كتاب أعز ما يطلب - محمد بن تومرت - أونلاين بصيغة إلكترونية online PDF
معلومات عن الكتاب :
إسم الكتاب : أعز ما يطلب.
تأليف : محمد بن تومرت.
تحقيق : عبد الغني أبو العزم.
الناشر : مؤسسة الغني للنشرء 18 زئقة البريهي - الرباط- المغرب.
حجم الكتاب : 31.75 ميجا بايت.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من الكتاب :
"إن الحدث التاريخي كما يبدو معقد، ويحتاج إلى دراسة متأنية تبدأ بفحص الكتابات التاريخية ومعرفة توجيهاتها وخلفياتها الإيديولوجية، وعدم الركون إلى استنتاجات متسرعة، ولا يمكن الوقوف مثلا عند ظاهرة أن المنصور أمر بحرق كتب المالكية وإنكار الرأي في الفروع الفقهية والعمل شرعا على دحض الظاهرية» لأن هذا لا يلغي كما لا حظ الشيخ محمد المنوني أن أكثر فقهاء عصر الموحدين كانوا متعصبين للمذهب المالكي مناصرين له وهذا الإقرار لم يمنع المنوني بأن يتبنى موقف المؤرخين عندما أكد « أن مسألة الظاهرية ليست آتية من عبد المؤمن ثم يوسف فقط وإنما منشؤها الأصلي من ابن تومرت مؤسس الدولة الموحدية يدل هذا ما أثبته ابن الخطيب في شرح رقم الحلل (57): إن ابن تومرت كان ينكر كتب الرأي والتقليد، ومراد ابن الخطيب بهذا الإنكار أنه كان ينتحل المذهب الظاهري كما تنطق بهذا تحلية الونشريشي في المعيار 361 للمذكور بالظاهري » ويضيف المنوني «إن الفكرة متأصلة من ابن تومرت ولكنها لم تظهر على عهد يعقوب الذي أبرزها ونفذها بالفعل» ونعتقد أن كل هذه الآراء بحاجة إلى مراجعة وفي ضوء رؤية نقدية أولية لمصادر المؤرخين القدماء، إن أي حديث عن ظاهرية بعض ملوك الموحدين إذا لم ترتبط بجرد المؤلفات الفقهية في مرحلتهم، واستقصاء لمحتوياتها ستظل مجرد تخمينات واستنتاجات مؤطرة بنصوص تاريخية لها توجهاتها الخاصة بها.
وإذا ما عدنا إلى ابن تومرت وإلى نصوصه الفقهية وبالأخص موطأ الإمام المهدي والذي هو في نهاية المطاف مختصر لموطأ الإمام مالك فإننا نجده يسبح في خضم المالكية، وفي هذا الصدد حاول عبد المجيد النجار أن يدحض الآراء التي أخذت بنصوص المؤرخين منطلقا ، ومن المقولة الأساسية للمذهب الظاهري القائلة باعتماد الظاهر من النص إذ لا يكون الظاهري ظاهريا، ما لم يعتمدها، وهذا بالضبط هو الشيء الذي لا نجده عند الموحدين وليس هناك ما يشير إلى أنهم أخذوا به وإذا ما قمنا باستقراء نصوص ابن تومرت فإننا من الصعب أن نعثر فيها على ظاهرية ما بالمفهوم الحزمي، لأن ما كان يهم مؤسس الدولة الموحدية هو جرد للأحاديث النبوية ووضعها في أبواب فقهية وذلك بقصد أن يقع العمل بما فيها من الأحكام مباشرة دون وساطة من أقوال الفقهاء» هذا بالإضافة إلى منهج ابن تومرت الذي كان قائما على انتقائية معرفية متفردة في عملها محاولا بذلك ترسيخ مبدأ الاجتهاد واستنباط القضايا من الكتب والحديث كما أكد ذلك ابن خلكان، وهذا بالضبط ما أوضحه استاذنا الكبير المرحوم عبد الله كنون بكثير من الشفافية، وقد ميز ما بين النشاط العلمي للظاهرية في عهد