وقراءة مقالة حصيلة البحث في تاريخ مغرب القرن العشرين: محاولة في الرصد والتقييم للمؤلف قاسم الحادك - أونلاين بصيغة إلكترونية online PDF
معلومات عن المقالة :
العنوان : حصيلة البحث في تاريخ مغرب القرن العشرين: محاولة في الرصد والتقييم.
تأليف : قاسم الحادك.
الناشر : مجلة أسطور.
صيغة المقالة : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من المقالة :
"التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لحقبة الحماية: الافتقار إلى التراكم وغلبة المقاربات التاريخية المونوغرافية
أسهمت مدرسة الحوليات في تطور المعرفة التاريخية، وجددت مناهجها وأدواتها بعمق وانصب اهتمام روادها على البنى الاجتماعية والاقتصادية، وألحوا على انفتاح المؤرخ على مختلف العلوم الاجتماعية، وتنويع مداخله المنهجية. فبرزت إلى الوجود حقول معرفية جديدة في علم التاريخ، من قبيل التاريخ الاقتصادي والاجتماعي؛ وهي موضوعات كانت مهملة سابقًا من الوضعيين الذين ركزوا على التاريخ السياسي الحدثي، ومنحوه أولوية مطلقة، وقدّسوا الوثيقة المكتوبة، وبموجب هذه التغييرات لم يعد أحد - على حد تعبير بيير شوني Pierre Chaunu - ينازع حق بل واجب المؤرخ في أن يدرس كل شيء، ويستغل مناهج كل العلوم، الإنسانية بالطبع وكذلك الدقيقة والإعلامية والبيولوجية ".
لم يبق المغرب بمنأى عن تأثير الطفرات النوعية التي شهدتها المعرفة التاريخية؛ فابتداء من منتصف سبعينيات القرن العشرين، شهد التأليف التاريخي الأكاديمي تطوّرًا نوعيًا، وظهر جيل جديد من المؤرخين المغاربة الذين نفخوا روحًا جديدة في الدراسات التاريخية التي اتخذت أبعادًا منهجية ومعرفية جديدة، مستفيدين من اطلاعهم على التطورات التي شهدتها مناهج التاريخ الغربي ومفاهيمه، واعتمادهم على مقاربات آمنت برهان التجديد المعرفي والمنهجي. ودشّنت حقلا تاريخيًا جديدًا لامس إشكالات بحثية متصلة بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي والديني، من مدخل دراسة المجتمع المغربي بصفته بنية متكاملة، متلاقحة مع العلوم الاجتماعية، على شكل دراسات وأبحاث مونوغرافية تتقاطع فيها حقول معرفية متعددة.
أفرزت تجربة الكتابة المونوغرافية أعمالا راكمت معرفة تاريخية اتسمت بالوفرة والتنوع مهدت لتوجه إستوغرافي جديد في كتابة تاريخ المغرب، وفتحت أفاقًا واعدة لجيل جديد من الباحثين الذين اعتمدوا أدوات منهجية جديدة، وأحدثوا تجديدا في الموضوعات والقضايا. بيد أن جهود هؤلاء الباحثين تركزت على القرن التاسع عشر، ولم يحصل اهتمام كاف بتاريخ الحقبة الاستعمارية التي لم تحظ سوى بعدد محدود من الدراسات والأبحاث.
تبقى الدراسات التاريخية ذات النفس الاجتماعي التي قاربت موضوعات الصحة والطب الاستعماريين في تاريخ المغرب المعاصر، على الرغم من أهميتها القصوى قليلة وتُعدّ على رؤوس الأصابع. ويُعد محمد الأمين البزاز من المؤرخين المغاربة المؤسسين لورش التاريخ الاجتماعي، والسباقين إلى مقاربة جانب من جوانبه المهمة، ولا سيما تلك المتصلة بتاريخ الأوبئة الذي يتسم بتعدد تقاطعاته العلمية وتشعب امتداداته. فعلاوة على أطروحته التي تناول فيها تاريخ الأوبئة والمجاعات في المغرب خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كان قد أنجز أيضًا رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في موضوع المجلس الصحي الدولي في المغرب بين عامي 1792 و1929. وتأتي أطروحة بوجمعة رويان، عن الطب الكولونيالي في المغرب، في صدارة الدراسات التي أنجزت عن تاريخ الصحة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ المغرب، وحاولت قراءة السياسة الاستعمارية في المجال الصحي، ومساءلة حصيلتها، ومدى نجاح الطب الاستعماري تجربة وممارسة في تجفيف منابع بعض الأمراض والأوبئة. وأسهمت من ثم في الدفع بكتابة موثقة ورصينة لتاريخ الحقبة الاستعمارية في المغرب من الناحية الاجتماعية. وفي السياق نفسه، يُدرج كتاب أحمد المكاوي الدور الاختراقي والاستعماري للطبابة الأوروبية في المغرب.
أثارت قضايا التعليم في زمن الحماية الفرنسية اهتمام عدد من الباحثين المغاربة الذين أنجزوا أعمالا ،جامعية، لا يزال مجملها مرقونا وحبيس رفوف خزانات الكليات انصبت على رصد أسس النظام التعليمي الذي أرست مبادئه سلطات الحماية الفرنسية، وتفكيك أبعاده، وإبراز مواقف النخبة المغربية وردات فعلها فقد تناول حسن كمال قضايا البحث والتعليم في المغرب في عهد الحماية، و عالجت رشيدة برادة مسألة التعليم في ضوء التدخلات الأجنبية وردات الفعل الوطنية. ورصد محمد اليزيدي في أطروحته السياسة التعليمية التي تبناها نظام الحماية الفرنسية في مدينة فاس.
