مقالة "دراسة حول الجذور الاجتماعية للمقاومة الشعبية المغربية" تأليف د. أحمد تافسكا - أونلاين بصيغة إلكترونية ONLINE PDF
معلومات عن المقالة :
العنوان : دراسة حول الجذور الاجتماعية للمقاومة الشعبية المغربية.
المؤلف : د. أحمد تافسكا.
المصدر : مجلة أبحاث.
الناشر : عبد الله ساعف.
المجلد / العدد : س 1, ع 2.
عدد الصفحات : 15 صفحة.
حجم المقال : 0.8 ميجا بايت.
صيغة المقالة : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من المقالة :
"العواقب الاجتماعية للاقتصاد الاستعمارى في المغرب
ان هذا الاستغلال المزدوج، الاقطاعي من جهة والاستعمارى من جهة اخرى سينعكس من زوايا مختلفة على المجتمع المغربي وأحيانا مع عوامل سلبية. فالسباق من اجل التملك العقارى ادى الى تمركز قوى للاراضي بين ايدى اقلية صغيرة.
وعواقب وضع من هذا القبيل ادت بسرعة الى تهميش اغلبية السكان القرويين المغاربة داخل النظام الاقتصادى الاستعماري، وانضافت عليها مختلف الازمات والكوارث الطبيعية.
في المدن، شهد المجتمع الحضرى ازمة ليست بأقل خطورة من تلك التي شهدها المجتمع القروى، والناتجة ايضا عن تهميش سكان المدن المحليين بالنسبة للاقتصاد الحضرى حيث سيطرت أقلية صغيرة من الاوربيين على معظم الانشطة الصناعية والتجارية بحكم مواردها المالية وخربت بذلك القطاع التقليدي.
وسيتم هذا التهميش للعناصر الوطنية ليشمل حتى ميدان التربية، حيث اقامت الحماية نظاما تمييزيا هدفه الاول الحيلولة دون وصول الوطنيين الى التعليم. ومن هنا فان مشاركة الوطنيين في الادارة كانت ضئيلة للغاية فقد بلغ عدد المغاربة في الإدارة عند نهاية الحماية ١٦٥ شخصا ضمن صنف الاطر العليا و ٦٥٠ ضمن الاطر الرئيسية منهم ٤٥٠ معلما.
وعلى المستوى السياسي وضعت ادارة الحماية مجموعة من الاجراءات التشريعية والتنظيمية لمنع أى تطور سياسي للمجتمع المغربي. وعملت على تحديد حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والراى، وفي آخر المطاف اقامت حالة الحصار من سنة ١٩١٤ حتى نهاية الحماية.
وبالموازاة لهذه الاجراءات القمعية انفتح القطاع الصناعي والتجارى الاوروبي على العناصر الاقطاعية المغربية حيث برز على رأسهم الحاج التهامي الكلاوى الذى بلغت حصة مشاركته مليارين من الفرنكات، مع امتلاكه لاسهم في شركة "الومنيوم نورد افریکان Aluminium Nord Africaine " التي بفضل الكلاوى حصل رئيسها على القسط الاكبر من الامتيازات المنجمية في المغرب ". وزيادة على ذلك كان الباشا الكلاوى يملك العديد من الاسهم في عدة شركات، منها الشركة المنجمية لبونازار Bonazar" وشركة التعدين والكيمياء الشمال افريقية وشركة الزيتون.
ويدعي كافان ماكسويل Gavin Maxwell" ان الكلاوي تمكن بعد سنة ۱۹۳۰ من مراقبة اربعة صحف بريد المغرب Le courier du Maroc" و "صدى المغرب Ecles du Maroc" و "المغربي الصغير Le Petit Marocaine" والمراقب المغربي La vigie Marocaine" والتي كان من بين كبار ملاكها PIERREMAS رجل الاعمال الكبير والمتصرف المفوض لشركة الالمنيوم الشمال افريقي.
