كتاب المغرب في مواجهة التحديات الخارجية 1851 م - 1947 م ( دراسات في تاريخ العلاقات الدولية ) - تأليف د. علال الخديمي - أونلاين بصيغة إلكترونية ONLINE PDF
معلومات عن الكتاب :
إسم الكتاب : المغرب في مواجهة التحديات الخارجية 1851 م - 1947 م ( دراسات في تاريخ العلاقات الدولية ).
المؤلف : علال الخديمي.
الناشر : إفريقيا الشرق - المغرب - سنة 2006 م.
عدد الصفحات : 183.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من الكتاب :
"العلاقات المغربية العثمانية خلال القرن 19
يظهر أن التواصل المغربي العثماني الذي انتابه فتور بعد نهاية الدولة السعدية، لم ينقطع على المستوى غير الرسمي على الأقل.
فقد ظلت أراضي الدولة العثمانية مجالا فسيحا ومفتوحا، يسافر فيه المسلم أينما شاء وخاصة الحجاج إلى بيت الله الحرام. وقد كانت أغلبية الحجاج المغاربة كثيرا ما تزور بيت المقدس وبلاد الشام وتتبادل التأثير بما يجري في عاصمة الخلافة، كما ظل الرعايا العثمانيون على اتصال بالمغرب.
وأول إشارة في هذا الباب نأخذها من عهد السلطان مولاي عبد الرحمان ( 1822م - 1859م). فقد ذكر المختار السوسي رواية عن الباشا ادريس منو، الذي عزله الفرنسيون عن باشوية مراكش على اثر فرض الحماية سنة 1912، ذكر إدريس منو أن أباه الحاج منو كان قد انخرط في الجيش العثماني على إثر سفره للحج، ولما أنهى مهمته الجهادية فيما يبدو رجع للمغرب، ودخل الجيش فسهل عليه أن يترقى بسرعة، حتى أصبح هو الخليفة الأول للخواجة التركي القائد العام للجند المغربي».
معنى هذا أن تحديد الجيش المغربي وتنظيمه الذي شرع فيه في عهد السلطان مولاي عبد الرحمان على يد ابنه وخليفته سيدي ،محمد خاصة بعد معركة إسلي التي تواجه فيها المغاربة مع قوات الاحتلال الفرنسية (1844) ؛ إن ذلك التحديث قد تم بمساعدة تركية مهما كانت تلك المساعدة غير رسمية أو شبه رسمية.
وتسمح لنا هذه الحقيقة بالقول إن جدلية العلاقات المغربية العثمانية، في الحقبة المعاصرة، انطلقت من فكرة الإصلاح وتطورت بعد ذلك لتستقر في ضرورة الاتحاد لمقاومة الغزو الأوربي لبلاد الإسلام والملاحظ أن مسألة العلاقات العثمانية المغربية قد وضعت بحدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ويدخل ذلك التطور في ظرفية الصراع الدولي حول حوض البحر المتوسط، وفي إطار التنافس الفرنسي الألماني حول المغرب من جهة، والتنافس الألماني الإنجليزي في الامبراطورية العثمانية من جهة أخرى.
وإذا أشرنا لهذه الظرفية الدولية فلكي ،ننبه منذ البداية، إلى أن محاولات ربط علاقات دبلوماسية بين المغرب والدولة العثمانية ستتحكم فيها تأثيرات وضغوط أجنبية، سواء على الدولة العثمانية أو على المملكة المغربية.
فمنذ 1877، حاول السلطان عبد الحميد الثاني أن يحصل من سلطان المغرب على قبول نوع من التعاون الرسمي بين البلدين وركز في دعوته على الدوافع الدينية. فقد جاء في إحدى رسائله الى السلطان مولاي الحسن (1873-1894) ما يلي
فيجب علينا معاشر المسلمين كافة الاتحاد والتعاضد والتناصر لدفع كيد المشركين، وإبقاء شعائر الإسلام بين المؤمنين وإلا فعاقبة الأمر تؤول إلى محذور عظيم. لا ينجو منه أحد من المسلمين ولو كان في أقصى البلاد، ولا يجدي التباعد والسكوت في دفع ما لأعداء الدين من المراد»
وقد نقل هذه الرسالة وغيرها الفقيه إبراهيم السنوسي إلى السلطان مولاي الحسن الذي كان قد أرسله إلى القسطنطينية، وشافهه بما حمله من جهة السلطان عبد الحميد الثاني. لكن جواب سلطان المغرب على هذه المحاولة العثمانية جاء غامضا، إذ اكتفى السلطان مولاي الحسن في رده بتمجيد السلطان العثماني، وأكد على أن «التناصر في ذاب الله غاية الأمنية والسعي في جمع الكلمة متعين على جميع أهل التوحيد بيد أنه لم يقترح أي شيء عملي.
