مقالة "من القبيلة إلى الدولة؛ عسر القطيعة أو الانتقال المعاق في المجتمع المغربي" تأليف د. عبد الرحيم العطري - أونلاين بصيغة إلكترونية ONLINE PDF
معلومات عن المقالة :
العنوان : من القبيلة إلى الدولة؛ عسر القطيعة أو الانتقال المعاق في المجتمع المغربي.
تأليف : د. عبد الرحيم العطري.
المصدر : أشغال الندوة الدولية : التراب - المجتمع - التنمية
المستدامة.
الناشر : جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس - كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكدال - فاس.
تاريخ النشر : 2016.
صيغة المقالة : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من المقالة :
"هل الدولة الحديثة التي تعلن أنها جاءت لتكسير الأساس العرقي القبلي واستبداله بالأساس الترابي الإداري المواطناتي هل تمكنت من بلوغ هذا المقصد؟ هل أسست فعلا الخيار الولاء للوطن بدل الولاء للقبيلة؟ أم أنها أسهمت بقسط وافر، عن طريق ممارساتها وتدخلاتها، في إعادة تشكيل البنيات والتصورات القبلية، وفق ما تؤطره وتدعمه الخطاطة التالية: "مؤسسات عصرية بممارسات وتمثلات تقليدية؟ فهل ما زالت القبيلة حاضرة كإطار اقتصادي وسياسي ؟ أم أنها توجد فقط كتصور وكسلطة رمزية تحدد السلوكات والانتماءات ؟
وإلى أي حد يبدو هذا "الانتقال" المشار إليه في العنوان ممكنا؟ فهل تأتى هذا الانتقال في المجتمع المغربي من سجل القبيلة إلى سجل الدولة؟ وهل تحقق فعلا هذا الانتقال في مستوى التصورات والتمثلات الفردية والجمعية؟ أم أن "عُسر الانتقال" يجعل من الدولة الحديثة مجرد قبيلة في نسخة مزيدة وغير منقحة"؟
لقد اعتبر غريغوريلازاريف أن تدخل الدولة في البوادي وبشكل كثيف خلال سنوات ما بعد الاستقلال، كان من بين الأسباب الرئيسية في صناعة التحولات الكبرى التي همت القرى المغربية، بل وحتى العربية. فهذا التدخل الدولوي كان مصحوبا بإحلال التنظيمات الإدارية الجديدة محل الأشكال التقليدية لتدبير المشترك، كما أنه سار على نهج المشروع الكولونيالي الرامي إلى تكسير هذه البنيات بغية الانتقال من "اجماعة" إلى الجماعة الإدارية.
هذا التدخل سيكون مصحوبا أيضا بزرع مؤسسات قضائية وإدارية وصحية وتعليمية وسياسية، ترتبط بالسلطة المركزية ويغيب عن مسؤوليها معطى التجذر الاجتماعي، أملا في استبدال الأساس الإثني بآخر ترابي إداري ينتمي إلى سجل الدولة بدل سجل "المخزن القبيلة الزاوية".
لكن هذا الاستبدال لم يكن ليحدث القطيعة النهائية التي تفي بالانتقال من سجل لآخر، فاستنبات الجماعة الإدارية، لم يكن ليلغي تماما الانتماءات التقليدية التي ما زالت تحافظ على سلطتها التأثيرية، ولم يكن ليلغي استعمال كلمة "مخزن" للدلالة على كل ما له علاقة بالدولة.
ففي البوادي المغربية وحتى في المدن ما زال المخزن أو الحكومة (كما في الريف المصري مرادفا للدولة، وقليلة هي المناسبات التي يستعمل فيها الأعيان وغيرهم من آل البوادي كلمة دولة أو حكومة. فالانتقال المأمول من المخزن إلى الدولة، ظل حكرا على تصور الدولة لنفسها، ولا يبدو أنه امتد أو انغرس في المخيال الجمعي.
إن هذا "الانتقال المعاق" هو ما يفسر إلى حد بعيد تلك الازدواجية المستمرة في الأداء، والتي نعاينها باستمرار في اشتغال ديناميات الواقع المغربي، فثمة مزاوجة دائمة بين التقليد والعصرنة، فالسلوك الانتخابي مثلا هو سلوك عصري ينتمي إلى سجل الحداثة السياسية والاختيارات الديمقراطية، لكن طريقة تنفيذه وبنائه ،مغربيا، ترتكن إلى معايير تقليدية صرفة، الشيء الذي يجعلنا باستمرار أمام خطاطة "مؤسسات عصرية بممارسات تقليدية".
