كتاب محمد حسن الوزاني وإشكالية البناء الديمقراطي بالمغرب 1947-1978م - تأليف علي حسني - أونلاين بصيغة إلكترونية ONLINE PDF
معلومات عن الكتاب :
العنوان : محمد حسن الوزاني وإشكالية البناء الديمقراطي بالمغرب 1947-1978م.
المؤلف : علي حسني.
الناشر : مؤسسة محمد حسن الوزاني.
عدد الصفحات : 177 ص.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من الكتاب :
"أزمة الدولة والمجتمع
مع الابتعاد عن روح الكفاح الوطني الذي كانت قمة توهجها «ثوة الملك والشعب»، والإصرار على نهج سياسة بعيدة عن الطموحات الوطنية، تضاعفت الخيبة الوطنية لتنتج أزمة عامة وشاملة، ليس ازمة الحكم فقط بل ازمة المجتمع كذلك. فالازمة هي أزمة أمة، دولة ومجتمعا، ومن اخطر مظاهرها الإعراض عن القيم الإنسانية التي اقرتها الشرائع ومختلف العقائد والمبادئ الأخلاقيـة "وهو الزيغ بـعـيـنـه ظاهرا وباطلا. ولا جدال في ان الانحراف يعد العدو الاكبر والاخطر لا للأفراد فحسب، بل للدول والشعوب والحضارات قديما وحديثا "..ويعتبر محمد حسن الوزاني ان "السبب الاصلي في ذلك هو سوء فهم الحرية التي انعم بها الاستقلال على الذين طالما كانوا محرومين منها، فقد حسبها الكثير منهم حرية مطلقة لا تخضع لقيود، ولا تنتهي عند حدود، فهي عندهم تفسخ وتخلص من كل شيء".
وازمة القيم الإنسانية، هي ازمة عامة شاملة، لا يعيشها المجتمع المغربي بشبابه وكهوله بل يعيشها العالم بكامله، بمختلف اتجاهاته، وذلك يرجع الى عدم الاستقرار المتجلي في مختلف مظاهر السخط والاستياء.
فالمغرب يعيش ازمة كبيرة، تتمثل في فشل الحكومات المغربية المتعاقبة منذ اعلان الاستقلال، في التوفيق ما بين الماضي والحاضر، وانعكاسات ذلك على البنيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فخيبة الاستقلال هي خيبة بناء دولة وطنية عصرية، مما يذكي الصراع ما بين «قوى الماضي وتيار العصر »، وهو صراع يعكس "وثبة الاجيال الصاعدة الساعية في الإنتقال بالتحرر والانعتاق من اوضاع الماضي المتخلفة المتلاشية الى ما تطمح اليه بجد وقوة من حـيــاة متجددة، وتتوق اليه بشدة وتتلهف لمستقبل متطور يساير متطلبات عصر الفضاء، ومنجزات التكنولوجية » الغازية التي اضحت تحقق ماكان يعد من الأحلام والخرافات، والخوارق والمعجزات زمنا طويلا ".
