معلومات عن الكتاب :
عنوان الكتاب : تاريخ المغرب محاولة في التركيب.
المؤلف : عبد الله العروي.
ترجمة : ذوقان قرقوط.
الناشر : المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
عدد الصفحات : 388.
حجم الكتاب : 48 ميجا بايت.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من الكتاب :
"الاستعمار المنتصر
انطلاقاً من عام ۱۸۸۰ وحتى الازمة الكبرى في عام ١٩٢٩، انتصر الاستعمار؛ لم يكن له من حدود الا الحدود التي يريد ان يفرضها على نفسه؛ فايديولوجية رسالة تمدينية هي ترجمة فرنسية لواجب الرجل الابيض White man's burden والحاجة لاقتصاد الوسائل. وبالطبع فان رمز هذا الانتصار هو رد فعل ضحاياه ؛ ثورات بدون امل او تسليم للقدر.
عام ۱۸۸۱، كانت الادارة الجزائرية مرتبطة بالوزارة المقابلة في باريس؛ وتونس محتلة بلا صعوبة في البداية على الاقل ؛ ومراكش موضوعاً تحت الرقابة الدولية في مؤتمر مدريد الجلسة الثانية في مايو - ايار. فلم تبق هناك دولة مستقلة دائماً في المغرب؛ عندئذ تبدأ أو تتسارع عملية تدمير المجتمع : وكان هذا المجتمع قد استطاع بصورة او بأخرى ان يفصل مصيره عن مصير الدول المنظمة. ومنذئذ هوجم من جميع الجهات، وكان الهدف، سواء كان واعياً ام لا، هو ارجاع الانسان المغربي الى حجمه الفردي. وفي مواجهة هذا المجتمع السائر الى تفكك بطيء سوف ينشأ مجتمع آخر على نفس الارض بقاعدته العقارية ونظامه الاقتصادي وتنظيمه الاداري. واذ تصل هاتان الحركتان المتعاكستان في الاتجاه الى مستوى معين فان المشكلة المتعلقة بالمؤسسات ستغير في الواقع اتجاهها؛ سوف لا يبقى المقصود كما في القرن التاسع عشر ان يصلح المجتمع المغربي حاله لكي يسمح للاجانب بممارسة فعالياتهم فيه بل سيكون المقصود بالنسبة لهؤلاء الاجانب، المتميزين منذ زمن طويل، أن يقبلوا بارجاع جزء من المسؤوليات الى السكان الاصليين. مسألة اصلاح مرة أخرى ولكن معكوسة.
فيما وراء الدوامات السياسية التي تثير الطائفة الاجنبية بل وراء الهزات الاقتصادية التي تنخر ازدهارها ستدق ساعة ازمتها الكبري عندما لا تعود نقائص التاريخ السابق التي كثيراً ما خدمتها، تحتملها، عندما سينفد ما كان، من الماضي، في وسعه أن يستخدم بصورة مكيافيلية، عندما سيجد الانسان المغربي، المقلص الى المستوى الانثروبولوجي ). في هذا الاستبعاد نفسه مع ذلك، ايجابية ،عندئذ كل شيء ينقلب : الاسباب تصبح دفوعاً بالغيبة، والفعل ينحط الى الاثارة والعمل نفسه يفقد من خصوبته؛ ويخلي الخوف مكاناً للوعي الطيب والقلق للتفاؤل. فمتى يكون هذا الانقلاب المفاجيء؟ ۱۹۱۰ ؟ ١٩٢٠؟ ١٩٣٠ ولماذا ؟ هل يكون انقلاباً في التطور الديموغرافي ؟ أهو فقدان للخطوة ناجم عن هزائم الحرب الكبرى؟ تسلل الى عالم المال المسحور وبالتالي الى قابلية التأثر المتزايدة بالازمات ؟ أجوبة صحيحة وجزئية في آن واحد، وعلى الارجح مبتسرة، سنعرف الجواب عندما يمكن للارقام ان تترجم الى وقائع وعي وسلوك. وبانتظار ذلك كل واحد يسلس انقياده للحدس.