لقد جاء في أحد النصوص المبشرة بميلاد الدولة الحديثة غداة الاستقلال ما يلي: "إن تطور البلاد اقتضى انكسار البنيات القبلية التي لا يمكن لها من الآن فصاعدا، أن تكون الأساس لإرساء أجهزة تمثيلية، ولذلك ارتأينا من الأفضل أن تكون الجماعة كخلية اجتماعية وسياسية جديدة، الأساس لتنظيم المغرب الحديث".
و بالطبع فإن هذا "القرار" يضمر الرغبة في الانتقال من المخزن إلى الدولة التي تحتكم إلى العقلانية والعصرنة والتحديث ضدا على المخزن الذي تتنازعة القبائل والزوايا ويدبر فيه المشترك وفقا للتراتبات والزعامات التقليدية.
إن تدخل الدولة الكثيف في البوادي يستهدف عمليا تكسير البنيات التقليدية واستبدالها بمؤسسات عصرية ، لكنه في الآن ذاته يواصل تأكيد فرضية "قوة المخزن" وقدرته اللانهائية على تدبير كل شيء، فكثير من التدخلات الدولوية ترمي إلى "إبراز صولة الدولة عن طريق إظهار رموز العقلانية دون احتضان لمضامينها ولا تبن لمقاصدها ومستلزماتها".
وبعد أن كان المجال يتحدد قبلا بعوامل شخصية من قبيل القرب من "صانع القرار"، فقد أصبح خاضعا لتدخل الدولة، التي صارت تنتج المجال وفقا لتصورها العقلاني، فمجال النفوذ الترابي كان يضيق ويتسع تبعا لقوة القبيلة وتأثير الزعامات المحلية فيها، حيث تمنح أراض جديدة لمن قدم "خدمات جليلة" للمخزن المركزي، فلم تكن تخلو المراسلات المخزنية من الإخبار بالإنعام على بعض القياد بما يفيد توسعة مجالهم وليعلم محب جنابنا الكريم أننا أنعمنا عليه بالأرض الفلانية...".
إن التقسيم الجديد للمجال غداة الاستقلال لم يأخذ بعين الاعتبار التدبير الشخصاني ولا المقومات الإثنية التي تميز بين العشائر المكونة للقبيلة، إننا أمام واقع جديد تحاول أن تنتصر فيه الدولة على الأساس العرقي لصالح تقسيم عقلاني يفرضه الانتماء إلى سجل الدولة.
لكن ينبغي التذكير بأن هذا التقسيم لم يأت ليعلن الموت النهائي والسريع لهذه الحدود العشائرية القبلية، بل إنه سار في اتجاه إعادة إنتاجها وفق قواعد لعب جديدة"، سواء عن طريق احترام الحدود الأصلية بين العشائر وكذا عن طريق تسمية الجماعات القروية والتي توزعت بين حمل أسماء العشائر ذاتها وأضرحة الأولياء والأسواق التي تشتهر بها، بالإضافة إلى التسميات القديمة التي كانت تحملها.
بل إن الدوار كأصغر وحدة ترابية في هذا التقسيم لن يتحرر أبدا من ثقل الانتماءات التقليدية، بالرغم من تدخل الدولة الحديثة فيه اقتصاديا وإداريا واجتماعيا فدواوير مجموعة من القبائل المغربية والعربية عموما، حافظت على أسمائها الدالة على الانتماء العرقي والقرابي، فأغلب الدواوير تحمل أسماء أشخاص أو مناطق أو عشائر، وتستهل بـ"أيت" في حالة المكون الأمازيغي، و"أولاد" في حالة المكون العربي.
فالدولة الراغبة في تحقيق القطع مع التقليد، سرعان ما تجد نفسها مضطرة إلى استلهام هذا التقليد لتدبير وحدات المجتمع، وهو ما يلوح أكثر في تدبير الدوار، فإذا كان القائد يشترط فيه أن يكون بلا تجذر ،اجتماعي، فإنه على العكس من ذلك، لا يمكن تعيين المقدم والشيخ إلا من نفس القبيلة بحكم معرفته بكل تضاريس القبيلة وتفاصيلها. إنها المزاوجة المستمرة بين التقليد والعصرنة بين العقلاني واللا عقلاني، الشخصاني والمؤسساتي وهي المزاوجة التي تؤجل الانتقال إلى سجل الدولة، وتخلق واقعا آخر يؤسس لـ"مخزنة" المجتمع بدل "دولنته" وعصرنته."
رابط التحميل
