تحميل وتصفح كتاب المحميون للمؤلف محمد كنبيب - أونلاين بصيغة إلكترونية online PDF
معلومات عن الكتاب :
العنوان : المحميون.
المؤلف : الدكتور، محمد كنبيب.
سلسلة : بحوث ودراسات رقم 47.
الناشر : كلية الآداب والعلوم الانسانسة الرباط، منشورات باب أنفا.
الطبعة الأولى : 1432 هـ/2011 م.
عدد الصفحات : 490.
حجم الكتاب : 12.4 ميجا بايت.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
Ebook download PDF
مقتطف من الكتاب :
"إحداث قنصليات بفاس ومراكش
بعد مرور عقد كامل على اجتماع مدريد الدولي، بدأ المفوضون الأجانب ينشغلون بإحداث قنصليات في المدن الداخلية لمواكبة ارتفاع عدد محمييهم ومخالطيهم بهذه الحواضر وبالبوادي المجاورة لها وتحسبا أيضا للارتفاع التدريجي لعدد مواطنيهم القاطنين بتلك المدن أو الراغبين في الاستقرار بها.
وللتغلب على معارضة المخزن لهذه المشاريع، حاولت المفوضيات إقناعه بمزايا وضع حد نهائي للصيغة المتمثلة في اكتفاء الدول بأعوان يقومون مقام أعوان قنصليين غير رسميين بمراكش وفاس والانتقال إلى طور تعيين قناصل رسميين تابعين لوزارات الخارجية وأسلاكها القنصلية المعتادة. وأوضح بهذا الصدد المفوض البريطاني أرتور نيكولسون Arthur Nicolson)، بصفته المعنى الأول بهذا المطلب، أن النقلة النوعية المقترحة من شأنها الإسهام في تصفية الأجواء الخاصة بالحماية والمخالطة وإرغام المحميين على الانضباط لأنهم سيوضعون تحت سلطة موظفين رسميين أكفاء. وفيما يخص بريطانيا العظمى، أكد نيكولسون أنه يود تعيين قنصل رسمي بفاس لتعويض العون القنصلي ماك لود، الذي قال عنه أن صلاحياته غامضة وأن هذا الغموض يشكل مصدر سوء تفاهم مع السلطات المخزنية وتجاوزات عديدة لم يفصح السفير بدقة عن طبيعتها، رغم أنه ألمح إلى اتجار العون القنصلي المذكور في بطاقات الحماية والمخالطة.
ونظرا لأهمية الرهان، لم يتوان مفوض فرنسا، دومونيل (De Monbel)، من جهته، في رسم صورة قاتمة لشخصية وتصرفات عون بلاده بفاس علال العبدي ناعتا الرجل بـ "الجزائري الأجلف" ومستنكرا بشدة استعلائه وسلوكه غير اللائق إزاء السلطات والرعايا المغاربة ومنددا بـ "استغلاله لمهامه أبشع استغلال". وأوضح دومونيل أن الأعوان القنصليين غير الرسميين لا يبالون في حقيقة الأمر بمصالح الدولة التي يتحركون باسمها وإنما ينشغلون فقط بابتزاز الناس وكسب المال بشتى الطرق المخالفة للقانون وللأخلاق.
ورغم صحة ما ذكر بشأن الأعوان القنصليين غير الرسميين أمثال ماك لود وعلال العبدي، فإن المولى الحسن لم يقتنع بتبريرات المفوضين الذين حاولوا إقناعه بمزايا الاعتراف الرسمي بوجود و نشاط قنصليات أجنبية في المدن الداخلية. وكان ما أورده نيكولسون ودومونبيل بهذا الشأن واهيا في حقيقة الأمر، ولا يخدم مصالح المغرب في شيء لأن "استقامة" القنصل المهني التابع لوزارة من وزارات الخارجية الأوروبية لا تعني إطلاقا انكبابه فقط على الشؤون القنصلية الصرفة بمفهومها الضيق. وبعبارة أخرى فقد كانت للقنصل، سواء كان مستقيما ونزيها أم مرتشيا ومخلا بأخلاقيات مهنته، مهام وانشغالات سياسية تحتم عليه التصرف وكأنه نائبا أو خليفة لسفير بلاده على المستوى الإقليمي. ومن هذا المنطلق، كان عليه أن ينشغل ويقوم بأنشطة عديدة منها تتبع كل ما يجري حوله، وجمع المعلومات السياسية والعسكرية (أي التجسس، ومحاولة اختراق الفئات ذات النفوذ، والبحث عن فرص لفائدة تجار وصناع البلاد وبطبيعة الحال، وفي السياق المغربي بالذات، كان عليه أن يسعى لتعزيز الروابط مع المحميين والمجنسين التابعين له، وأن يختم بطاقات جديدة لرفع عدد المتعلقين" بدولته وأن يستنفرهم لخدمة مصالحها .