الموحدين، وما بين الاقتناع بالمذهب المالكي عندما أكد أن الموحدين كانوا يدعون إلى الاجتهاد ونحن نعني ما نقول خلافا لما شاع أنهم كانوا على مذهب الظاهرية، فإن أحدا من مؤرخهم لم ينقل ذلك عنهم وليس يكفي أن يظهر المنصور إعجابه، بابن حزم لتحكم بأنه وقومه على مذهبه». ولا شك أن موقف المنصور من أبي زكريا الزواوي الذي كان معاديا لابن حزم المسمى حجة الأيام وقدوة الأنام في عهده، وقد أقر بأن يترك هذا الرجل على اختياره، فإن شاء لعن وإن شاء سكت يوضح حدود اقتناع الخليفة بالمذهب الظاهري، وكما بين ذلك عبد الله كنون إن الأمر يتعلق بالدعوة إلى العمل بالسنة أكثر من الانتماء إلى مذهب معين ويمكن أن نظيف هنا شهادة ابن حمويه السرخيسي في المنصور الذي علمت من حاله أنه كان يجيد حفظ القرآن ويحفظ متون الأحاديث ويتقنها ويتكلم في العفة كلاما بليغا، وكان فقهاء يرجعون إليه في الفتاوي، وله فتاوي مجموعة حسبما أدى إليه اجتهاده، وكان الفقهاء ينسبونه إلى مذهب الظاهر وواضح من هذه الشهادة التي تناولها عبد الله كنون بالشرح أن جملتي وله فتاوي مجموعة حسبما أدى إليه اجتهاده... وكان الفقهاء ينسبونه إلى مذهب الظاهر أن الأولى تكشف حب الاجتهاد والثانية توضح التجني» إن الخلاصة التي يمكن أن ننتهي إليها وهي أن ابن تومرت ظل يقتفي تحت الظل أثر مالك دون إشارة إليه، ومن منظور التقيد بما في القرآن والحديث، وكان همه الأوحد هو إبراز شخصيته وعلمه ومكانته وإقتناعه بأنه متجاوز السابقيه، وإذا كان عبد المؤمن في خطاه مكملا لمؤلفاته وخطبه، فهو بدوره لم يحد عن منهج معلمه ومالكيته غير المعلنة، وهذا ما لاحظه النويري عندما قال فيه: « لقد الناس على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله في الفروع وعلى جمع مذهب أبي الحسن الأشعري في الأصول». والعودة إلى موطأ ابن تومرت تكشف بوضوح تام تعلق هذا الأخير بالمذهب المالكي وأصوله، وإذا ما ستثنينا مسألة القياس فإن الحركة الفقهية والسياسية التي مثلها ابن تومرت تعد بحق حركة أصولية اجتهادية حاولت تجاوز منهج الفروع، ولأن الاستنباط من الأصول كما يقول عبد المجيد درجة عالية من التفقه تستلزم إعدادا تربويا عميقا طويل النفس وإذا كان ذلك مصاحبا لنضال سياسي صعب المسالك، فإن ذلك وحده هو ما يعطي لحركة الموحدين أبعادا مختلفة المشارب، ودراستها تحتاج إلى تعدد الاختصاصات، وأعتقد أن أمام المؤرخين المعاصرين في جامعتنا مجالات خصبة للبحث والتقصي في أعظم وأقوى ظاهرة عرفها تاريخنا المغاربي، وهي بحاجة إلى المزيد من البحث العلمي الرصين، وإعادة وضع نصوص المؤرخين في عهد الموحدين تحت المجهر، وبحث مشاربها واتجاهاتها ونوازعها وخلفياتها، وعدم الوقوف عند نصوص بعض الفقهاء الذين لم يكن همهم إلا التشنيع بحركة الموحدين مع الأخذ بعين الاعتبار ظاهرة الصراع السياسي الذين كان قائما في عصري المرابطين والموحدين وهو ما أخفى كثيرا من الحقائق المذهبية والاقتناعات السائدة."
رابط تحميل الكتاب
