كتاب نقد العقل العملي - تأليف إمانويل كنت - أونلاين بصيغة إلكترونية ONLINE PDF
معلومات عن الكتاب :
إسم الكتاب : نقد العقل العملي.
تاليف : إمانويل كنت.
ترجمة : غانم هنا.
الناشر : مركز دراسات الوحدة العربية - لبنان.
طبعة : 2005م.
حجم الملف : 6.15 ميجا بايت.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من الكتاب :
"في جدلية العقل المحض العملي بعامة
للعقل المحض دائماً جدليته - سواء اعتبر في استعماله التأملي أو العملي ذاك أنه يقتضي الكلّية المطلقة لمشروط معطى، وهذه لا يمكن أن توجد إلا في الأشياء ذاتها فقط ولكن، بما أنه لا بدَّ لجميع مفاهيم الأشياء من أن تكون مُحَالَةً إلى عياناتٍ، هي بالنسبة إلينا نحن البشر لا يمكن أن تكون إلا حسية، وبالتالي لن تدع الأشياء تعرف كأشياء في ذاتها وإنما كظواهر لا غير، لا يمكن أبداً أن يوجد اللا - مشروط في سلسلتها المكونة من المشروط والشروط، لذا من هنا وهم لا بدَّ منه عن تطبيق فكرة العقل حول كلية الشروط وهكذا أيضاً عن اللامشروط) للظواهر كما لو أنها أشياء في ذاتها (لأنه في غياب نقدِ محدّرٍ، إنما تؤخذ دائماً على أنها كذلك)، وهم لم يكن ليُلاحظ على كل حال أنه خادع لو لم يُفصح عنه تناقض العقل مع نفسه في تطبيق مبدأه الأساسي على الظواهر، المبدأ [القائل] بأنه يجب افتراض اللا - مشروط في كلّ مشروط. ولكن، مع ذلك، يضطر العقل بهذا إلى اقتفاء أثر هذا الوهم - من أين ينبثق وكيف يمكن رفعه - الأمر الذي لا يمكن أن يحدث إلا بواسطة فحص نقدي لكامل مَلَكة العقل المحض؛ وعلى هذا النحو تكون بالفعل مفارقة العقل المحض التي تتضح جلياً فؤ جدليته، الضلال الأكثر إحساناً الذي يمكن أن يقع فيه العقل البشري على الإطلاق بالنظر إلى أنه يدفعنا في نهاية الأمر نحو البحث عن المفتاح للخروج من هذه المتاهة؛ وحينما يُعثر على هذا المفتاح، يُكتشف فيما بعد ما لم نكن نبحث عنه، لكننا بحاجة إليه، وهو رؤية في داخل نظام للأشياء أسمى ولا يتغير، أصبحنا فيه الآن، ويمكن أن توجهنا داخله من الآن فصاعداً وصايا محدّدة من أجل أن نتابع وجودنا وفقاً لأعلى تعيين للعقل.
أما كيف يجب أن تُحلَّ تلك الجدلية الطبيعية في الاستعمال التأملي للعقل المحض وكيف يجب أن يتم تجنب الخطأ الناجم عن وهم هو بالمناسبة طبيعي، فهذا ما يمكن أن نجده في نقد تلك الملكة. إلا أن العقل ليس في وضع أفضل في استعماله العملي. هو يبحث كذلك، بصفته عقلاً محضاً عملياً، عن اللا - مشروط للمشروط عملياً الذي يستند إلى ميول وحاجات طبيعية)، وليس في حقيقة الأمر بصفته السبب المعيّن ،للإرادة، بل حتى ولو كان هذا معطى (في القانون الأخلاقي)، فهو يبحث عن الكلية اللا - مشروطة لـ موضوع العقل المحض العملي تحت اسم الخير الأسمى.
