كتاب تاريخ الفلسفة؛ الفلسفة اليونانية - الجزء الأول - تأليف إميل برهييه - أونلاين بصيغة إلكترونية ONLINE PDF
معلومات عن الكتاب :
إسم الكتاب : تاريخ الفلسفة؛ الفلسفة اليونانية.
الجزء : الأول.
تأليف : إميل برهييه.
ترجمة : جورج طرابيشي.
الناشر : دار الطليعة للطباعة والنشر , 1982.
حجم الملف : 4.8 ميجا بايت.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من الكتاب :
"الطبيعة والمجتمع
هنا تعرض لأفلاطون مسألة عويصة. فحاجات المجتمع المثالي لا بد أن تحسب للطبيعة حسابها. ذلك أن ممارسة كل وظيفة اجتماعية تفترض لا تربية مكتسبة فحسب، بل كذلك قدرات واستعدادات طبيعية. فحب الكسب لدى الصانع، والقوة الغضبية التي لا غناء عنها لدى الجندي والحصافة والتبصر لدى حارس الحاضرة، لا بد أن ترتكز الى طبع او خلق فطري لا يمكن لأي شكل اجتماعي ان ينتجه ( ٤٥٥ ب ). بل أكثر من ذلك : فالنسب المتفاوتة التي يكون عليها وجود هذه الطبائع رهن بطبيعة الوسط الجغرافي. سيقول افلاطون في أواخر حياته: «إن صقعاً بعينه لا يتساوى وغيره من الاصقاع في قدرته على ان يجعل الناس أفاضل او اراذل ودراسة الاعداد، التي تتأدى لدى بعض الاقوام حتى الى الفلسفة والجدل، ستنتج لدى غيرهم من الاقوام، كالمصريين والفينيقيين، لا العلم، بل المكر والغش.
يعلق افلاطون على هذه الطبيعة أهمية قصوى : فهو مراراً يومي وتكراراً، عندما يأتي به الدور للكلام عن زعماء الحاضرة الحقيقيين أي الفلاسفة، بأن يتم اختيار اولئك الذين تتوافر فيهم الاهلية لتعلم الجدل وفق قدراتهم واستعداداتهم الطبيعية : ويضع لائحة مفصلة جداً بالصفات الفطرية اللازمة : حب الحقيقة، وسرعة التعلم، ووهن الشهوات التي تعترض سبيل المعرفة، ومروءة النفس والشجاعة، وفي النهاية ذاكرة دقيقة وحافظة واسعة محيطة ؛ واجتماع هذه الصفات نادر للغاية، إذ يكاد يكون هناك تناف بين الصفات التي يُطالب بها الفلاسفة، وعلى الأخص بين حدة الذهن المتوقد أبداً وبين الوقار الهادىء، بين عطالة الانسان الذي لا يكترث للاخطار وبين ثقوب النظر الذي يتوقع هذه الاخطار : والحق ان ما يفترض بالطبيعة الفلسفية أن تجمع بينه هو شهامة الاثيني القديم وأرابة السفسطائي.
والحال أن ما بين متطلبات المجتمع المثالي وما تقدمه له الطبيعة ليس هو بالضرورة التساوق والتناغم، بل هناك على العكس جانب بكامله من الواقع لا يقع في متناول الفن البشري : وما من مفكر أقام لهذا الجانب اعتباراً أكبر من ذاك الذي اقامه له افلاطون. فلتعليل هذا المعطى النهائي، هذا الجانب الواقعي في الطبائع الذي يصمد في مواجهة العقل، والذي يحدد لكل واحد منا مع ذلك قدره، لجأ الى كيفية في التفسير هي نفسها لاعقلانية : الى اسطورة اختيار الحياة. فبعد الحياة في هذه الدنيا ترزح النفوس تحت وطأة العقاب أو تنعم بالثواب تبعاً لما أظهرته من تمسك بأهداب العدالة : ثم تجتمع بعد ذلك لتختار حياة جديدة : وهذا الاختيار إرادي بتمامه، والآلهة لا تتحمل على الاطلاق تبعته ؛ ولكن ما أن يتم هذا الاختيار حتى تكرسه الضرورة والمويرات، فلا تملك النفس بعدئذ ان تفلت من إسار قدرها ؛ فتغتسل قبل أن تولد من جديد، في مياه الليتيس الذي يمحو كل ذكرى تتصل باختيارها : ثم تدور عجلة حياتها الجديدة طبقاً لما رامته وأرادته هي نفسها. ويتضح لنا من المكان الذي تشغله هذه الاسطورة في نهاية الجمهورية ( ٦١٧ د - ٦٢١ ب ) ما كنه الشاغل د. السياسي الكامن وراءها، بالرغم من ان الكلام لا يدور فيها إلا عن المصير الفردي. فهناك، الى حد ما، تنازع بين التفسير الاسطوري الذي يعزو قدرنا الى اختيار ارادي، وبين التفسير ذي النزعة الطبيعية الذي يعلل طبائع الناس بالوسط الجغرافي : ولعل رغبة افلاطون في الجمع بين كلا التفسيرين هي التي حملته، في آخر شكل أعطاه للاسطورة، على التذرع بتدخل العناية الالهية وربة العدالة الكونية ) ذيكه ( التي تنظم العالم على نحو يتاح معه لكل نفس ان تنجذب عفوياً نحو المكان الذي تستاهل ان تذهب اليه. بيد ان مقصده يبقى مع ذلك واضحاً لا ريب فيه : وهو اعتبار الطبائع معطى نهائياً.
ان ثبات الطبائع، من جهة اخرى، هو إلى حد ما بمثابة ضامن للثبات الاجتماعي، وبالتالي للعدالة. وعلى هذا، ان كان متعذراً على الفن الاجتماعي إنتاج الطبائع حسب هواه، فلزام عليه على أية حال ان يحول بينها وبين التغير والفساد من جيل إلى جيل. وهنا يقحم افلاطون، وكأنما ليعطي المشترع ممسكاً، علاوة على التفسيرين الاسطوري والطبيعي، تفسيراً بالوراثة منافياً لهما ؛ واذا صدق هذا التفسير الأخير فإن في مستطاع قادة الحاضرة، اذا ما أحسنوا التحكم بالزيجات، الإبقاء على الطبائع الموافقة لكل طبقة اجتماعية في حالة من النقاء غير المشوب، مثلهم مثل الخيل الذي يعرف كيف يحافظ على أصالتها ونقاء سلالتها ( الجمهورية، ٤٥٩ ب ؛ ٤٦٠ دا ). والتهاون في التطبيق الصارم لقانون الزواج هو الذي سينادى الى انحطاط الارستقراطية الفلسفية، ومعها الى انحطاط الحاضرة بأسرها ( ٥٤٦ ج ). وما من وسيلة بشرية، وهذه نقطة ينبغي الالحاح عليها، بقادرة على اعادة الحالة البدئية بكامل صفائها ؛ فالقوانين لدى افلاطون لا تخلق، وانما تحفظ وتصون. وكل معوله، في الرجوع الى نقطة الانطلاق، انما على الدور ( LE CYCLE ) الناظم للتغير، والذي هو بمثابة صيرورة نواسية يكرر كل طور من أطوارها الطور السابق معكوسا."
رابط تحميل الكتاب
