كتاب الحق العربي في الاختلاف الفلسفي - تأليف طه عبد الرحمن - أونلاين بصيغة إلكترونية ONLINE PDF
معلومات عن الكتاب :
اسم الكتاب : الحق العربي في الاختلاف الفلسفي.
المؤلف : طه عبد الرحمن.
الناشر : المركز الثقافي العربي.
حجم الملف : 3.8 ميجا بايت.
عدد الصفحات : 221 صفحة.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من الكتاب :
"لقد أخذ متفلسفة المغرب بثلاثة أنماط في الترجمة مُدمجين بعضها في بعض، هي: «النمط الترجمي الغربي» و«النمط الترجمي الفرنسي والنمط الترجمي العربي»؛ وإليك تفصيلها :
أ. النمط الترجمي الغربي : فقد وَرِث المتفلسفة المغاربة النمط الترجمي الغربي العام الذي ينبني على تقديس النص الأصلي هذا التقديس الذي يرجع سببه إلى كون النصوص الأولى التي شهدت ممارسة الترجمة عليها وعملت في تكوين تصور عن طرقها، كانت هي نصوص التوراة والإنجيل المقدسة؛ ونحن نعلم أن الغرض من ترجمة الأناجيل كان هو الدعوة إلى الدين المسيحي كما نعلم أن أصحابها كانوا يقصدون القيام بدور الوساطة الذي يوجب عليهم التبليغ الأمين لمضمون النصوص ؛ لكن هذا التوجه الديني غلب على عموم العمل الترجمي، فصار المترجم يتعامل مع النصوص غير المقدسة تعامله مع النص المقدس، فجعل من مقتضيات الترجمة الصحيحة الملاحظة الدقيقة لبناء النص الأصلي والمتابعة الشديدة لمواقع الكلمات ولمواضع الجمل فيه ثم المقابلة الشاملة بين هذه المواقع والمواضع وبين ما تتضمنه اللغة المنقول إليها من ألفاظ وعبارات ؛ يترتب على هذا أن المترجم الآخذ بهذا النمط واقع في منطلق عمله في محاكاة النص الأصلي، شكلا ومضمونا واستعمالا؛ ولما انتقل هذا النمط الغربي ذي الأصل الديني إلى الكتاب المغاربة، فقد انساقوا من حيث يعلمون أو لا يعلمون إلى التمسك بالتفلسف الوارد في المنقولات لا يحيدون عن طريقه ولا يتصورون إمكان غيره.
والحق أن النص الفلسفي ليس إطلاقا نصا مقدسا، بل هو بالذات جملة عن نقيض النص المقدس، بحيث يتوجب على ناقله أن يترك كل أسباب الدعوة والوساطة التي ينبني عليها النص الديني فيقف عند حد الادعاء ولا يتطاول على الدعوة، ويلتزم حد التواصل ولا يطمع في التوسط.
ب. النمط الترجمي الفرنسي : ورث المغاربة كذلك النمط الترجمي الفرنسي الحديث الذي يوجب أن يطلب المترجم فيما ينقله معرفة الغير على مقتضى حاله، فيكون هذا النمط مبنيا على مبدإ الحرفية بوصفه أقدر من غيره على الإيصال إلى هذه المعرفة بالغير ؛ لكن ما يجب التنبيه إليه بهذا الصدد هو أن النقلة الفرنسيين لم يتخذوا هذا التوجه الجديد في الترجمة إلا بعد أن حصلوا معرفتهم بأنفسهم من خلال طور سابق في الترجمة اتسم بالتصرف فيما ينقلونه عن الغير، فتكون معرفة الغير المطلوبة لهم الآن هي من باب توسيع مدارك الذات لا من باب تأسيس هذه الذات في حين أن المترجم المغربي يسعى إلى وضع أركان هذه الذات نفسها بما يدمجه في الحداثة والحضارة، فيتعين إذن أن يكون طلب معرفة الغير عنده مختلفا عن طلب المترجم الفرنسي لهذه المعرفة، لأنه طريق لتحصيل قوام للذات مفقود، لا لترسيخ قوام موجود.
