مقالة "الدولة في المغرب ومسار التطور: من الدولة السلطانية إلى الدولة الحديثة" تأليف د. محمد مزيان - أونلاين بصيغة إلكترونية ONLINE PDF
معلومات عن المقالة :
العنوان : الدولة في المغرب ومسار التطور: من الدولة السلطانية إلى الدولة الحديثة.
المصدر : الدولة الوطنية في الوطن العربي: إشكالية النشأة وتحديات الإستمرارية.
تأليف : الأستاذ محمد مزيان.
صيغة المقالة : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من المقالة :
"يقول عبد الله العروي عن التجربة المرابطية إنها من دول المغرب الأولى ذات الأهمية العالمية، ومرد ذلك أنها اعتمدت على قوالب شكلية مكونة من العاهل والحكومة المركزية والإدارة المحلية مكرسة صيغ التراتب والغلبة، إذ ارتكز النظام المرابطي على عنصرين اثنين: هما الأوليغارشية القبلية العسكرية والنخبة المكونة من الفقهاء. لم يكن جيش المرابطين قبلياً صرفاً بسبب الدعوة نفسها حين ركزت على توحيد العقيدة التي أصبحت ملزمة للجميع. علاوة على ذلك أنشأ المرابطون هياكل إدارية جديدة لتسيير الدولة كالدواوين، مثل ديوان الغنائم ونفقات الجند والضرائب والجباية. أما السلطة الدينية فإنها كانت بيد الفقهاء المالكيين يتقاضون مرتباً معلوماً ويحضرون مجلس الأمير يستشارون في الملمات يرافقون الجيش في غزواته ومن يقطن منهم مصراً يراقب أحكام قضاة السداد (المحليين). كان دور الفقهاء مزدوجاً سياسياً وقضائياً. وعلى مستوى تنظيم أجهزة الدولة تم توظيف مصطلح إمارة المسلمين»؛ فقد استمد يوسف بن تاشفين (توفي 1106م/500هـ) سلطته السياسية من الخليفة العباسي من طريق نظرية التفويض التي تتجلى في حقوق الخطبة وحقوق السكة التي يحتفظ بها الخليفة أمير المؤمنين. ففي المغرب المرابطي عموماً كانت الصلاة تقام باسم الخليفة العباسي إلى جانب اسم السلطان المغربي، كما كانت النقود تضرب باسمه إلى جانب السلطان المغربي.
وقد تمكن بن تاشفين من تأسيس نظام سياسي من أهم معالمه منصب أمير المسلمين ومن اختصاصاته الإشراف على الجهاد، وتولية العمال على أقاليم الدولة ومراقبة الجهاز الإداري، إلى جانب سلطاته الروحية، ولو أنها ظلت بيد الفقهاء المالكيين الذين كانوا يتقاضون راتباً معلوماً. كما أحاط نفسه بمجموعة من الكتاب (مستشارين احتلوا مكانة مرموقة في الدولة. علاوة على ذلك تم إحداث منصبي ولي العهد ونائب أمير المسلمين ووهبه سلطة مطلقة . . برز أيضاً مصطلح الدولة في المراسلات الرسمية التي كانت تحمل خاتم الأمير مرفوقاً بكلمة دولة المرابطين أو دولة الملثمين.
وحتى لا نتيه في التفاصيل الكثيرة ونحاول الحفاظ على وحدة هذه الدراسة، نرى أن عوامل قيام الدولة المرابطية هي نفسها التي ساهمت في تراجعها حين لم تتمكن من إيجاد حل للمشكل العسكري، ولا لمشكل تنظيم الدولة ولا إيجاد أيديولوجيا توحد الناس. فقد تمخض عن ضعف الاقتصاد واستمرار الموروث القبلي داخل أجهزة الحكم احتكار المناصب السياسية من طرف العصبية المؤسسة للدولة. وهو ما انعكس أيضاً على التنظيمات الإدارية التي ظلت تعاني الهشاشة ولم تتمكن من مسايرة الإيقاع السريع الذي تمثله الدولة المرابطية والمجال الإداري المتحضر الذي اقتحمته عندما ضمت الأندلس وبالتالي ظهور تناقض بين العناصر المكونة للمشروع المرابطي. هيّأت هذه العوامل مجتمعة الفرصة لظهور مشروع سياسي جديد عارض الأخلاق والأيديولوجيا المرابطية وأظهر نفسه كالمنقذ والمطهر للمجتمع، والمقصود هو المشروع الموحدي.
