معلومات عن المقالة :
العنوان : بنية القبيلة في مغرب ما قبل الاستعمار؛ المحافظة على التوازنات.
تأليف : د. الطيب بياض.
المصدر : المغرب الحديث (1912 - 2012)؛ قراءات أولية في الحقبة (2).
الناشر : مجلة النهضة.
العدد : 5-6، 2013.
صيغة المقالة : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من المقالة :
"نمط الإنتاج القبلي والمخزني
قاد التوقف عند وظيفة القبيلة وعلاقات الإنتاج داخلها إلى الحديث عن نمط إنتاج قبلي متداخل ومتمفصل مع نمط إنتاج مخزني كما فعل ذلك باحثون في الاقتصاد مثل محمد صلاح الدين الذي يرى أن علاقات التملك الاستغلالي والتعاوني السائدة داخل التشكيلة الاجتماعية المغربية تجمع بين نمطين من الإنتاج:
الأول، نمط إنتاج قائم داخل الجماعات القبلية القروية تطغى عليه الخصائص التالية:
- الملكية شبه الجماعية للأرض ووسائل الإنتاج؛
- محدودية الاستغلال بين أعضاء الجماعة. فعلى الرغم من تعقد أشكال التعاون السائد، فإن مسلسل الإنتاج خاضع للمزارع الذي يشتغل كفرد من القبيلة فوق أرضه وينظم وقت عمله كما يشاء؛
- المساواة النسبية في توزيع إنتاج العمل؛
- ضعف سلطة الزعيم وطابعها الظرفي؛
- الطابع المعاشي لاقتصاد الجماعة.
الثاني، نمط إنتاج قائم داخل الجماعات المخزنية أو الخاضعة للمخزن المتسم بما يلي:
- الملكية شبه الخاصة لوسائل العمل. فإذا كانت وسائل العمل عائلية، فإن ملكيتها الفعلية توجد في يد شخص واحد.
- ارتكاز علاقة الاستغلال السائدة على الاقتطاع الضريبي والأجر العيني للعمل.
- احتكار المالك الحقيقي لإعادة توزيع الإنتاج.
- بساطة شكل التعاون السائد، إذ أن عمل المزارع ينظم تحت إشراف ومراقبة ممثلي الدولة.
- الطابع المطلق لسلطة الزعيم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- عدم اقتصار الإنتاج على ضمان معاش أفراد الجماعة فقط، واتجاهه أساسا نحو تقوية السلطة والمبادلات.
لكن مع ذلك، فإن هذين النمطين من الإنتاج (القبلي والمخزني)، كما عرضناهما، لا ينقطعان، بل يتمفصلان ويتداخلان بشكل يؤثر عليهما معا. فنمط الإنتاج المخزني يتجه ويسعى إلى الهيمنة، واحتواء نمط الإنتاج القبلي، انسجاما مع منطقه في الإنتاج وإعادة التوزيع، وهي مهمة جد صعبة ومتناقضة. ويخلص نفس الباحث إلى اعتبار النعتين اللذين وظفهما للتعبير عن الخصائص الأساسية التي طبعت التنظيم الاجتماعي، الاقتصادي، والسياسي لمغرب ما قبل 1912، مجرد صفتين ظرفيتين ما دام مفهوم المخزن يكثف في نفس الوقت معنى المؤسسة في بعدها الديني، والجهاز الإداري والسياسي، ومعنى المبادرة الاقتصادية والاجتماعية التي تتمتع بكل الامتيازات، والتي تدفع المجتمع في اتجاه معين يرهن صيرورة البلاد. على أن مفهوم القبيلة بدا له جد ملائم، فهو الإطار الاقتصادي والوحدة الترابية وإطار الدفاع عن الجماعات القروية. إذن فهو تعبير اقتصادي وسياسي واجتماعي، عن التلاحم والتضامن بين قبائل المزارعين. ترى ما حدود ومصداقية وأبعاد هذا التضامن ؟
لإبراز ذلك لابد من إبداء الملاحظات التالية:
إن الشكل المنوه به في علاقات الإنتاج داخل النمط القبلي ارتبط في واقع الأمر بفترة بعيدة عن مستجدات القرن التاسع عشر، وإكراهاته التي قضت على البنية الأساس في عملية الإنتاج، وهي الأسرة الكبيرة التي جسدت فعلا الشكل الوحيد الذي كان من شأنه ضمان التوازن على مستوى الوحدة الإنتاجية، الذي يجعلها في مأمن نسبي من أخطار الإفلاس ومساوئ الشركة، وبفضل ما كان يتأتى في إطارها من تقسيم للعمل بين الزراعة والرعي وتحصيل النقوذ والاستجابة للتعاضد الجماعي. وكانت سواعدها لا توفر الصمود ضد الجفاف فحسب، بل إمكانية توسيع المساحة المستثمرة.
