كتاب نقد العقل المحض - تأليف عمانوئيل كنط - أونلاين بصيغة إلكترونية ONLINE PDF
معلومات عن الكتاب :
إسم الكتاب : نقد العقل المحض.
تأليف : عمانوئيل كنط.
ترجمة : موسى وهبة
الناشر : مركز الأنماء القومي - لبنان.
عدد الصفحات : 412.
حجم الملف : 15.4 ميجا بايت.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من الكتاب :
"انضباط العقل المحض بالنظر الى أدلته
للأدلة على القضايا الترسندالية والتأليفية هذه الخاصية من بين كل الادلة على المعرفة التأليفية القبلية : إن العقل بواسطة أفاهيمه يجب أن لا يُطبق فيها مباشرة على الموضوع، بل يجب على العكس، أن يبرهن أولاً على مصداقية الأفاهيم وإمكان تأليفها قبلياً. وذلك لا كقاعدة إحترازية ضرورية وحسب، بل كخاصية لماهية الادلة نفسها وإمكانها. فأنا، إن شئت أن أخرج قبلياً من أفهوم الموضوع سيمتنع علي ذلك من دون خيط هادٍ خاص قائم خارج هذا الأفهـوم؛ وفي الرياضة، الحدس القبلي هو الذي يُرشد تأليفي وكلّ الاستنتاجات يمكن أن تقام بالحدس المحض بلا توسط. وفي المعرفة، الترسندالية، وطالما أننا نشتغل فقط بأفاهيم الفاهمة، فإن المبدأ الموجه هو التجربة الممكنة، أعني إن الدليل لا يُظهر أنّ الأفهوم المعطى (أفهوم ما يحصل مثلا) يؤدي مباشرة إلى أفهوم آخر (أفهوم السبب لأن مثل هذا الانتقال سيكون قفزة لا يمكن تبريرها قط؛ بل يُظهر أن التجربة نفسها، وبالتالي موضوع التجربة سيكون ممتنعاً من دون مثل ذلك الاقتران فعلى الدليل إذن أن يجعلنا نعرف معاً إمكان الوصول تأليفياً إلى معرفة معينة للأشياء لم تكن متضمنة في أفهومها، ومن دون هذا الاحتراز ستندفع الأدلة، شأنها شأن المياه التي تخرج بعنف من مجراها وتنتشر عبر الحقول، إلى حيث يجرها عرضاً مُنْحَنَى تداع خفي. وظاهر الاقتناع الذي يستند إلى أسباب تداعي ذاتية والذي نحسبه معرفة ذات جاذب طبيعي، لا يمكنه قط أن يوازن الشك الذي يجب أن يرتفع، بمعقولية بخصوص مثل هذه الخطوة المجازفة. وعليه فإنّ كل المحاولات التي تمت من أجل التدليل على مبدأ العلة الكافية، قد ذهبت سدى باعتراف إجماعي من أولئك العارفين بالأمر؛ وقبل أن يظهر النقد الترسندالي، كان واحدهم يفضّل، إذ لم يكن بإمكانه التخلي عن هذا المبدأ، أن. يستنجد، بصلف، بالفاهمة العامية على أن يحاول أدلة دغمائية جديدة (وهو استنجاد يبين أن قضية العقل مدعاة للشبهة).
لكن، إذا كانت القضية التي يجب أن يثبتها الدليل، زعماً للعقل المحض، وإذا كنتُ أريد، إلى ذلك، الخروج بواسطة مجرد أفكار من أفاهيمي التجربية، فسيكون من الضروري جداً بالأحرى، أن يتضمن الدليل تبريراً لمثل خطوة التأليف تلك على افتراض أنه ممكن) كشرط ضروري لقوته التدليلية. وعليه، فإن الدليل المزعوم على بساطة طبيعة جـوهـرنـا المفكر بناء على وحدة الإبصار، ومهما بدا محتملا، يثير صعوبة لا يمكن اخفاؤها وهي : بما أن البساطة المطلقة ليست أفهوماً يمكن أن نصله بلا توسط بإدراك، بل يجب أن تكون مستنتجة فقط كفكرة، فإنـه من الممتنع إطلاقاً أن نرى كيف يجب على مجرد الوعي الذي هو متضمن، أو يمكنه على الأقل أن يكون متضمناً في كل تفكير وعلى الرغم من أنه مجرد تصور بسيط، أن يؤدي بي إلى الوعي متحركاً،
