تحميل وتصفح كتاب " التاريخ ومنهج البحث التاريخي " للمؤلف قاسم يزبك - أونلاين بصيغة إلكترونية online PDF
معلومات عن الكتاب :
إسم الكتاب : التاريخ ومنهج البحث التاريخي.
تأليف : الدكتور، قاسم يزبك.
الناشر : دار الفكر اللبناني – بيروت.
الطبعة الأولى : 1990.
عدد الصفحات : 188 ص.
حجم الكتاب : 7.85 ميجا بايت.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
Ebook download PDF
مقتطف من الكتاب :
"اثبات الحقائق التاريخية
يصل الباحث في التاريخ عن طريق نقده للأصول التاريخية إلى مجموعة من المعلومات والآراء عن حوادث الزمن الماضي وقد تطابق الواقع أو لا تطابقه كلها أو بعضها على الأقل. فظروف الكذب والانتحال والخطأ متنوعة كما رأينا ولا يكفي النقد وحده للوصول إلى الحقيقة التاريخية. ويقوم النقد التاريخي بإثبات صحة الأصول التاريخية وبتحليلها إلى عناصرها الأولية ويزن كل تفصيلاتها واحدة بعد أخرى، ويصل في أحوال كثيرة إلى التمييز بين الروايات المكذوبة وبين الروايات المشكوك في صحتها وبين الروايات التي يحتمل الصدق فيها والروايات التي لا يمكن تحديد قيمتها لعدم إمكان الباحث الوصول في شأنها إلى رأي حاسم.
وعلى الرغم من ذلك فإن النقد التاريخي لا يثبت الحقيقة التاريخية بل يساعد على بلوغها ويؤدي إلى احتمال الصدق فيها. وصحيح أنه ينبذ جانباً الأخبار التي يثبت كذبها أو الخطأ فيها ولكنه لا يضع مكانها بديلاً. وبذلك تكون النتائج الثابتة المؤكدة للنقد التاريخي هي نتائج سلبية وكل النتائج الايجابية تكون موضع الشك ويوجد الاحتمال في صدقها.
ولا بد في عملية نهائية للوصول إلى نتيجة محددة إذ ينبغي الخروج من دائرة الاحتمال والشك إلى دائرة اليقين. ومن الضروري للباحث في التاريخ أن يتابع الدرس والبحث للوصول إلى نتائج حاسمة بقدر المستطاع. فعليه أن يبدأ بتقسيم النتائج التي وصل إليها عن طريق النقد، ويضع في قسم واحد كل المعلومات الواردة عن حادث أو عن مسألة ما. والوصول إلى رأي نهائي في هذا الشأن يقوم على أساس من العلاقة بين هذه المعلومات.
وفي بعض الحالات لا توجد إلا رواية واحدة عن حادث تاريخي معين فعلى الباحث في التاريخ أن يحذر الروايات أو الكتابات التي انفرد بها راو واحد أو كاتب واحد. وقد فطن علماء الاسلام سواء كانوا من المحدثين أو من رواة الأخبار إلى خطورة الاعتماد على رواية الآحاد فجعل العلماء الحديث النبوي الكريم درجات واشترطوا فيه أن يبلغ عدد المخبرين مبلغاً يمنع في العادة تواطؤهم على الكذب.
وينبغي على الباحث قبل أن ينبذ رواية الواحد أن يحاول العثور على شواهد تؤيدها والرواية المفردة مهما كانت صادقة يحسن ألا تعد حقيقة نهائية بل يمكن أن تستخدم مع الاعتراف بأنها رواية مفردة وينبغي الإشارة إلى قائلها أو كاتبها لأنه هو الذي يتحمل مسؤوليتها.
ويأخذ بعض المؤرخين أحياناً رواية وردت في أصل واحد على أنها حقيقة ثابتة، مع أن هذا غير جائز فمثلاً الحروب الميدية التي تكلم عنها هيرودوت لا يمكن تكون موضع دارسة ومناقشة كما هي الحال بالنسبة إلى حوادث الثورة الفرنسية الكبرى التي شهدها وكتب عنها مؤلفون عديدون بوجهات نظر متفاوتة.
وفي حال تعارض الأصول والمصادر وتناقض الروايات بشأن حادث تاريخي معين، ينبغي على الباحث في التاريخ أن يتبع بعض القواعد التي قد تعينه في الوصول إلى الحقيقة التاريخية.
فأولاً لكي يثبت الباحث من أن هذه الأصول والمصادر متعارضة حقاً ينبغي أن يستوثق من أنها تتعلق بنفس الحادث لأنه من الجائز أن خبرين متعارضين ظاهرياً يكونان متعلقين بحادثين مختلفين وربما لا ينطبقان على نفس الزمن أو على نفس المكان أو على ذات الأشخاص الذين تناولهم ذلك الحادث.