لم يحصل تراكم حقيقي في مقاربة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أحدثتها الهزة الاستعمارية، باستثناء بعض الأعمال الجامعية المونوغرافية، المحدودة في الزمان والمكان التي اهتمت بالبنى الاجتماعية والاقتصادية، من خلال رصد الاستغلال الاستعماري وتداعياته، حيث عرض بوجمعة رويان في رسالته الجامعية أوجه الاستغلال الاستعماري للمغرب خلال الهدنة الفرنسية - الألمانية، واشتغل إبراهيم ياسين بدراسة آثار التغلغل الفرنسي في جنوب الأطلس الكبير.
إذا كانت الكتابات التاريخية المنفتحة على التاريخ الاجتماعي قد مثلت شكلا من أشكال الرغبة في تجديد الكتابة التاريخية المغربية وتطوير أدواتها، عبر الانفتاح على مختلف التخصصات والحقول المعرفية، والنهل منها ، فإن ما بقي غائبا عن هذه الدينامية هو التاريخ الاقتصادي الذي يُعدّ من الأوراش البحثية المعتمة التي لم يسبر غورها بعمق في الإنتاج التاريخي الجامعي المتصل بالفترة المعاصرة. فقد اقتصرت معظم الدراسات التي اتخذت من الحقبة الاستعمارية في المغرب موضوعًا لها، على المقاومة والحركة الوطنية وشخوصها وتنظيماتها ، وبقي التاريخ الاقتصادي للبلاد طوال الفترة الاستعمارية وبعدها محدودًا، إن لم نقل مغيبا، في اهتمامات المؤرخين المغاربة، مع أن الاقتصاد تحكم بشكل كبير فيما عرفته البلاد من أحداث وتحولات. وترك تناول هذا الواقع لباحثين أجانب ومغاربة من خارج حقل التاريخ، وحتى تلك الكتابات التاريخية التي اهتمت بالبنى الاقتصادية، فقد انصبت على دراسة الاستغلال الاستعماري وانعكاساته، وقلّما عنيت بالجوانب المرتبطة ببنية نظام الحماية ومؤسساته المالية والإدارية. في هذا الإطار، تكتسي الأطروحة الموسومة بـ جوانب من المسألة المالية في المغرب على عهد الحماية: الميزانيات 1912- 1925"، للمصطفى برنوسي، أهمية بالغة؛ لكونها عالجت موضوعًا لم ينل حظه من البحث والاستقصاء من المؤرخين والباحثين المغاربة، يهم التاريخ الاقتصادي للمغرب إبان الفترة الاستعمارية، وبصفة أدق النظام المالي المغربي والتحولات التي طرأت على أساليب تدبيره، وما يرتبط به من نمط التمويل ومصادره. وهي موضوعات لم تُسبر أغوارها ولا تزال معرفتنا بها محدودة. لم يشمل التراكم أيضًا الدراسات والأبحاث التاريخية حول النظام السياسي والبنى والأجهزة الإدارية ذات الصلة بآليات اشتغال نظام الحماية من الوجهة السياسية، وهي دراسات مهمة تُمكّن من فهم ملابسات مرحلة الاستقلال. ومن أهم الأعمال الجامعية أنجزت حول الأجهزة الإدارية المركزية لنظام الحماية الفرنسية في المغرب، نجد أطروحة عبد الحميد احساين التي ناقشها في عام 2005، ونشرها في عام 2015، والتي أسهمت في تعميق معرفتنا التاريخية ببنية نظام الحماية على الصعيد المركزي، باعتبارها الأداة المكلفة بتنفيذ سياسات المقيمين العامين والمبادئ والأسس التي ارتكزت عليها هذه الإدارة والتحوّلات التي عرفتها مؤسساتها، والتي مكنتها من البروز بصفتها قوة لها وزن كبير في توجيه الأحداث، وانعكاسات ذلك على الدولة والمجتمع المغربيين. أما في خصوص البنى الإدارية المحلية في زمن الحماية الفرنسية، فقد أنجز عبد الإله الفاسي عملًا عن بلدية الرباط في الحقبة نفسها. وكانت البنى المحلية في عهد الحماية في مدينتي صفرو وفاس أيضًا موضوع أعمال محمد يخلف.
أنجزت في الجامعة المغربية دراسات قيمة عن الأقلية اليهودية في المغرب ، اتخذت من القرن العشرين إطارا زمنيا لها، ورصدت تطور الجماعات اليهودية وتفاعلها مع المستجدات والطوارئ، خصوصًا الإكراهات الإمبريالية والإغراءات الصهيونية. وتوجد في صدارتها أعمال محمد كنبيب عن يهود المغرب إبان الفترة المعاصرة، التي تناول فيها تطور العلاقات بين المسلمين واليهود في المغرب إبان الفترة الممتدة بين عام 1912 وحدود نشوب الحرب الإسرائيلية - العربية الأولى في عام 1948، وتحليل العوامل التي أثرت في تأرجح هذه العلاقات والهزات العنيفة التي تعرّضت لها الجماعات اليهودية، على امتداد القرن العشرين، وتفاعلها معها. وشكل تاريخ الأقلية اليهودية أيضًا موضوع دراسات وأبحاث كل من عمر يوم ومحمد حاتمي ومحمد براص.."
رابط التحميل
