كتاب هذه مراكش للمؤلف عبد المجيد بن جلون - أونلاين بصيغة إلكترونية ONLINE PDF
معلومات عن الكتاب :
عنوان الكتاب : هذه مراكش.
المؤلف : عبد المجيد بن جلون.
الناشر : مطبعة الرسالة.
الطبعة الأولى : سنة 1949 - القاهرة.
عدد الصفحات : 273.
حجم الكتاب : 4.77 ميجا بايت.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من الكتاب :
"نظام الحكم والادارة
حكومة المخزن:
ظلت مراکش دولة ملكية مطلقة منذ أكثر من ألف سنة، وقد تطور فيها النظام الملكي فى الحدود التي رسمها الإسلام إلي العصر الحديث. ولا يقيد هذا الحكم المطلق إلا ما أشار إليه الإسلام من وجوب التشاور والتفاهم، ولذلك يعتبر سلطان مراكش رئيس الدولة الأعلى من الناحيتين الزمنية والروحية.
ومعنى كلمة « السلطان » فى مراكش مطابق لكلمة « الملك» فقد كان يرد في صدر الترجمة العربية المعاهدات التي تعقدها مراكش مع الدول الملكية أن سلطان مراكش تعاقد مع سلطان الانجليز أ وسلطان الفرنسيين. ولذلك أصبح المراكشيون بعد تطور اللغة العربية وتحديد الألفاظ السياسية فيها - يطلقون على جلالته الكلمة الحديثة « ملك » بدلا من الكلمة القديمة « سلطان ». و بذلك يكون لقبه « حضرة صاحب الجلالة ملك مراكش المعظم ».
وليس هناك نظام محدد لولاية العهد، وإنما يستمد هذا النظام من السوابق التاريخية التي تقضى بأن يتولى أكبر أنجال الملك المتوفى الملك بعد أبيه، أو أحد أنجاله دون اشتراط الكبر، أو الأخ، وفى القليل تنتقل إلى فرع آخر من العائلة ولا يحصل ذلك فى الغالب إلا عقب ثورة. وتستمد النظم التي تستند إلى السوابق من عهود الاستقرار. وإذا راعينا فى ولاية العهد القاعدة المتبعة في عهود الاستقرار هذه وجدنا أن الملك كان ينتقل دائماً إلى أكثر أبناء الملك كفاءة، وعليه أن يبرهن على ذلك فى المناصب السياسية أو العسكرية العليا التي يتولاها، فكان الملك الوالد يأخذ البيعة لابنه قبل وفاته، وتجدد هذه البيعة بعد وفاة الملك، ويغلب أن يكون أكبر الأبناء أكثرهم استعدادا وكفاءة لأن كبر السن تمكنه من أن تكون تجاربه أوسع.
وعلى ذلك تتركز فى يد جلالة ملك مراكش المعظم من الوجهة النظرية السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فيما يتعلق بالأقاليم المراكشية كلها.
ويباشر جلالته هذه السلطات بواسطة الحكومة المراكشية القومية التي كان يطلق عليها قديماً كلمة « المخزن »، وهى الكلمة التي يطلقها المراكشيون على الحكومة فيقولون مخزن فرنسا ومخزن ألمانيا الخ. وقد كانت حكومة المخزن المراكشية قبل الحماية تشتمل على الصدر الأعظم أو رئيس الوزراء ووزير لكل من الداخلية والمالية والخارجية والحربية والعدلية، ولهذه الحكومة ممثلون في سائر المدن يطلق عليهم اسم الباشوات وفى البوادي يطلق عليهم اسم القواد، كما تتبعها محاكم القضاء الشرعى، وكانت توجد بعض المجالس لمساعدة هؤلاء الموظفين على القيام بالمهمة التي نيطت بهم.
وكانت المدينة تنقسم إلى أحياء ( حومات ) على كل واحدة منها « مقدم » يقبعه رجال الشرطة، وكل مقدم مسؤول أمام باشا المدينة من الأمن وحماية الآداب العامة تساعده في القيام بذلك ( العريفة )، وهى بمثابة بوليس نسائى المساعدة الشرطة على القيام بواجبهم فيما يتعلق بالنساء.
كما كان يوجد في كل مدينة محتسب مهمته تحديد أسعار الحاجيات اليومية ومراقبة الموازين وإتلاف ما خسر من البضائع و إلقاء القبض على من يلجأ إلى الغش من التجار.
وكان عمال كل صناعة ينتخبون من بينهم رئيساً يطلقون عليه لقب « الأمين » وتراعى خبرته ونزاهته فى الانتخاب لكى تستفيد منه الحرفة التي ينتمي إليها.
