كتاب التصوف والبدعة بالمغرب؛ طائفة العكاكزة ق 16-17م - تأليف د. عبد الله نجمي - أونلاين بصيغة إلكترونية ONLINE PDF
معلومات عن الكتاب :
عنوان الكتاب : التصوف والبدعة بالمغرب؛ طائفة العكاكزة ق 16-17م.
المؤلف : د. عبد الله نجمي.
الناشر : منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من الكتاب :
"أسس الشيخ أحمد بن يوسف زاويته الأولى في دوار راس الماء من وطنه بني راشد، الذي كان يعد من أعمال مملكة تلمسان في مطلع القرن 10هـ / 16م. والملاحظ أن هذا الموقع الذي اختاره للزاوية الراشدية الأم يجعله أقرب من اليد إلى الفم بالنسبة للسلطة الزيانية لقربه من مقر إقامة قائد الوطن بالمعسكر أو سوق أم العساكر، التي لم تكن تبعد عن دواره إلا بحوالي ستة كيلومترات. وهذا لا يتنافى مع طبيعة طور نشوء الزوايا الذي ينصرف مؤسسوها خلاله إلى الاهتمام بالجانب الديني وتغليبه على مختلف أنشطة وأدوار الزاوية مما لا يقلق بال السلطة السياسية القائمة.
وقد نظرت الدولة الزيانية إلى الزاوية الراشدية الأولى بعين الرضى، وعملت على کسب شيخها لمزيد من الظهور والنفوذ. ولا أدل على ذلك من حدوث انقلاب في العلاقة بينه وبين ممثلي هذه الدولة في وطن بني راشد : فبعدما ذكرناه من استخفاف قاضي بني راشد بالشيخ أحمد بن يوسف في أولية ظهوره، انقلب الأمر بأن أصبح هذا القاضي يتظلم إليه من اعتساف قائد الإقليم، بحيث أصبحت لشيخ الطريقة الراشدية اليد الطولى على قواد وقضاة بني راشد، فلا يرد له القائد طلبا، ولا يخالف له القاضي أمرا. وقد أقره الأمراء الزيانيون أنفسهم على الجاه الذي أصبح يتمتع به في وطنه واعتبروا زاويته حرما لا تصله أيديهم ولا يتعقبون من تمنع به من بطشهم. ولا شك أنهم قد مكنوا زاويته من موارد اقتصادية هامة انتهت بها إلى طور القوة ودخول المغامرة السياسية.
وقبل التطرق إلى الحديث عن فساد العلاقة بين الزاوية الراشدية الأولى والسلطة الزيانية، لابد من الإشارة إلى الصعوبة التي تكتنف هذا الحديث، للغموض الشديد الذي يطبع عهود الأمراء الثلاثة الذين اقترن ذكرهم في السيرة المبكرة للشيخ أحمد بن يوسف بالصراع معه، وهم : أبو عبد الله، وأبو حمو، والمسعود، الذين يختلف مؤرخو الدولة الزيانية الأقدمون والمحدثون حول أسمائهم وألقابهم وعهود حكمهم.
فالأمير أبو عبد الله الذي يؤرخ عهده لبداية الخلاف بين الدولة الزيانية والزاوية الراشدية يجعله البعض الأمير أبا عبد الله محمدا المتلقب بالمتوكل على الله الذي حكم تلمسان ما بين 880-866هـ / 1462-1475م، ويفول عنه البعض الآخر بأنه قد تولى عرش تلمسان ما بين 911-880هـ 1475-1505م، أو ما بين 911- 922هـ/1505–1516م، أو ما بين 910–923هـ/1504- 1517م، وقد اضطررنا إلى الدخول في هذه التفاصيل لإعطاء فكرة عن الإضطراب والغموض اللذين يكتنفان تاريخ الأمراء الزيانيين، الذي لا يمكن تناول تاريخ الخلاف بين الدولة الزيانية والزاوية الراشدية إلا من خلاله : ونرجح ما ذهب إليه المؤرخون الجزائريون المعاصرون من القول بأن هذا الأمير هو أبو عبد الله محمد الخامس الثابتي الذي تسنّم عرش تلمسان ما بين 910-923هـ/1504- 1517م، ويكون الخلاف بينه وبين الشيخ أحمد بن يوسف قد شب في أولية عهده، في تاريخ سابق بقليل لسقوط ثغر المرسى الكبير في يد الإسبانيين في شهر جمادى الأولى 911هـ/ أكتوبر 1505م.