تعد «دولة الموحدين أول دولة مغربية مستقلة تماماً عن الخلافة السنية المشرقية، إذ سعى الموحدون إلى خلق إطار للتكوين الأيديولوجي، على غرار التجربة المرابطية، يهتم بتلقين مفهوم الأمة لأعضائه وتربيتهم على العيش في مجتمع متجانس عقائدياً ومتماسك سياسياً.
تميزت التجربة الموحدية ابتداءً من القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي إلى أواسط القرن السابع الهجري ببلوغ أوج الازدهار، إذ بدت الدولة أكثر تنظيماً في هيكلتها من دولة المرابطين؛ فهي تتضمن مستشاراً أول وزير)، وحاجباً، وقاضياً ووزير المالية (صاحب الأشغال). وورث الموحدون عن المرابطين أيضاً دواليب وهياكل متطورة اندمجت تدريجاً في التنظيم الذي خلفه المهدي ابن تومرت؛ إذ تكونت الهيئة الحكومية على النطاق المركزي من وزير وهو أول من يستشار في الملمات ويُختار من بين الأشياخ ومن كاتب (أو رئيس كتاب) تمرس على الكتابة الديوانية في الأندلس أو في المغرب على يد أساتذة أندلسيين؛ من الحاجب، وهو أقل نفوذاً من حاجب القيروان أو قرطبة؛ ومن قاضي القضاة الذي يشغل كذلك منصب الخطيب، وأخيراً من صاحب الأشغال المكلف بالشؤون المالية والمقرب من الخليفة، إذ عليه تدور رحى الدولة في أيام الحرب وأيام السلم، وانحصرت مهمته في الإشراف على الدخل والمنصرف، وله حق تتبع العمال ومحاسبتهم والقبض عليهم، وله مساعدون بكل الأقاليم ويسمون المشرفين ) ونجد نفس الهيئة مصغرة على رأس كل إقليم حيث تفوض السلطة فيه لنائب يتمتع بما للخليفة من سُلط وفي الآن نفسه يتحمل مسؤولية تامة ومطلقة عما يترتب عن مختلف أعماله. والجديد في هذا التنظيم هو تأسيس هيئات استشارية تعد امتداداً للمجالس التي وضعها ابن تومرت. كما تم تنظيم البريد الذي تعزز بوضع رقاصين قادرين على طي المسافات الطويلة. وبذلك فاقت الحكومة الموحدية إدارة المرابطين حيث شغل عدد من الناطقين باللسان الغربي والواردين من كل أنحاء بلاد المغرب، مناصب عليا كان منهم الوزراء والكتاب والشعراء والأطباء وأصحاب البريد والأشغال، حسب ما ذهب إليه ابن عذاري. والواضح أن الدولة الموحدية تجاوزت إلى حد ما دولة القبيلة والإطار الجغرافي لبلاد المغرب الأقصى وأصبحت دولة الغرب الإسلامي. رسخت الدولة الموحدية كذلك، مسألة ولاية العهد التي استنها المرابطون قبلهم واعتبروها نظاماً يدعم استمرارية الدولة. لكن هذا الإجراء واجهته صعوبات في التنفيذ وبخاصة خلال أوقات ضعف الدولة أو تقاعس الأمير عن أداء واجباته فينجم عن ذلك تنافس على العرش، وما يستتبعه ذلك من تناحر وصراعات ودسائس، زيادة على الحروب والثورات الداخلية في المغرب والأندلس. اعتمدت الدولة على موارد متنوعة، وملكت وسائل الاستقرار المادية، لكنها فقدت العدة الفكرية والروحية وهي الأهم. وهذا يدل على وجود شرخ عميق في البنية الموحدية بين التنظيم الحزبي التومرتي، المتشبث بحقه في الاستشارة والمشاركة في تصريف الشؤون العامة، وبين كتاب الدواوين، حيث استحال الجمع بين منطق الدعوة، الشورى في، أساسه، ومنطق الدولة الاستبدادي في عمقه وصلبه. وهو ما عجل بانهيار الدولة بعد سلسلة من الانفصالات مثل انفصال الزناتيين بالإمارة العبد الوادية بتلمسان سنة (633هـ / 1236م)، كما انفصلت إفريقية عن مراكش سنة (634هـ / 1236م) سبقتها نهاية حكم الموحدين بالأندلس سنة (630هـ/1232م)."
رابط التحميل