وامام الفساد الذي عم واستفحل، نتيجة سوء التدبير والارتجال واللامسؤولية يؤكد محمد حسن الوزاني عمق الأزمة بقوله : "وعلى فرض ان المغرب قد زود او قد يزود بدستور يكون المثل الأعلى في بابه فهل يمكن ان يظفر هذا الدستور بالحياة في ميدان التطبيق الكامل السلية ؟ إن أي عاقل لا يستطيع ان يتصور شيئا من هذا مطلقا لأن الفساد والصلاح لا يمكن ان يلتقيا في موائمة ويقترنا في توأمة هنا يتضح لنا جليا ان المسألة في بلادنا ليست مسألة دستور، ولا مسألة انتخابات وما بعدها بل هي مسألة قضاء على الفساد أولا، وإصلاح الاوضاع ثانيا، وعلى هذا الأساس وحده يمكن علاج امراض المجتمع والدولة وما أكثرها واخطرها في بلادنا ودرء المفاسد اولى من جلب النعم كما قيل". ويؤكد محمد حسن الوزاني، ذلك مرة أخرى : "نعتقد انه مادامت الأوضاع الداخلية على سوئها وفسادها واختلالها فإنه لا يستقيم أمر البلاد والأمة بالدستور ولو كان في حد ذاته مثلا أعلى في التشريع والتنظيم، ذلك ان الأمر في كل بلاد ودولة ليس رهنا بسن القوانين، ولا بوضع الدساتير، ولا بتخطيط الأنظمة، وإنما هو قبل كل شيء رهن بتصحيح الأوضاع، وإصلاح الأجهزة، وإعداد الإطارات، وإحكام القيادات على اختلاف انواعها ومراتبها وكما ان الاعمال بالنيات فكذلك يستدل عليها بالنتائج والمنجزات"، وبوضوح اكثر حينما يقول: "ويؤسفنا ان لانستطيع ـ كغيرنا ـ التفاؤل بمستقبل البلاد لمجرد إقحامها في معمعة الانتخاب باسم الديمقراطية الشكلية والنظام الدستوري المزعوم".
والأجيال الصاعدة المشرئبة الى انبثاق فجر مجتمع الديمقراطية والحداثة، لا يمكن إقبار طموحاتها، فالجيل كالنهر، كالحياة لابد ان يشق سبيلا لذلك وإلى التماس مطالبها المشروعة بكل الوسائل بمافيها الثورة إن احتيج لها آخر الأمر "، ولا يمكن لقوى المحافظة الوقوف ضد التيار الجارف، رغم تعدد الأساليب من قوة وتحايل وتشريعات رادعة لانه لامحيد من التغيير والتجدد في حياة الأفراد والجماعات.
ولفهم ما يجري في المغرب من حركات اجتماعية (مظاهرات ومواجهات 1963 العنيفة مثلا)، او حتى المحاولتين الانقلابيتين سنة 1971 ثم 1972 "لاينبغي ان يفسر بانه مجرد محاولات طائشة او مدبرة في الخارج من خصوم حاسدين، وفي الداخل من افراد محرضين تارة، ومسخرين للغير تارة اخرى، فمع أن هذا كله غير مستبعد يجب ان يكون الانسان صريحا مع نفسه وصادقا في تقديره للأحداث والمجريات التي لاشك انها ترجع في اصلها الى ما هو اشد عمقا وابعد غورا، وهو تيار المذاهب والإيديولوجيات التي يتغذى بها الشباب، وتتأثر بها الأجيال الصاعدة الساخطة على الأوضاع الفاسدة، والمتطلعة بحق وبكل وسيلة مجدية الى قلبها رأسا على عقب باسم مجتمع تتحقق فيه الأماني والمطامح".
أما القمع المباشر وغير المباشر عن طريق سن القوانين او حتى التحايل بشتى الأساليب من دعاية وغيرها، فإنه لن يجدي شيئا، ونتيجة ذلك ان تظهر الدولة في نظر الرأي العام الخارجي بمظهر لايليق بها ولا ترضاه وهو الاختلاف مع الشعب، ومخاصمة القوى الحية في البلاد، ومحاولة عرقلة فكرة التجديد، وحركة التطور والارتقاء في الامة.
فالسياسة العامة للبلاد المبنية على رفض التجديد والتحرر من الأساليب البالية في الحكم وتدبير الشؤون العامة، بدل الإقتناع بـ"ضرورة الاحتفاظ بكل صالح جدير بالبقاء من تقاليد وأنظمة الماضى وبين حتمية الانطلاق بالاصلاح الجوهري الشامل طبقا لمفاهيم وضرورات العصر، ومتطلبات الحياة المتجددة، وهو اصلاح بطبيعته جريء وانقلابي سواء تحقق سلميا بوسائل العنف والثورة اذا ما تعذر غيرها نتيجة
التصلب والرفض، أو البطء وقلة الاستجابة ممن يعنيهم الأمر "."
رابط تحميل الكتاب