وفي ظل هذه الظروف وجدت فئة التجار المغاربة نفسها مهددة في وجودها، وكانت مجبرة على الدفاع عبر محورين على مستوى الحركة الوطنية اولا حيث كان لها التفوق ومن ثم التوجه للدفاع عن مصالحها المتعلقة بالمطالبة بالاصلاحات (١٩٣٤)، ثم المطالبة بالاستقلال سنة (١٩٤٤). والمحور الثاني هو المجال الزراعي حيث سيركز التجار المغاربة التي اقصيت عن النشاط الصناعي والتجارى خاصة الاستيراد والتصدير مجهودها على شراء الاراضي من الفلاحين الذين سحقتهم الازمات المتتالية التي عرفها المغرب آنند والتي تفاقمت بفعل الكوارث الطبيعية (الفيضانات والجراد والجفاف والاوبئة... الخ ) وكذلك بشكل عام السياسة الاقتصادية للحماية.
وستمد هذه الفئة مصلحتها الى القطاع التقليدى الذي همشته الحماية والذي يوجد بدوره في ازمة بفعل منافسة المواد الاجنبية والراسمال الخارجي المستثمر في هذا القطاع. وكان الصناع التقليديون مجبرين على دفع تكاليف توجه من هذا القبيل. ويجب التنبيه الى انه من فئة التجار مده انبثقت مجموعة من المرابين المغاربة، حيث ان نشاطهم شكل كارثة كبرى بالنسبة للمجتمع المغربي الذى يعاني منذ مدة من المرابين الاوربيين. والفئات الشعبية التي هي الضحية لكل هذه الاعتداءات حيث سيتدهور مستواها المعاشي اكثر وسيصل الى حدود غير مقبولة بالقدر الذي لن يسمح بتشكيل سوق تناسب طموحات البرجوازية التجارية المغربية.
ومما سبق يمكن ان نستخلص خلاصتين أساسيتين :
۱) ان الكفاح في المغرب منذ عقد الحماية كان كفاحا وطنيا واجتماعيا، بحكم طبيعة الاطراف المتنازعة.
۲) ان تبنى المطالب الشعبية من طرف البرجوازية المدينية املته المصالح الانية لهذه البرجوازية.
لقد وجدت فئة التجار المغاربة نفسها منذ تمكنها من قيادة الحركة الوطنية في الثلاثينات، في مواجهة حماس شعبي منقطع النظير، يتجاوز بكثير تطلعاتها التكتيكية، بل قد يهدد مصالحها الحيوية، واذا ما اتبعت فئة التجار هذا الحماس الشعبي ستهدد مركزها القيادي للحركة الوطنية. وليس من قبيل المصادرة ان نستخلص كون مطالب الحركة الوطنية تطابق مصالح التجار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وستتبلور حول عدد من المبادئ كحرية التجمع والتعبير وضمان الحقوق الفردية واصلاح الجهاز الاداري والنظام القضائي والهياكل الاقتصادية والمالية، والمساواة بين العمال المغاربة والاوربيين في ميدان الاجور واصلاح تشريع العمل والحرية النقابية وكذا خلق هياكل تمثيلية للعمال داخل المؤسسات.
ان الحركة الوطنية التي استعملت في البداية الشارع كميدان للمواجهة مع الحماية عبر المظاهرات الشعبية الضخمة العفوية أو المنظمة، وجدت نفسها امام التصاعد الذي ستعرفه هذه المظاهرات والمخاطر التي ستسفر عنها خاصة بعد مظاهرات يناير ١٩٤٤، مجبرة على عدم اجازة اعمال عنيفة، وهكذا فضلت قيادة حزب الاستقلال التي شكلت سنة ١٩٤٣ حصر عملية الانضمام الى حزب الجماهير الشعبية انصار العمل المسلح، ودام هذا الاختيار حتى سنة ١٩٤٧ حيث قررت قيادة حزب الاستقلال فتح الحزب امام الطبقات الاجتماعية خاصة الطبقة العاملة التي استقطبتها النقابات الموجهة من طرف مناضلين شيوعيين."
رابط التحميل