ويظهر أن الرغبة كانت صادقة من الجانبين، إذ بادر مولاي الحسن عقب مؤتمر مدريد 1880 إلى إرسال بعثة برئاسة العربي بريشة التطواني إلى السلطان عبد الحميد الثاني الذي خصص له استقبالا حافلا ويقال إن الجانبين اتفقا على تبادل التمثيل الدبلوماسي، فرشح الأمير محيي الدين الجزائري لتمثيل الدولة العثمانية، والفقيه إبراهيم السنوسي الفاسي لتمثيل المغرب لكن هذه المحاولة أقبرب في مهدها نتيجة لمعارضة فرنسا.
والواقع أن اشتداد الصراع الدولي حول حوض البحر المتوسط جعل الحاجة إلى ربط علاقات دبلوماسية بين المغرب والدولة العثمانية تصبح ضرورية. وقد نشطب الدبلوماسية الألمانية في دفع البلدين المسلمين إلى ربط تلك العلاقات. فتدخلب لدى إيطاليا وإسبانيا لمساعدتها في هذا المجال. وواضح أن الدبلوماسية الألمانية التي كانت في صراع مع الدبلوماسية الفرنسية كانت تهدف إلى كسب صوب إلى الجانب الألماني في الهيأة الدبلوماسية بطنجة وبالتالي صوت آخر في هيأة الأستانة، ما دامت ألمانيا كانت تقدم نفسها كصديقة مؤيدة للدولتين الإسلاميتين.
وفي إطار هذا النشاط عينت الدولة العثمانية قنصلا بجبل طارق قرب المغرب. وأرسلب مبعوثا إلى فاس ، ليقترح على مولاي الحسن مساعدة بعثة عسكرية تركية، وتبادل التمثيل الدبلوماسي. وقد أرفقت الحكومة العثمانية هذه البعثة غير الرسمية برسالة وجهها وزير الخارجية العثماني محمد بن سعيد إلى المكلف بخارجية المغرب. وقد ورد في هذه الرسالة.
وبما أن السلطنة السنية ترغب في تشكيل هيئة سفارة في طنجة. فالمتمنى إذن صرف جل الهمم العلية باستحضار موافقة الحكمدار المشار إليه بحصول هذا المطلب المؤدي لتأييد دعامة المصافاة».
ويظهر أن هذه الرسالة قد أوصلها السفير الألماني إلى البلاط المغربي. كما يبدو أن الجواب عنها قد تأخر كثيرا. لذلك تدخل السفير الألماني لدى النائب محمد الطريس، الذي جدد الاخبار للسلطان فكتب هذا الأخير للنائب يقول «وصل كتابك بما شافهك به باشدور الألمان من كون دولة الترك طلبت من دولته إيصال كتاب وزير أمورها البرانية لحضرتنا الشريفة فأوصلته وحيث أبطأ عنهم الجواب، اقتضى رأي دولته أن توجه ترجمانها منصور ملحمة لحضرتنا الشريفة بقصد حيازة جواب الكتاب المذكور بما يقتضيه نظرنا الشريف وصار بالبال فأجب الوزير المذكور عن كتابه من عندك بما في المبيضة الواصلة إليك طيه مع نسخة من كتابه لكونه كتب للمكلف بالأمور الخارجية من غير تصريح باسمه والأمر الذي كتب فيه من وظيفتك.
وهكذا جاء جواب النائب الطريس رافضا للمقترح العثماني، بصيغة ذكية، لكنها لا تخفي رفض السلطان للمقترحات العثمانية. فقد أشار إلى أن الأخوة في الدين لا تقبل التشكيك ولا داعي للدولة العلية أن تنزل جانبها منزلة ملل الاختلاف، حتى تحتاج لنصب وسائط الائتلاف ولتفهيم القواعد والقوانين والأعراف، لأن من المقرر المعلوم أن المقتضى لذلك هو ضرورة المعاملات المتوقفة على المفاوضة بين الأجناس المحتاجة لبيان الاصطلاحات واللغات وذلك منتف في أهل الملة الإسلامية».
ماهي دوافع الرفض المغربي ؟ من الجواب يظهر أن السلطان ارتكز على تبرير رفضه بعدم وجود معاملات بين البلدين تقتضي نصب القناصل والسفراء. وإذا كان في هذا الرد بعض المنطق، خاصة وأن هاجس زيادة سفير بطنجة يعني عند المغاربة تكثير عدد أتباعه من المحميين وما ينشأ عن ذلك من متاعب للمخزن، فإن للرفض المغربي دوافع أخرى. وبدون البحث عن كل تلك الدوافع نقتصر على أمرين كلاهما يصب في قناة واحدة."
رابط تحميل الكتاب