۱ - مجتمع جديد
لقد تحولت جالية القرن التاسع عشر بسرعة الى مجتمع، مستعد لاقتضاء استقلال اداري ذاتي. يتألف في معظمه من عنصر بحر ابيض متوسط كانت دائماً على صلات الا انها غير ودية - بالمغاربة وتحفظ لهم من الماضي ضغائن وكراهية، ان لم يكن احتقاراً معلناً، ففرنسا التي كانت تملك السلطة السياسية نجحت في ( تجنيس ) ذريات المهاجرين لكن هذا التجنيس كان لا بد من ان يبقى سطحيا. ففي عام ١٩٢٦ بلغ عدد السكان الاوربيين في الجزائر رقم ۸۲۸,۰۰۰ نسمة : وفي عام ١٩٣١ كان في تونس ١٩٥,٠٠٠ وفي مراكش ۱۷۲,۰۰۰ نسمة، وبحساب الاسبان في المنطقة الشمالية من مراكش يمكن تقدير عدد السكان الاجانب في المغرب قبيل عام ۱۹۳۰ ب ۱,۳۰۰,۰۰۰ نسمة، الامر الذي يدل على اتجاه يتسم اكثر فأكثر بالتمركز في المدن الساحلية ( فان النسبة هي من ۳/۲ الى ٣ / ٤ بحسب البلدان ). وباستثناء مراكش لم تعد الهجرة تحسب كثيراً في زيادة هؤلاء السكان، وهو ما يساهم في اعطائهم مميزات مؤكدة اكثر فأكثر.
أ - القاعدة العقارية
لم تتوقف عن الاتساع، تشجعها جميع الوسائل، ففي الجزائر تكشف ال .. لعام ١٨٦٣، المطبق بدقة، غير كاف رغم كل شيء : عندئذ عمل على اقرار قانون وارنيه Warnier ) في عام ۱۸۷۳ تمم في عام ۱۸۸۷ وفي عام ۱۸۹۷ )، الذي كان يقدم وسيلة بسيطة ، شرعية لكنها باغية بصفة أساسية لنزع ملكيات الجزائريين . ولقد وصف النظام مراراً عديدة : يسمح لكل معمر أو مضارب كان ينجح، بأية وسيلة كانت، في وضع يده على قطعة صغيرة، حتى وان كانت زهيدة، من الارض الشيوع، في الحصول على حق بيع العقارات الشائع لتقدر قسمته لم يكن في الوسع ان يؤول الا الى خراب جميع اصحاب الانصبة ويسمح له في النهاية ان يسترد بالشراء كل الارض بأثمان بخسة. واستمرت هذه التعديات المعترف بها حتى عام ۱۸۹۰ مع ذلك. وكان الاستعمار الحر يشجع على هذا النحو في نفس الوقت الذي كان يجري فيه تحسين كيفيات تطبيق الـ .S.C لعام ١٨٦٣ الامر الذي يتيح زيادة مساحة الاملاك العامة وفتح آفاق جديدة للاستعمار الرسمي. ومن عام ۱۸۷۱ إلى عام ۱۹۰۰ منح المعمرون مجاناً ۲۸۷,۰۰۰ هكتار؛ ومن عام ۱۸۸۰ الى ۱۹۰۸ انتقل ٤٥٠,٠٠٠ هكتار من ايدي الجزائريين الى أيدي الأوربيين في ظروف مريبة جدا. وبعد فترة من التوقف في غضون الحرب العالمية الأولى والمباشر بعد الحرب
حيث كان رصيد الاستعمار سلبياً ، عادت الحركة الى سيرتها الأولى وقبيل عام ١٩٣٠ كانت الملكية العقارية الاوربية تبلغ مجموع ۲,۳۵۰,۰۰۰ هکتار.
هذه التجربة المكتسبة في الجزائر أفادت في تونس وفي مراكش. ومن عام ۱۸۸۲ إلى عام ۱۸۹۲ اكتفي في تونس ( لم تكن الحالة الدبلوماسية تسمح بغير ذلك ) بتشجيع الاستعمار الحر بتدابير تشريعية وغيرها. وكانت نتيجة نظام تورنز Torrens للتسجيل العقاري الذي ادخله المقيم العام ب. كامبون P.Cambon (١٨٨٥) وعلى الارجح هدفه هو التصديق على سندات تمليك أكثر من شكوك فيها وأجرت اراضي الحبوس Habous ( الوقف ( العامة للمعمرين لمدة غير محدودة ۲۳ مايو - ايار - ١٨٨٦ ) وبايجارات رمزية ولم يلبث الأمر حتى جعلت سندات الايجار قابلة للتحويل ( ١٩٠٥ ). وبعد عام ۱۸۹۲ إذ اتضح النظام الأساسي للحماية وتأكد، انطلقت الادارة الفرنسية في برنامج استعمار رسمي : فقد لجأت الى نفس الاساليب المتبعة في الجزائر أي بأن عرفت بأوسع ما يكون : الاملاك العامة (١٣ يناير - كانون ثاني - ١٨٩٦ )، نطاق الغابات (۲۲ يوليو – تموز – ۱۹۰۳ )
واراضي مشتركة ( ۱۹۰۳ ). وفي عام ۱۹۱۳ كان الاستعمار الخاص، المكثف كثيراً وذو البنية الرأسمالية، والاستعمار الرسمي، يجمعان ٥٥٠,٠٠٠ هکتار ؛ وفي عام ١٩٣٧ كان الرقم يبلغ ٧٢٤,٧٤١ هكتارا. "
رابط تحميل الكتاب:
