكن على الإطلاق بنيان الدولة في الغرب لولا تعدد أنماط ظهور الحيز السياسي، والتي سنرى أنه ليس لها مثيل في العالم الإسلامي حيث تسيطر العلاقات القبلية - الجماعية أو الأبوية. ومن ناحية أخرى يساعد هذا المفهوم للدولة على إبراز ما يكون ذاتية ،نموها وبذلك يكمل التعريف بها، بل ويفرّق بينها وبين صيغ التغيير الأخرى التي تحدث لدى الجماعات السياسية.
وفي هذا المستوى على وجه التحديد يتوافق تمايز الحيز السياسي مع عملية تنازل طوعي عن حقوق)، ولا يتم حقوق)، ولا يتم هذا التنازل لصالح إنسان بل لصالح مؤسسة لم تعد تنبثق عن حق أو ملكية مُسْبَقة للحاكم. لقد سعت الفلسفة السياسية التعاقدية في مجملها نحو إثبات ذلك بإصرار شديد، وقد قادت بطريقة مبدعة نحو الفرضية القائلة بأن هذا التنازل الطوعي عن الحقوق لم يتم ولم يصبح شرعياً إلا بالحصول على الأمن الذي منح كمقابل له. إن هذه الفكرة مترسخة للغاية لدرجة أننا نجدها لدى المؤلفين الكلاسيكيين - منذ هوبز Hobbes - ولدى المحدثين مثل نوزية ،Nozic كما نجد الليبراليين من أمثال آدم سميث Adam Smith أو بنتهام Bentham يتذرعون بها، مثلهم مثل أنصار تدخل الدولة الأكثر حماساً والذين يرون في «دولة الرفاهة» امتداداً طبيعياً لنهج الدولة اللاحق للعصور الوسطى. ولا جدال في أن الدولة قد عثرت منذ وقت مبكر في فكرة الأمن لا على طابعها المميز فحسب، بل وعلى منبع هائل لقبول عملها والموافقة عليه. وقد حصلت على القبول استدلالياً إذ أن أساس الالتزام السياسي لم يعد مرتبطاً مسبقاً بعقيدة دينية، ولا حتى مرتبطاً بولاء كما في المجتمع الإقطاعي، ولكنه أصبح مشتقاً من التحقق العقلاني بمنفعته. ويمثل هذا الأمر تصدعاً عميقاً للغاية حيث أنه تمخض عن صيغة لعلاقة سياسية زادت من أهمية الالتزام، كما أنها أنقصت الشرعية في نفس الوقت ويرتبط ازدياد الالتزام بالحق الذي تطالب به الدولة بقيامها بإلزام كل فرد وذلك باسم الأمن، وهو مطلب سنرى أن صيغته هذه مرفوضة في العالم الإسلامي. أما بالنسبة لفقدان الشرعية فإنه يعود إلى إحلال شرعية مكتسبة ذات طبيعة عقلانية - قانونية بدلاً من شرعية فطرية. وهكذا نجد مرة أخرى تأكيداً للفرضية القائلة بأن ازدهار الدولة يؤدي إلى حدوث أزمة شرعية: ومن الواضح أن الشرعية التقليدية في إنجلترا والتي يحظى بها التاج البريطاني، تتلائم مع صيغ الإلتزام السياسي إلى حد يجعل الدولة الفرنسية تحسدها عليه وعلى أية حال فإن ملوك النظام القديم كانوا على دراية بهذا الأمر إذ أنهم بذلو الجهد لاقتران منطق الدولة بالحجة الإقطاعية الخاصة بولاء الرعايا للملك والتي أوضح رولان مونييه Roland Mounier استمرارها والتي مع ذلك يمكن ملاحظة فقدانها لفاعليتها تدريجياً.
ومنذ انتهاء العصور الوسطى برز لجوء الدولة إلى فكرة الأمن بصفتها علامة مميزة على هويتها الخاصة. وهي فكرة تتلاءم مع مطلب واقعي وتساعد على زيادة فهم كيف أمكن قبول الأفراد بالتنازل عن السيادة. كان القضاة baillis ووكلاء الأمراء الإقطاعيين sénéchaux يحرصون على احتواء الهجرة الريفية، وكذلك على تفادي مخاطر حدوث تمرد من جانب الفلاحين. وكان الملك خلال الامتيازات ومواثيقه يقوم بحماية البورجوازيين في المدن، خاصة تجاه آثار النظام الإقطاعي والتي يمكنها إيذاء استقلاليتهم. وتم ذلك عن طريق نزع سلاح السادة الإقطاعيين سواء في . إنجلترا حيث لم تتردد أسرة تيودور المالكة في دك العديد من الحصون، أو في فرنسا حيث ذهب الملك إلى حد تحريم المبارزات؛ وبذلك ساهمت الدولة في تقليص حقيقي للتقلبات التي تهدد الجزء الأقوى من النبلاء. ويلزم التسليم بأنه بالنسبة للعناصر الفاعلة الأخرى كانت تكلفة هذه الحماية الجديدة المتمثلة في التنازل عن السيادة وفي الاستقطاعات الضريبية، تبدو بحق أقل من المزايا التي كانوا يحصلون عليها.
ومع ذلك فقد أفادت الدولة نفسها كثيراً. استفادت أولاً بتوسيع نطاق الشرعية التي حصلت عليها إلى أقصى حد ممكن: لم تكن حماية الأمن، والتقليل من المخاطر تعني تراجع العنف بقدر ما تعني مصادرة العنف لصالح الدولة - وفقاً لعبارة ماكس فيبر الشهيرة. ولم يكن تقليص المخاطر يعني تحريم العنف، ولكن منحة إطاراً شرعياً يمكن التنبؤ بحدوثه؛ وكان تحقيق أمن المواطن يعني التعهد له بعدم تعرضه للعنف من جانب أية قوة طالما أنها لا تعمل باسم الدولة. ويذكر تيللي Tilly أن تكلفة الأمن كانت محتملة حتى بهذا الثمن وتتناسب التطلعات أو الإستراتيجيات الفردية، وقد تمكن الملك الفرنسي فرانسوا الأول مثلاً من الحصول على قرض بمبلغ مائتي ألف فرنك من التجار ليستطيع شن الحرب ضد الإمبراطور الجرماني شارل الخامس الذي كان يعرقل مطامحهم التجارية."
رابط تحميل الكتاب