والمعرفة بشيء يمكن للتفكير وحده أن يكون متضمناً فيه. إذ لو تصورت قوة جسمي متحرة لكان بالنسبة إلي وعلى هذا النحو، وحدة مطلقة، ولكان تصوّري عنه تصوّراً بسيطاً؛ ولكان يمكنني أن أعبر عن هذه القوة أيضاً بحركة نقطة، لأن حجم الجسم غير مهم. هنا، ولكان يمكن تصوره من دون إنقاص القوة، صغيراً قدر ما نشاء بل مركّزاً نوعاً من التركيز في نقطة. لكن، إذا لم أعط سوى قوة الجسم المحركة، فإنه لا يمكن لي أن استنتج من كون تصوّره مجرداً من كل كم ومضمون مكاني ومن كونه بسيطاً بالتالي أنه يمكن تصوره كجوهر بسيط. ومن ذلك بالذات اكشف عن مغالطة، أي اكشف عنها من أن البسيط في التجريد متميز كلياً عن البسيط في الموضوع، ومن أن الـ ((أنا) الذي لا يتضمن بالمعنى الأول أي تنوع في ذاته، قـد يكون بالمعنى الثاني حيث يعني النفس بالذات أفهوماً كثير التعقيد، أعني أن ينطوي ويدل على كثير من الأشياء تحته. لكن، كي نقمع سلفاً هذه المغالطة لأنه من دون مثل هذا التخمين المسبق لن يُشك قط بقيمة الدليل يجب أن يكون لدينا بالضرورة محكّ. دائم لإمكان مثل هذه القضايا التأليفية التي يجب أن تثبت أكثر مما يمكن للتجربة أن تعطي. ويقوم هذا المحك في أن لا نطبق الدليل على المحمول المرغوب فيه مباشرة بل بتوسط مبدإ إمكان مد أفهومنا المعطى قبلياً حتى الافكار وتحقيقها. فإذا ما احترزنا هذا الاحتراز، وإذا بدأنا حتى قبل البحث عن الدليل، بأن نتساءل بتأنٍ، لنرى كيف وعلى أي رجاء، يمكن أن نتوقع مثل هذا التوسع بواسطة العقل المحض، ومن أين نريد في مثل هذه الحالة، أن نستمد تلك الرؤى التي لا يمكن أن توسع بناء على أفاهيم ولا أن تستبق بالنظر إلى التجربة الممكنة، فإننا سنوفر على أنفسنا كثيراً من الجهود المضنية والعقيمة أيضاً، ذلك لأننا لن نعود ننسب إلى العقل ما يفوق بوضوح قدرته أو بالأحرى لأننا سنخضع، لانضباط الاعتدال، هذه الملكة التي لا ترضى بأن نضيق عليها عندما تستحوذ عليها الرغبة في التوسع الاعتباري.
فالقاعدة الأولى اذن أن لا نجرب أي دليل ترسندالي من دون أن نفكره أولاً، ومن دون أن نبين لأنفسنا، مشروعية المصدر الذي سنستمد منه المبادىء التي نزمع تأسيس الدليل عليها، وبأي حق يمكن أن نتوقع منها حسن العاقبة للاستدلالات. فإن كانت مبادىء للفاهمة (مبدأ السببية فباطلاً ما نسعى إلى أن نبلغ بواسطتها أفكار العقل المحض، لأن لا مصداقية لها إلا بصدد موضوعات تجربة ممكنة. وإن كانت مبادىء مستمدة من العقل المحض، فإن كل جهد سيذهب سدى أيضاً؛ فللعقل مثل هذه المبادىء بالطبع إلا أنها كلها ديالكتيكية كمبادىء موضوعية، ولا يمكنها أن تصدق إلا كمباديء تنظيمية لاستعمال التجربة المترابطة سيستامياً. فإن قدمت مثل هذه المبادىء المزعومة، فعارضوا الاقتناع الخاطىء بـ non liquet يصدره حكمكم الناضح؛ فعلى الرغم من أن ذلك لا يمكنكم بعد من أن تخرقوا وهمه، فإن لديكم كامل الحق، مع ذلك، بأن تطالبوا بتقديم تسويغ للمبادىء المستعملة، الأمر الذي لن يعطى قط إذا كانت هذه المباديء مستمدة من مجرد العقل. وهكذا، لن تكونوا بحاجة قط إلى تحمل عبء توسيع كل تراء عار من الاساس وتهفيته؛ إلا أنه يمكنكم أن تحيلوا، دفعة واحدة وجملة، كل ديالكتيك لا تستنفد حِيلُه، أمام محكمة عقل نقدي يتطلب قوانين.
