مقالة "الفقه والمجتمع" - تأليف د. بورقية رحمة - أونلاين بصيغة إلكترونية ONLINE PDF
معلومات عن المقالة :
العنوان : الفقه والمجتمع.
الناشر : أكاديمية المملكة المغربية.
المؤلف : د. بورقية رحمة.
المجلد/العدد : ع 20.
سنة النشر : 2003.
صيغة المقالة : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من المقالة :
"الفقه وأسئلة المجتمع الإسلامي
إن التراث الفقهي عبارة عن ذخيرة من المتون تعكس ظواهر وتصورات وممارسات المجتمع. وقد يبدو لنا أن المنهج الفقهي و طرق التعليل و الاستدلال لا تفسح دائما المجال لاستيعاب كل القضايا المتشعبة التي تطرح على المسلمين. ومع ذلك نجد أن الفقه الإسلامي، سواء في أصوله أو فروعه قد حاور المجتمع الإسلامي وقضاياه، إلا أن تحليل خطابه خارج مقاربة تمجيدية ومعيارية، أمر لم يهتم به كثير من الباحثين من العالم الإسلامي، لتحليل أسسه والبعض من جوانب مضامينه الاجتماعية.
لاداعي للتذكير أن الفقه يستمد جوهره من القرآن الكريم والسنة، كما أن جزءا كبيرا من الفقه المالكي بني على عمل أهل المدينة؛ بحيث اعتبر ذلك العرف من أحد الأسس الفقهية. وينتج عن ذلك أن الفقه يعكس في جزء كبير من متنه، قضايا زمن أهل المدينة في تلك الحقبة من التاريخ فمكونات وتركيبة المجتمع العربي في العصور الأولى للإسلام، كان لهما تأثير على التقنين الفقهي للعلاقات الأسرية ولتصور وضع المرأة. ولذلك نجد أن بعض مضامين النصوص الفقهية يجب أن تفهم في سياق محيطها التاريخي والاجتماعي و لا يمكن أن تنطبق على كل العصور. ويكفي أن نقرأ بعض النصوص لندرك أن معظم تلك المضامين تعكس مجتمعا غير الذي نعيش فيه اليوم. لا يمكن أن نردد اليوم بعد ابن أبي زيد القيرواني "ولا" نكاح" لعبد ولا أمة" إلا بإذن السيد" أو "ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الاسلام نكاح امرأة، دون الإحالة على مجتمع الجزيرة العربية العصور الأولى للإسلام الذي سادت فيه العبودية لتشكل أحد مكونات النظام الاقتصادي. ) ويستشف من هذه الإحالة التي تتردد في النصوص الفقهية، أن واقع المجتمع العبودي فرض نفسه على الخطاب، على الرغم من كون الإسلام حاول أن يحد من العبودية التي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي، و أن رواسب الجاهلية وسلطة تركيبتها المجتمعية تسربت إلى الخطاب الفقهي لتضع المرأة تقريبا في نفس مستوى العبد، لاتعقد نكاح امرأة أخرى كالعبد الذي بدوره لا يعقد على امرأة.
كما يعكس التراث الفقهي وجود مجتمع فيه التراتب بين الذكر والأنثى والتمييز بين الأحرار والعبيد، وبين الأحرار أنفسهم تبعا لمستواهم الاجتماعي، كأمر مقبول. ونجد أن بعض الكتابات الفقهية قد استوعبت التراتبات الاجتماعية والفروق التي وضعها المجتمع بين المرأة الشريفة وغير الشريفة، بحيث نقرأ أنه "... إذا زوج المرأة غير وليها بإذنها إن كانت شريفة لها في الناس حال كان وليها بالخيار في فسخ نكاحها أو إقراره وإن كانت دنية كالمعتقة والسوداء والإسلامية ومن لاحال لها جاز نكاحها ولا خيار لوليها لأن كل أحد كفؤ لها .. يضع الفقه هنا تمايزات بين الشريفة وغير الشريفة أو الدنية، كما أن الدنية كالمعتقة والسوداء لا خيار أولياءهن لأنه كيف ما كان حال الزوج فهو كفؤ لهن. فهذه التمايزات لا تستجيب للمساواة التي يقول بها الإسلام الذي لا يفرق بين فرد وآخر إلا بالتقوى. ثم إن هذه التمايزات الموجودة في المجتمع، ومن صنع ذلك المجتمع وسلطته قد تسربت إلى المواقف الفقهية. مما يجعل الكثير من الأحكام أحكاما تاريخية تعكس الفترة التاريخية التي عاش فيها الفقهاء.
فالتغييرات التي كان المجتمع الإسلامي يعرفها عبر العصور وفي مختلف المناطق الجغرافية، كانت تضع الفقه في محك السؤال. ولقد كان الفقهاء عبر العصور يواجهون تحول المجتمع الإسلامي، والتساؤلات التي يطرحها المسلم إما بالعودة إلى النصوص السابقة لإيجاد الأجوبة الجاهزة، أو بفتح مجال الاجتهاد قصد ابتكار جواب جديد لإشكال يطرح على المجتمع الإسلامي من جراء سيرورة التحول.
يتميز تطور المجتمع الإسلامي في الغرب الإسلامي بخصوصية بروز وانتعاش فقه النوازل الذي كان بمثابة نوع من الاجتهاد المباشر حول القضايا التي يطرحها المجتمع الإسلامي وهو يتحول. ولقد كان على الفقهاء مواجهة العوائد و الأعراف الجديدة التي لم تكن معروفة في مجتمع الجزيرة العربية وأصبح يفرضها الواقع الاجتماعي للمجتمعات التي امتد إليها الإسلام. فإذا تصفحنا معيار الونشريسي أو النوازل الجديدة الكبرى في مغرب القرن التاسع عشر للمهدي الوزاني أو غيرهما، نجد أن هذه المؤلفات عبارة عن حوار مع تلك العادات والأعراف. ولقد اجتهد الفقهاء في إدخال بعض الأعراف في حظيرة الفقه الإسلامي لإضفاء المشروعية الفقهية عليها كما هو الشأن في شركة الخماس" التي أصبحت منتشرة بين الناس و لصيقة بالاقتصاد الفلاحي، و التي أوحت للفقيه ابن أبي رحال المعدني في القرن الثامن عشر بكتابة مقاله دفاعا عن شركة الخماس في كتابه "رفع الالتباس عن شركة الخماس". ومنهم كذلك من دافع عن اعتبار عادات البلد في كل اجتهاد فقهي. وفي هذا السياق كتب الفقيه الكيكي يقول : "ثم حكى ابن فرحون عن القرافي ما معناه : أنه يجب اتباع عوائد البلد في الأحكام الدائرة على العوائد، فمهما تجدد العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تحمل على المنقول في الكتاب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تجبه على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجر عليه واقعته دون عرف بلدك والمقرر في كتبك. وهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات ضلال أبدا في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين و السلف الماضين. كما قال في نفس السياق بن عرفة من قبله : "إن الجمود على النص من غير التفات إلى أحوال الناس وعوائدها وتنويعات الأزمان ضلال ضلال". هذا كلام بن عرفة منذ قرون وقول الفقيه الكيكي في القرن الثامن عشر وكيف لا يكون في وقتنا و في قرننا الذي أصبحنا نرى فيه من يقيس واقعنا على واقع العصور الأولى للإسلام متجاهلين للفرق الزمني و تحول الأعراف والعوائد."
رابط التحميل
