تحميل وتصفح كتاب طبيعة المعرفة التاريخية وفلسفة التاريخ تأليف د. محسن محمد حسين - أونلاين بصيغة إلكترونية online PDF
معلومات عن الكتاب :
إسم الكتاب : طبيعة المعرفة التاريخية وفلسفة التاريخ.
المؤلف : د. محسن محمد حسين.
الناشر : مؤسسة موكرياني للدراسات والنشر - أربيل/العراق.
الحجم : 3.4 ميجا بايت.
عدد الصفحات : 156.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
Ebook download PDF
مقتطف من الكتاب :
"ماذا فعلت الفلسفة بالتاريخ؟
ماذا فعلت الفلسفة بالتاريخ؟ او كيف صارت الفلسفة (العلم) الذي يستهدي به المؤرخون للكشف عن حقيقة التاريخ؟
ان فلسفة التاريخ جاءت استجابة لحاجات حضارية حقيقة في المجتمع للاجابة على السؤال المهم : لماذا حصل ما حصل؟ ومما يذكر ان الفيلسوف الفرنسي قولتير كان اول من استعمل الكلمة المركبة (فلسفة التاريخ). وقصد بذلك عرض الاحداث التاريخية عرضا منهجياً تحليليا نقديا أو علميا. او بتعبير ادق كان هذا المفكر يقصد بفلسفة التاريخ نوعا من التفكير ليتقيد فيه المؤرخ بمقاييس منطقية بدلا من الاعتماد على ماجاء في الكتب القديمة".
وقد سعى فلاسفة التاريخ لكيلا تصبح دراسته اکواما من المعارك او المعاهدات السياسية والاحداث المتسلسلة دون منح هذه الحوادث ابعادها الحقيقة وتعليها، ومن ثم فانهم استهدفوا تحويل الدراسة التاريخية من التاريخ السياسي و العسكري الى فلسفة الحضارة التي من مهمتها الاساسية ان تتسع دراسة التاريخ الى ماهو اهم من سرد اخبار الملوك و سير الحكام ويوميات البلاط الى تتبع سير العقل البشرى، وتتبع العلل التي توجه مظاهر النشاط الانساني، وهذا يعني ان اصل فلسفة التاريخ يرجع الى رغبة البشر في ان يجد الجواب لتفسير الحوادث المحيّرة، رافضا فكرة المصادقة Chance او اعتبارها القوة المحركة في حركة المجتمع والتاريخ.. واجتهد كثيرا لكي يكشف القانون الذي يعلل تلك الاحداث، لانه اذا اعتبر (المصادفة) هي التي تصنع الاحداث، فان تعليل التاريخ او فلسفته سينتهي حيث بدا فاذا صح ان امور البشر تخضع للحوادث العمياء التي لا يقيدها نظام، فلن يكون لهذه الفلسفة أي مبرر لاضفائها على التاريخ.
وقد انتقد كبار مؤرخى و فلاسفة التاريخ فكرة المصادقة، فقد ذكر توينبي في معرض نقده لها قائلا: ان عمل الانسان في التاريخ ليس كتلك التي تنقض في الليل ما تغزله في النهار، كما ان التاريخ ليس طاحونة يديرها مسجونون دون هدف سوى تعذيبهم ".
واكثر من هذا فهناك من يرى بأن ما يحصل في التاريخ يمكن توقعه اذا ما تم رصد الحوادث بدقة ودراسة الظروف التي أحاطت بتلك الحوادث. و هذا يعني ان دارس التاريخ يستطيع ان يقدّم أحكاما كلية لها من العمومية والشمولية ما يمكنه من التنبوء بما سيحدث، وهذا التنبؤ او التوقع لا يحصل الا بافتراض وجود قوانين) عامة تحكم التاريخ وتصلح للتطبيق وهي قوانين لا يمكن الوصول اليها الا بالدراسة الامبريقية Empiricism التجريبية او الميدانية واعلن رواد المذاهب العلمية في التاريخ من رواد الفلسفية الوضعية والماركسية والتجريبية ان بالامكان الوصول الى مثل هذه القوانين الكلية التي يمكن التنبؤ بالمستقبل من خلالها، وذلك عن طريق اخضاع مباحث التاريخ لمناهج البحث في العلوم، بما في ذلك من اعتماد على الملاحظة. غير انه لايشترط ان تكون الملاحظة مباشرة، لان حركة التاريخ الدؤوبة لا تسمح للمؤرخ بتطبيق المنهج التجريبي كاملا. ومع ذلك فقد ألح هؤلاء الفلاسفة على فكرة اكتشاف (قوانين) حركة المجتمع، وطالبوا المؤرخين بالبحث عن هذه القوانين والعثور عليها على غرار ما فعله زملاؤهم من علماء الطبيعة باكتشاف قوانين الحركة في الاجسام الطبيعية وفي الرياضيات والفلك، وبذلك يمكن ان تصبح تنبؤات المؤرخ علمية وقائمة على اسس يحكمها القانون العلمي ".