وقد اختلفت الأسطوغرافية التي همت سيرة الشيخ أحمد بن يوسف حول أسباب هذا الخلاف وأعطته أبعادا دينية أو جهادية أو نفسية محضة، وذهلت عن سببه السياسي الحقيقي وهو معارضة إخوان الطريقة الراشدية إطلاق الأمراء الزيانيين يد اليهود في السياسة المالية، مثلما عارض إخوان الطريقة الشاذلية في مجتمع المغرب الأقصى المجاور سياسة بني مرين في هذا المجال، وهي المعارضة التي انتهت بذبح السلطان المريني على يدهم في عام 869هـ/1465م.
وتنتهي هذه المرحلة الأولى من معارضة الشيخ أحمد بن يوسف للأمراء الزيانيين بخروجه من أرضهم مع أهله وصحبه وهجرته النهائية لزاوية راس الماء ووطن بني راشد. وقد كان لهذه الهجرة وقع عظيم في نفوس أتباعه، واتخذت كالهجرة النبوية في تقويم أحداث سيرته. وتمكن شيخ الطريقة الراشدية من الإفلات من قبضة الأمير عبد الله الذي أهدر دمه باللجوء إلى مواطن هوارة الخاضعة لنفوذ أعراب سويد.
وتبدأ المرحلة الثانية من هذه المعارضة مع الأمير أبي حمو الذي يسود عهده نفس الغموض والاضطراب، والذي تولى عرش مملكة تلمسان حوالي 922هـ / 1516م. وينبغي ألا نتوهم أن هذا الأمير قد زج بالشيخ أحمد بن يوسف في
سجن تلمسان تنفيذا للحكم المؤجل الذي أصدره قبله الأمير أبو عبد الله، كما توهم سجن البعض ذلك، ذلك أن سياق كل من المرحلتين مختلف ومتميز : فخلاف شيخ الطريقة الراشدية مع الأمير عبد الله، وإن تم على عهد دخول الدولة الزيانية طور الإضمحلال، إلا أنه لم يطرأ بعد العامل الحاسم في تفاقم هذا الطور وهو الغزو الإسباني لسواحل المغرب الأوسط وظهور الأتراك به، فسلطة الأمير أبي عبد الله كانت لا تزال تعد أقوى سلطة في البلاد، وتملك زمام المبادرة في علاقتها بالقوات السياسية المحلية، لتمتعها بامتياز شرعي وعسكري يمكنها من إنهاء معطيات الصراع دائما لصالحها، وهذا ما يفسر لنا فشل المعارضة السياسية التي أبدتها الزاوية الراشدية على عهد هذا الأمير. أما خلاف الشيخ أحمد بن يوسف مع الأمير أبي حمو فقد تم في سياق النزع الأخير للدولة الزيانية في خضم تجابه الإمبراطوريتين الإسبانية والعثمانية في المغرب الأوسط، وتنافسهما على مملكة تلمسان وتهالك الأمراء الزيانيين على ملكها.
وإذا كانت المرحلة الأولى من خلاف الزاوية الراشدية مع الدولة الزيانية تدور حول معارضة إطلاق يد اليهود في السياسة المالية للدولة، فإن المرحلة الثانية منه تتصل بالأحداث التي كانت تهز المغرب الأوسط بوجه عام، وتعصف بمملكة تلمسان بوجه خاص. وقد كانت للشيخ أحمد بن يوسف زعيم إحدى كبريات الزوايا في البلاد نظرته الخاصة في هذه الأحداث، وله رأيه فيمن يستحق عرش تلمسان بدل الأمير أبي حمو الذي وصل حبله بالإسبانيين واعترف بنوع من التبعية لهم."
رابط تحميل الكتاب