وقد كانت تحركات العون الفرنسي المقيم بفاس أخطر بكثير من مجرد جمع المعلومات أو الاتجار في بطاقات المخالطة، ذلك أنه كان يعمل على إيقاد نار الفتنة و"الخوض في القبائل". ولم يكن يقدم على أمر خطير مثل هذا من تلقاء نفسه، بل بإيعاز وأوامر من المفوضية الفرنسية، وبتعاون مع الزاوية الوزانية في المناطق التي كانت تتوفر فيها هذه الأخيرة على أتباع. وقد كانت المفوضية تستعمله كستار لإخفاء حقيقة تواطئها في أعمال تخريبية مخطط لها أحيانا بتنسيق مع وزارة الحربية بباريس والحاكم العام بالجزائر. ولإغراء المخزن ومغالطته، كانت تتباهى بالطعن في العون القنصلي المذكور وتدعى أنه يتصرف بشكل طائش ومتهور ويتجاوز حدود صلاحياته وقد لمس السلطان مرارا حقيقة هذه المناورات والدسائس، إلا أن ضرورة الحفاظ على علاقات "ودية" مع المفوضية كانت تحتم عليه الظهور بمظهر المقتنع "ب"براءتها وأن مسؤولية ما يحصل من القلاقل، في الريف مثلا، تقع كاملة على "الجزائري الأجلف" وأتباع الزاوية الوزانية (محميين وغير محميين) و"المفسدين" الريفيين المتواطئين معهم ويتجلى ذلك في الرسالة التالية التي وجهها باحماد إلى النائب الطريس فيما يخص اضطرابات اندلعت بقبيلة بقوية ولم تخمد نارها إلا بعد إرسال الجيش لإنهائها :
"غير خفي عن جناب الباشدور ما انجز إليه الكلام معه فيهم (فساد قبيلة بقيوة) بسبب ما دار معه في شأن (علال) العبدى إلى أن ذكر أنه رده عن الخوض فيهم... وانما الذي كان في بال المخزن... لما تبرأ الباشدور منهم وفروا من القبيلة بسبب نزول المحلة عليها أنهم ذائعون وأن المخزن في طلبهم حتى يظفر بهم ولم يخطر ببال المخزن من جهة القانون النظامي أن يقبلهم أحد على ما هم عليه إذا فروا حتى توجه المدد الأول بعد سبقية الأوامر الشريفة إليهم بالتحذير والإنذار ولما وصل المدد الثاني وجدهم فروا وعند الضرب في المتكلم عليهم وقبلهم البابور وحملهم لوهران مع أنهم من أكابر العتات وفيهم رؤساء أصل الفساد بل فيهم الذين كانوا قابضين على مساجين النصري من بينهم زبان سفينة فرنسية تحت أيديهم ومنهم الحاج علي عمر وزيان والحاج عمر شعيب ودادی ابن مسعود الذي كان يغريهما على عدم تسريح النصرى حتى يسرح إخوانهم المسجونون على يد المخزن... حيث تكفل العبدي بتسريح إخوانهم... ولهذا أشكلت هذه القضية على جانب المخزن... كما استشكل موجب التكلم فيها أصالة فضلا عن إظهار التعرض فيها على طائفة من رعية المخزن في بلاده وأرضه وقد شاع بغيها وعلم فسادها الخاص والعام وأرادت سريان فسادها في الأقاريب والأباعيد ودفع في المغارم المترتبة على فسادهم أموال عريضة ولما وجه المخزن من وجهه لمعاقبتها وردها للجادة أريد إيقاعه في الحرج والتشغيب بزيادة القيل والقال والتعرض على رؤساء الفساد بسبب موالاتهم للعبدي الذي تقهر حاله وعلم القريب والبعيد ماله من اليد في ذلك حتى أقر الباشدور نفسه بضمن ذلك لما رفعت إليه الشكوى بالأعتاب الشريفة حيث صرح بكونه على علم من أنه... صدر منه ما لا يصدر من العقلاء مع هذا الباشدور قد رفع لجانب المخزن... في سفارته هذه قضايا عديدة كلها ساعد المخزن فيها وراعى خاطره في مباشرتها.
ونظرا لإدراكه لنوعية المهام الموكولة للقناصل وأعوانهم بصفة عامة، ولمعاناته المتعددة الأوجه جراء تصرفاتهم وضلوعهم في أنشطة مشبوهة، علاوة على ارتشاء عدد كبير منهم، بل وتراميهم حتى على الأملاك المخزنية، كان يستحيل ألا يتشبث السلطان بمعارضته لمشروع إحداث قنصليات في المدن الداخلية وألا يبدل كل ما في وسعه لإفشال أو لتعطيل إنجازه. وبغض النظر عن تخوفه من تواجد قناصل رسميين بفاس ومراكش وسلوكهم مسلك زملائهم المقيمين بالمراسي، كان المخزن ينزعج حتى من نواب القناصل غير الرسميين من صنف ماك لود والجزائري علال العبدي وبوبكر الغنجاوي لا بسبب أنشطتهم كمخبرين والنزاعات الناجمة عن عجرفتهم فحسب بل لاعتبارات أساسية أخرى. وتندرج ضمن هذه الاعتبارات الدلالة السياسية والرمزية تواجدهم بعاصمتي البلاد فاس ومراكش ناهيك عن المحاولات التي كانوا يبدلونها، وإن بكيفية متقطعة، لرفع علمي بريطانيا العظمى وفرنسا فوق ديارهم، وذلك لإثبات و"إظهار" المهام المسندة لهم و"إشهار " حضور الدولتين الرسمي "حتى" في مناطق البلاد الداخلية."
رابط تحميل الكتاب