الا ان هذه الفكرة قد واجهت هجوما عنيفا من لدن بعض فلاسفة التاريخ، كما رأينا، على اساس ان كل حدث في التاريخ له خصوصيته، وان احداث التاريخ معقدة وفيها من التركيب والاشتباك ما يصعب معه استخدام العلاقات الثابتة بين مجموعات منها، كما هو الحال في العلوم الطبيعية، وسبق أن تحدثنا عن هذا.
وهكذا ينتهون الى القول باستحالة الجزم بوجود روابط ثابتة بين الاحداث التاريخية بحيث تقع النتائج بالضرورة على الاحداث التاريخية كلما تحققت الاسباب. ولهذا فانهم لا يجدون في التاريخ بالضرورة حوادث متشابهة تماما لان الحادث لا يتكرر ابدا. كما يقول جورج زمل في كتابه مشاكل فلسفية في كتابة التاريخ، أو أن التاريخ يعيد نفسه، كما قال توكيديديس. وحاول (برناردو دي (فوتو) ان يوفق بين الرأيين بقوله " ان التاريخ يكره الحتمية و لكنه لا يحتمل المصادفات". " كما نصح كولنجــوود المؤرخين بـان يـكفـوا عــن السعي وراء البحث عن قوانين عامة "حتميات" للتاريخ، وقال:
ان الاجدى بهم هو ان يجتهدوا في فهم الحوادث كما فهمها اهل عصرها، وعرض تلك الحوادث في اطار الزمن الذي دارت فيه. وهو نفس ماهب اليه مؤسس المدرسة الالمانية المذكور ليوبولدثون رائكة".
ونقاد فكرة القانون الكلي من المثاليين انتقدوا فكرة الحتمية (أو الجبرية) واعتبروها مخالفة لطبيعة التاريخ واعلنوا ان الطبيعة لوحدها تخضع لعالم الحتمية، اما التاريخ فان عالمه الحرية، ومع ان المثاليين لا ينكرون على المؤرخ بحثه في العوامل أو الاسباب "الجزئية" لكنهم يعلنون ان العلية "السببية" في التاريخ هي غيرها في العلوم الطبيعية، فالعلية في هذه العلوم ترتبط فيها العلة بالمعلول بعلاقة واضحة. في حين أن وقائع التاريخ تتصل بالانسان الذي ينعم بالحرية، ولا يخضع لمنطق الحتمية الصارم الذي يعني ان جميع سبل الاختيار مغلقة امام شخصيات التاريخ عدا السبيل الذي اختاروه، وان حوادث التاريخ لم يكن بوسعها أن تشكل سوى بالصورة التي حصلت ومن ثم يصبح من المتعذر إمكان تصور سلوك اخر او اتجاه اخر لوقائع التاريخ غير وجهتها التي حصلت. ويرون ان من الخطأ ان يستخدم المؤرخ عبارات جزمية مثل "لم يكن هناك مفر من..." و "لم يكن يمكن تجنب حصول.." و "كان حتما ان يحدث" و "كان حتما ان يجئ... او يظهر..." الخ. لانها عبارات تفيد خضوع افعال البشر للقسرية القاسية، كأن شخصيات التاريخ مجرد دمى تحركها قوى خفية.
ويذكر هؤلاء عدد من الامثلة التي تسمح بامكان تصور اتجاه اخر الوقائع التاريخ وتكشف عن فردية أحداثه وتعذر استخلاص قوانين كلية منها أو التنبؤ بها، ومع ذلك فانهم لا ينتهون الى القول بان مسار التاريخ سلسلة من المصادفات البحتة، بحيث يتعذر التعليل، وانما يهدفون الى بيان استحالة استخلاص أحكام يجعلها المؤرخ غاية من غایات دراسته ذلك ان التاريخ يجب ان يظل دائما مقيدا بمقولاته الخاصة من فردية و زمان ومكان محددين، ولاسبيل له الى ان يتجاوز هذه المقولات الى تعميهما على كل التاريخ والا فقدت الحادثة التاريخية طابعها التاريخي" فالمؤرخ لا يؤرخ لشئ اسمه الحضارة او الثورة بمفهومهما الكلي ولكنه يؤرخ لحضارة ما، أو لثورة بلد معين في حقبة معينة".
رابط تحميل الكتاب