○ إذا كان هذا الشكل الأسري الممتد قد تعرض في نهاية القرن التاسع عشر للتفكك، فإن من تبعات ذلك تجزؤ المحيط الزراعي، فيصبح الإنتاج موكولا إلى أسرة على رأسها فردان أو فرد واحد غير قادر على النهوض بالمهام الكثيرة التي كانت تنجز داخل العائلة الكبيرة في علاقته بمحيطه، فبالأحرى أن يتحكم في مسلسل الإنتاج، أو تنظيم وقت عمله كما يشاء. وهو سؤال يطرح حتى على وضعيته داخل الأسرة الكبيرة، حيث لا راد لحكم وإرادة صانع القرار داخل العائلة الكبيرة.
○ إذا كان شكل العمل يظهر نمطا تآزريا بين أفراد القبيلة فيما سمي بـ «التويزة»، فإنه في واقع الأمر قد أفرغ من مضمونه العفوي التلقائي والتعاضدي، وأخذ أبعادا تسخيرية لفائدة الفئة الأكثر حظوة وجاها داخل القبيلة. ويتعلق الأمر بالأعيان الذين امتلكوا القرار واستبدوا به داخل القبائل، رغم الحديث عن الديمقراطية الوهمية والتسيير الجماعي. ذلك أن امتلاكهم للثروة مكنهم من الانفراد بتسيير أمور الجماعة دون شراكة عامة الناس لهم لا في صنع القرار ولا في الثراء المتزايد الضامن لبقائهم على رأس القبيلة لتدبير أمرها داخليا وفي علاقتها بالجوار أو المخزن كما كانت نظرتهم وسلوكهم التضامني تعبيرا عن إشفاق لامتصاص الغضب، وتعويضا عن اغتصاب يتم التحايل لعدم إثارة الشعور به.
○ إذا كان الحديث قد جرى عن سلطة ضيقة وعابرة لزعيم جماعة ما داخل النمط القبلي، فإن ذلك لا يعني إتاحة الفرصة لتناوب حقيقي في التسيير داخل الجماعة تجنبا للاستبداد، بل هو تداول بين أفراد فئة لها مواصفات مادية ورمزية تميزها عن العامة، من فقراء ومعدمين وعبيد وملاكين صغار وحرفيين. فالفرق بين الفئتين،واضح، كما أن فئة الأعيان هاته التي أخذت بزمام الأمر في كل ما يتعلق بتسيير شؤون القبيلة بعد انتخاب قيادتها الجماعية وزعيمها المؤقت لم تتسم مسؤولياتها بالاستمرارية والديمومة استجابة لنزوع ديمقراطي متأصل بل كانت تعبيرا عن سلوك مواكب لنمط انتقالي وظرفي في. حد ذاته، يظهر ويختفي، ويجعل من الصعوبة إضفاء الطابع المؤسساتي على نظام متقطع في الزمان والمكان يدبر اليومي ولا يفكر في التراكم الذي يضمن له على الأقل إعادة إنتاج مقومات استمراريته، فبالأحرى تفعيل آليات تجاوز الشكل القبلي الذي يسيجه."
رابط التحميل