ولكي نعين هذه الفكرة عملياً - أي بما يكفي مسلمات سلوكنا الأخلاقي هناك علم الحكمة، وهذا بدوره، بصفته علماً هو الفلسفة بالمعنى الذي فهمت عليه هذه الكلمة من القدماء، فكانت بالنسبة إليهم إرشاداً نحو المفهوم الذي كان أن يجب يوضع فيه الخير الأسمى ونحو السلوك الذي يمكن من الفوز به. حسناً نفعل لو تبقي هذه الكلمة على معناها القديم كـ علم الخير الأسمى من حيث ما يبذله العقل من جهدٍ لكي يجعله علماً، لأن الشرط الحصري الملحق به من جهة، وهو خليق بالعبارة اليونانية التي تعني حب الحكمة)، وإن كان كافياً ليشمل في وقت واحد تحت اسم الفلسفة حب العلم وبهذا [حب] كلّ معرفة تأملية للعقل من حيث تخدم العقل بالنسبة إلى ذلك المفهوم كما وبالنسبة إلى السبب المعين العملي أيضاً من دون أن تَدَعَنا نفقد رؤية الهدف الأساسي الذي من أجله وحده يمكن أن تسمى علم الحكمة. ومن جهة أخرى، لن يضر بشيءٍ أيضاً أن يُردع عن غروره ذاك الذي غامر وتجرَّأ على انتحال لقب فيلسوف لو أن أحداً واجهه بتحديد للكلمة لا غير بمعيار تقدير النفس الذي سوف يحط كثيراً من مستوى] ادعاءاته؛ فأن يكون معلماً للحكمة فهذا يدلُّ فعلاً على أن [هذا المعلم] أكثر من كونه مريداً طالما أنه لم يصل بعد إلى قيادة نفسه بنفسه، وكم بالأحرى إلى قيادة آخرین بتوقع مؤكد أنه من سيصل إلى غاية بهذا السمو؛ وسوف يعني أن يكون امرؤ معلّماً في معرفة الحكمة أكثر مما يدعيه إنسان متواضع لنفسه؛ والفلسفة وكذلك الحكمة إنما تبقى مثالاً يُتخيَّل موضوعياً بشكل كامل في العقل وحده، بينما هو ذاتياً بالنسبة إلى شخص، ليس سوى هدف لمطعمه الذي لا ينقطع؛ ولن يُبرر أحدٌ بإعلانه أنه يمتلكها فيتقلد اسم فيلسوف، إلا بعد ما يستطيع أن يُظهر أيضاً تأثيرها الذي لا يُخطئ في شخصه هو كمثل (في السيطرة على نفسه وفي الاهتمام الذي لا يدنو منه شكٍّ الذي يوليه بامتياز للخير العام) [هذا المثل] الذي كان يطالب به القدماء أيضاً كي يستحق أحد هذا اللقب المشرف.
وبالنظر إلى جدلية العقل المحض العملي في ما يخص تعيين مفهوم الخير الأسمى ([الجدلية التي لو وُفقنا إلى حلّ لها، فإنه سوف يقودنا - كما حصل مع جدلية العقل] النظري - إلى توقع أنجع حل وذلك بأن تُلزمنا تناقضات العقل المحض العملي مع نفسه، المسجلة بأمانة وغير المخفية بأن نُقدِم على نقد كامل لملكته الخاصة)، لا يبقى لنا سوى ملاحظة تمهيدية واحدة نضعها في المقدمة.
إن القانون الأخلاقي هو المبدأ الوحيد المعين للإرادة المحض. ولكن، بما أن هذا القانون هو صوري بحت أي إنّه يقتضي أن تكون صورة المسلمة المشرعة بصورة عمومية) فهو إذا يُجرِّد [فعل] الإرادة من كلّ مادةٍ وبالنتيجة من كل موضوع، بصفته مبدأ تعيين، فمن هنا، ولو أن الخير الأسمى يمكن أن يكون دائماً الموضوع الكامل لعقل محض عملي أي لإرادة محض، إلا أنه لا يمكن أن يؤخذ لهذا الاعتبار على أنه مبدأها المعين، ويجب ان ينظر إلى القانون الأخلاقي وحده على أنه المبدأ الذي يجعل الخير الأسمى وتحقيقه والإعلاء من شأنه موضوعاً لها. إن هذا التذكير مهم في حالة دقيقة كهذه، حالة تعيين المبادئ الأخلاقية من حيث إن أقل سوء تفسير يُفسد النيات. والسبب هو أنه سيكون واضحاً من الجدلية أنه لو ظنّ أحد بوجود أي موضوع تحت اسم الخير كمبدأ معين للإرادة سابق على القانون الأخلاقي، ثمّ اشتق منه المبدأ العملي الأعلى، فإن هذا سينتج دائماً تنافراً ويُنحي جانباً المبدأ الأخلاقي."
رابط تحميل الكتاب