وثانياً إذا كان تعارض المصادر حقيقياً فربما يكون بعضها صادقاً وبعضها الآخر كاذباً. وفي مثل هذه الحالة يوجد اتجاه طبيعي نحو التوفيق بين الخبرين المتعارضين واتخاذ موقف وسط بينهما. ولكن هذه ليست طريقة علمية سليمة. فإذا اختلف مصدران مثلاً في عدد جيش ما، فلا. أن نأخذ المتوسط بينهما. إذ من الجائز أن يصح أحد المصدرين صحيح والآخر خطأ ـ فلا بد من السعي إلى معرفة أي المصدرين أصح لإسقاط ما لا يقبله النقد. وإذا تعذر الوصول إلى رأي محدد فيجب الاعتراف بذلك وذكر ما قاله المصدران معاً، دون ترجيح رأي أحدهما على الآخر.
وثالثاً ينبغي على الباحث في التاريخ أن يلاحظ إذا وجدت عدة أصول تقــول برأي معين ووجد مصدر واحد يقول برأي مخالف، فمن الجائز أن يكون الرأي الواحد هو الصحيح. والكثرة العددية لا تحدد حتماً صحة ما تورده والعبرة قائمة في نوع هذه الكثرة أو في نوع الواحد، من حيت صفات الكتاب وظروفهم ووسائل بحثهم. ولا عبرة بالعدد أحياناً في بعض المسائل التاريخية.
ورابعاً ينبغي على الباحث في التاريخ أن يحاول ترجيح جانب على آخر بواسطة النقد التاريخي. وإذا لم يستطع ذلك فعليه أن يمتنع عن إعطاء حكم نهائي حتى يعثر على أدلة جديدة تنير له السبيل.
وفي الحالة التي تتفق فيها عدة روايات عن حادث تاريخي معين ينبغي ملاحظة بعض المسائل.
فينبغي على الباحث في التاريخ أن يقاوم ذلك الاتجاه الطبيعي نحو اعتبار ذلك الحادث التاريخي حادثاً صحيحاً لمجرد اتفاق عدة روايات بشأنه. فنحن نعرف في حياتنا اليومية أن الناس يميلون إلى أن ينقل بعضهم الأخبار عن بعض وإن أكثر من شخص واحد قد يرجع إلى أصل واحد لاستقاء معلوماته وإن عدة الصحف قـد تنشر خبراً واحداً أرسله مراسل واحد وهذا هو عين ما قد يحدث في كثير من الأصول التاريخية فعندما ينقل أصل تاريخي عن أصل سابق فإنه لا يفعل أكثر من تكرار المعلومات ذاتها كما هو حادث في كثير من كتب التاريخ العربية والأوروبية التي كتبت في الأزمنة السابقة على الرغم من وفرة معلوماتها في بعض الأحيان، فمن الواجب على الباحث أن يتثبت من استقلال هذه المصادر بعضها عن بعض إن كان الأمر كذلك، وإلا فإنها تعد في بعض المسائل التي تتناولها - على الأقل - بمثابة مصدر واحد. ولا يجوز اعتبار اتفاق المصادر على مسألة بعينها أمراً نهائياً إلا بعد تحديد العلاقة بينها كما عرفنا ذلك في موضع سابق. ثم يبدأ الباحث بدراسة نواحي الاتفاق والاختلاف في المعلومات الواردة بها. والاتفاق الصحيح بين مصدرين مستقلين لا يكون ـ في الغالب - بتشابههما المطلق، ولكن باتفاقهما وتشابههما في مواضع وبتفاوتهما واختلافهما في مواضع أخرى.
وينبغي كذلك ملاحظة أنه في بعض الأحيان قد يورد مؤلف واحد معلومات متنوعة عن موقع تاريخي مثلاً، في مصدر واحد أو أكثر. فمن الضروري في هذه الحالة أن يحاول الباحث معرفة هل لاحظ المؤلف ذلك الموقع أكثر من مرة ودون عنه ملاحظات متفاوتة، نتيجة تغيرات أحدثها هو من تلقاء نفسه. وأحياناً قد يلاحظ عدة أشخاص حادثاً ما ولكنهم ينيبون واحداً من بينهم للكتابة عنه، فينبغي محاولة التحقق مما إذا كان تدوين ذلك الفرد قد حدث نتيجة ملاحظته الشخصية وحدها أم نتيجة ملاحظته بالاشتراك مع الآخرين. وقد يدون عدة أشخاص في ظروف متشابهة معلوماتهم عن حادث معين في أصول مختلفة. فينبغي أن الباحث إلى أن يسعى يعرف هل خضعوا لمؤثرات واحدة؟ وهل تعرضوا لأخطاء أو لعوامل خداع معينة؟ وهل كانت لهم جميعاً مصلحة واحدة مشتركة أو مصالح مختلفة متباينة؟"
رابط تحميل الكتاب