وإذا وضعنا في الاعتبار أن الممارسة الفلسفية في المغرب انحصرت في ترجمة النصوص الفرنسية دون غيرها تبين أن الاقتصار على ترجمة نصوص من لغة واحدة بعينها يمنع من التوسع في إدراك وجوه الاختلاف بين صيغ التعبير وأنماط التفكير التي تملأ لغات الأرض، هذا التوسع الذي من شأنخ وحده أن يفتح باب الشك في قيمة محاكاة النصوص الأصلية؛ ولا يتأتى حقا هذا التوسع إلا بممارسة الترجمة من ألسن كثيرة وبملاحظة الفروق التي تفصل بين هذه الألسن.
ج. النمط الترجمي العربي ورث المتفلسفة المغاربة أخيرا النمط الترجمي العربي القديم الذي ينبني على مبدإ التعلم والتعليم، هذا المبدأ الذي كان الداعي إليه أن العرب قديما تعرفوا على التفكير الفلسفي والاستدلال المنطقي لأول مرة، فاحتاجوا إلى أن يبتدئوا بتعلمهما، حافظين لصورهما اللفظية، وينتهوا بتعليمهما حافظين لدقائقهما المضمونية، فصار المتفلسف المغربي هو الآخر يمارس الترجمة إما بقصد تحصيل ما في النص الفرنسي الذي يتولى ترجمته وإما بقصد توصيل ما فيه إلى غيره من المتعاطين للفلسفة؛ فقد يجهل هذا المتفلسف، ابتداء ما جاء في النص الفلسفي الفرنسي الذي يريد نقله من تفلسف،مخصوص، فيباشر ترجمته، طلبا لتعلم ما فيه والتمكن من محتواه فيكون طلب التعلم هذا سببا في أخذه بـ«الحرفية اللفظية التي تجعله يقابل اللفظ باللفظ ؛ ثم إنه قد لا يجهل بما جاء في النص الفرنسي الأصلي، لكنه يعلم جهل بعض مواطنيه به، فيعمد إلى ترجمته، رغبة في إعلامهم به وتمكينهم من محتواه فتكون رغبة التعليم هذه. سببا في أخذه بـ «الحرفية المضمونية التي تجعله يقابل المعنى بالمعنى.
والواقع أن المتفلسف المغربي مطالب بالارتقاء درجة والابتداء في التعامل مع النصوص بغير هذا الطريق الذي أخذ به أسلافه نظرا لحصول تعرفه على التفكير الفلسفي من خلال ما تركه هؤلاء من أعمال فلسفية ولو أنها انطبعت بصبغة التعلم والتعليم؛ ومع هذا، فقد بقي هذا المتفلسف متمسكا بطريق الترجمة التعلمية وطريق الترجمة التعليمية العربيتين القديمتين فيما ينقله من نصوص الفلسفة الفرنسية أو نصوص الفلسفة المترجمة إلى الفرنسية.
أضف إلى ذلك أن الحرفيتين المذكورتين وهما «الحرفية اللفظية» والحرفية المضمونية تزدوجان بحرفية ثالثة هي ما نسميها بـ«الحرفية الاستعمالية أو قل الحرفية التداولية» ؛ والمقصود بـ«الحرفية الاستعمالية هو استنساخ العناصر اللفظية والمضمونية الدالة في النص الأصلي على العلاقة العملية التخاطبية التي يقيمها المؤلف مع المتلقي، فقد يقربه منه أو يبعده عنه، وقد يستعلي عليه أو ينزل إليه، وقد يوافقه أو يخالفه؛ وعلى هذا، فإما أن تكون الترجمة حرفية في اللفظ وفي الاستعمال،معا وإما أن تكون حرفية في المضمون وفي الاستعمال معا؛ ومتى سلمنا بحقيقة الحرفية الاستعمالية أدركنا كيف أن المتفلسف المغربي تعامل مع النص الفلسفي بنقيض مقتضاه التأملي، إذ كل تأمل هو أصلا تأول والتأول لا يجتمع أبدا مع الحرفية، لأنه نقيضها، ولا اجتماع له إلا مع التوسع في الفهم.
والقول الجامع في آفة التقليد التي تطرقت للتفلسف المغربي أن السبب فيها يرجع إلى اتخاذ مسلك اتباعي في الترجمة موروث عن أنماط ثلاثة : أولها النمط الترجمي الغربي العام الذي اشتهر بتقديس النص الأصلي؛ والثاني النمط الترجمي الفرنسي المستحدث الذي يقدم اعتبار الغير على اعتبار الذات؛ والثالث النمط الترجمي العربي القديم الذي ينبني على مبدإ التعلم والتعليم."
رابط تحميل الكتاب