ولليهود حي خاص يطلق عليه اسم الملاح له نظام شبيه بالحي المراكشي مع مراعاة الصبغة اليهودية.
وينوب عن جلالة الملك فى المدن الكبرى خليفة من العائلة المالكة يقوم بمهمة شرفية تتمثل فى الغالب فى النيابة عن جلالته فى المناسبات.
هذه هي الخطوط العامة لدولاب الحكومة المراكشية، ولقد شاعت كما عرفنا في هذه الحكومة أشكال مختلفة من الفوضى بسبب الظروف التي تحدثنا عنها. ولقد تعهدت فرنسا في معاهدة الحماية بأن تصلح النظام الإدارى والحكومى في البلاد فما هي التغييرات التي حصلت...؟
قيدت معاهدة الحماية سلطات الملك بحيث أصبح من الضروري الحصول على مصادقة المندوب الفرنسي المقيم فيما يتعلق بالإصلاحات، وكذلك في الاتصال بالدول الأجنبية لعقد قرض أو معاهدة، وحددت السلطة التشريعية بالسماح
للفرنسيين والأسبانيين بالاحتلالات الضرورية لإقرار حالة الأمن في البلاد. فكيف استغلت فرنسا وأسبانيا هذه القيود من الناحية الإدارية ؟
أما من ناحية حكومة المخزن فقد قضت السلطات الفرنسية بالطبع على وزارة الخارجية؛ لأن المقيم الفرنسي هو الذي يقوم بمهامها، كما قضت دون الاستناد إلى حق – على وزارتى المالية والحربية، وبذلك أصبحت الحكومة المراكشية في عهد الحماية تتألف من الرئيس ووزراء الداخلية والأوقاف والعدل، وتضم محكمتين هما المحكمة الشريفية العليا، وتصدر أحكامها باسم الوزير الأكبر وتتبعها محاكم الباشوات والقواد؛ والمحكمة الشرعية وتصدر أحكامها باسم وزير العدل وتتبعها المحاكم الشرعية.
وقد كان آخر تعديل أدخل على حكومة المخزن بمقتضى المراسيم الملكية الصادرة في ۱۲ و ٢۱ و ٢٤ يونيه سنة ١٩٤٧ وهى تقضي بأن تشمل الحكومة تحت رئاسة جلالة الملك مناصب الوزير الأول ووزير الشؤون العدلية ووزير الأوقاف ومدير التشريفات ونائب للوزير الأول فى شؤون التعليم. ويساعد الوزير الأول في القيام بأعباء منصبه خمسة مندوبين مهمتهم ربط الصلة بين الوزير الأول والمصالح المختصة التى سوف نرى أن الفرنسيين أنشأوها لإكمال النقص في هذه الحكومة بصفة مؤقتة إلى أن يستطيع المراكشيون القيام بها، وقد أنشئت مناصب المندوبين - وهي مناصب صورية بسبب هذه المصالح الفرنسية ليكون ذلك دليلا على أن الفرنسيين سائرون في تنفيذ تعهداتهم.
وهؤلاء المندوبون هم: مندوب للمالية، ومندوب للفلاحة والتجارة، ومندوب للأشغال العمومية والمنتجات الصناعية والبريد والتلغراف والتلفون، ومندوب للصحة العمومية، ومندوب للشؤون الاجتماعية، كما يقوم بمعونة الوزير الأول إلي جانب هؤلاء المندوبين الخمسة المستشار الشرعي.
وتقضى هذه المراسيم بأن يستدعى جلالة الملك الحكومة لعقد جلسة غير عادية تحت رئاسته كلما رأي جلالته أن الظروف تقتضى ذلك. أما الجلسات التي تعقدها هذه الحكومة بكامل هيئاتها من وزراء ومديرين فتتم مرة كل شهر تحت رئاسة الوزير الأول على أن يكون من حقه أن يدعو لحضور هذه الجلسات كل فرد يمكن أن يستفيد المجلس من خبرته.
وقد أفرد لحكومة المخزن جناح خاص فى القصر الملكي تباشر فيه القيام بمهتها التي سوف نتحدث عنها. ولقد كان من المفروض طبقاً للاصلاح الإداري الذي تعهدت به فرنسا وأسبانيا - أن تضم هذه الحكومة وزارات أخرى مثل المالية والمواصلات والأشغال العامة، ولكن الفرنسيين قضوا على وزارات الخارجية والحربية والمالية بدلا من أن ينشئوا وزارات جديدة، وأنشأوا بدلا من بعضها منصب المدير على النحو الذي أشرنا إليه."
رابط تحميل الكتاب :