والميزة الثانية للأدلة الترسندالية هو أ أنه لا يمكن أن يوجد سوى دليل واحد لكل قضية ترسندالية. فعندما يكون علي أن أستدل لا بناءً على أفاهيم، بل، بناء على الحدس المتناسب مع أفهوم، وسواء كمان حدساً محضاً كما في الرياضة أم حدساً أميرياً كما في علم الطبيعة، فإنّ الحدس الموضوع في الأساس سيعطيني مادة متنوعة لأحكام تأليفية يمكن أن أقرنها بطرق مختلفة، وسيمكنني أن أنطلق من أكثر من نقطة لأنه يمكنني أن أصل إلى القضية نفسها بطرق مختلفة.
لكن القضية الترسندالية تنطلق من أفهوم واحد وحسب، وتنص على الشرط التأليفي لإمكان الموضوع، وفقاً لهذا الأفهوم. فلا يمكن للدليل إذن إلا أن يكون وحيداً، لأنه خارج هذا الأفهوم لا يوجد شيء به يمكن أن يتعين الموضوع، ولأنّ الدليل بالتالي لا يمكنه أن يتضمن أكثر من تعيين موضوع بعامة، وفقاً لهذا الأفهوم الذي هو أيضاً وحيد. وكنا في التحليلات الترسندالية مثلاً، قد حصلنا هذا المبدأ : ) كل ما يحصل فَلَهُ سبب من الشرط الوحيد للإمكان الموضوعي لأفهوم ما يحصل بعامة ))؛ أعني، إن تعيين حدث في الزمان، وبالتالي إن هذا الحدث كمنتم إلى التجربة، سيكون ممتنعاً إن لم يكن خاضعاً لقاعدة دينامية من هذا النوع. والحال إن هذا الدليل أيضاً هو الوحيد الممكن، ذلك أن للحدث المتصور مصداقية موضوعية، أعني حقيقة، فقط لأن موضوعاً يتعين للأفهوم بواسطة قانون السببية. وصحيح أنهم قد جربوا أدلة أخرى على هذا المبدأ إنطلاقاً من الحدوث مثلاً، إلا أنه حين نسلّط على هذا الدليل كل الاضواء، لا يمكن أن نجد أي علامة مميزة للحدوث سوى كون الشيء يحدث، أعني سوى وجود الموضوع الذي يسبقه لا وجوده، وهكذا نعود أبداً إلى الدليل نفسه. وعندما يدور الكلام على إثبات هذه القضية : إن كلّ ما يفكر هو بسيط فإننا لا نتوقف عند متنوع التفكير، بل ننظر فقط إلى أفهوم الـ ((أنا)) الذي هو بسيط، والذي يتصل كل تفكير به. والأمر نفسه بالنسبة الى الدليل الترسندالي على وجود الله؛ فهو يستند فقط إلى إمكان تعاكس أفهومي أكثر الكائنات واقعية والكائن الضروري ولا يمكن أن يحاول بطريقة أخرى.
وهذه الملاحظة الوقائية تختصر كثيراً نقد المزاعم العقلية. فحيث يقوم العقل بمهمته بمجرد أفاهيم، لا يوجد سوى دليل وحيد ممكن، هذا إن وُجد دليل واحد ممكن. وعليه، عندما نرى الدغمائي يتقدم بعشرة أدلة فإنه يمكننا أن نكون على ثقة بأنّ ليس لديه أي دليل. لأنه لو كان لديه واحد يدلل بوجوب (كما يجب أن يكون ذلك في أمور العقل المحض) فأي حاجة به إلى الأدلة الأخرى. ومقصده هو كمقصد المحامي في المحكمة أن يكون لديه حجة لهذا وحجة لذاك، أعني أن يحوّل لصالحه ضعف الحكام الذين من دون أن يتعمقوا في المسألة، ولكي يتخلصوا بأسرع ما يمكن منها، يلتقطون أول شيء يثير انتباههم ويقررون وفقاً له.
والقاعدة الثالثة الخاصة بالعقل المحض عندما يخضع للانضباط، بالنظر إلى الأدلة الترسندالية، هو أن على أدلته أن لا تكون قط إنّية بل لمية دائماً. فالبرهان المباشر أو اللمي في كل ضرب معرفي هو ذاك الذي يربط معاً الاقتناع بالحقيقة ورؤية مصادر هذه الحقيقة، والدليل الإني على العكس يمكنه أن يولّد اليقين، لكن لا يولّد فهم الحقيقة من وجهة نظر ترابطها بأسس إمكانها. وعليه فإن الأدلة الأخيرة هي ملجأ عند اللزوم اكثر منها طريقة تلبي كل مقاصد العقل. إلا أن لها من حيث البداهة أفضلية على الأدلة المباشرة في أن التناقض يحمل إلى التصور إيضاحاً أكبر دائماً من الذي يحمله أفضل الاقتران، ويقترب بذلك أكثر منه من حدسية البرهان."
رابط تحميل الكتاب
