كتاب " تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت: الحركة الموحدية بالمغرب أوائل القرن السادس الهجري " للأستاذ عبد المجيد النجار بصيغة إلكترونية online PDF
معلومات عن الكتاب :
العنوان : تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت: الحركة الموحدية بالمغرب أوائل القرن السادس الهجري.
المؤلف : الدكتور، عبد المجيد النجار.
الناشر : المعهد العالمي للفكر الاسلامي.
سلسلة : حركات الاصلاح ومناهج التغيير.
تاريخ النشر : 1415 هـ/ 1995 م – هيرندن – فيرجينيا – الولايات المتحدة الأمريكية.
عدد الصفحات : 156 ص.
حجم الكتاب : 2.84 ميجا بايت.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من الكتاب :
"مضامين التغيير
لما عزم المهدي على حركة التغيير كان في ذهنه بديل واضح لما حسبه فسادا ونهض لتغييره، ويتمثل هذا البديل في مشروع شامل يغطي كامل مظاهر الحياة الفردية والاجتماعية. وإذا كان هذا المشروع لا يحمل من التفاصيل والجزئيات ما نلفيه اليوم في برامج الحركات التغييرية، فإنّه كان على درجة من الوضوح والتكامل في مضامينه تبوئه درجة مرموقة بين حركات التغيير الاسلامية. وبصرف النظر عن بعض الفروع والجزئيات في مضامين هذا المشروع فإننا نجده يقوم على دعائم ثلاثة أساسية : مضمون عقدي يعتبر المعين الذي تستلهم منه الثورة كافة مقولاتها وتطبيقاتها، ومضمون منهجي يرسم الطريق الذي تصاغ به الأحكام الشرعية في مختلف جوانب الحياة، ومضمون سياسي اجتماعي يبيّن الطريق الذي تطبق به تلك الأحكام في المجتمع.
١ - المضمون العقدي : أقام المهدي هذا المضمون على حقيقة أساسية جعلها محورا وأرجع إليها على سبيل التفريع مجموعة من الحقائق العقدية الأخرى وهذه الحقيقة هي حقيقة التوحيد.
إن المتتبع لرسائل المهدي وخطبه وبياناته يجد أن حقيقة التوحيد هي العمود الفقري لثورته في مختلف مستوياتها، حتى إنّه جعل التوحيد شعارا لتلك الثورة، فسمى أصحابه بالموحدين، وعرفت دعوته بالدعوة الموحدية.
وقد اشتق المقام العظيم الذي بوأه لهذه الحقيقة في دعوته من المقام الأول الذي تتبوأه في الدين أساسا، وكذلك ممّا كان يراه من انحراف أهل المغرب عن التوحيد الصحيح كما يبدو في إمرارهم الآيات الموهمة بالتشبيه والتجسيم على ظواهرها ؛ ولذلك فإنه كان دائم الاعلان في خطبه ورسائله أن « التوحيد هو أساس الدين الذي بني عليه، وأن فروعه إنما تثبت بعد العلم بثبوته »، وقد ألف في شرح ذلك وبيانه والاستدلال عليه عدة رسائل وكتب.
ومن المهم أن نلاحظ أن المهدي لم يطرح قضية التوحيد طرحا تصوريا ذهنيا فحسب كما درج عليه الكثير من المتكلمين في شرحهم لهذه الحقيقة، ولكنه أعطاها بعدا آخر اجتماعيا وسياسيا حتى أصبحت عنصرا أساسيا في خضم المواجهة السياسية الاجتماعية. وقد لخص هذين البعدين الأساسين : التصوري، والسياسي الاجتماعي في مقولة جامعة شرح فيها حقيقة التوحيد قائلا : « التوحيد هو إثبات الواحد، ونفي ما سواه من إله أو شريك أو ولي أو طاغوت، كل ما يعبد سواه يجب نفيه والكفر به، والتبرؤ منه ».
ويقوم البعد التصوري لهذه الحقيقة على التنزيه المطلق للذات الالهية عن المثلية بجميع معانيها. فالله منزّه عن المثلية في العدد، وهو ما يقتضي وحدة الذات ونفي الكثرة، فليس الله شريك لا متصل به، ولا منفصل عنه، ولا حال فيه، وإنما له التفرد المطلق في الذات. وهو منزه عن المثلية في الصفات، فكان لذلك « لا تحده الأذهان، ولا تصوره الأوهام، ولا تلحقه الأفكار، ولا تكيفه العقول » وهو منزه عن التقيد بالمكان والزمان فهو « لا يقال متى كان، ولا أين كان، ولا كيف كان، كان ولا مكان، كون المكان، ودبر الزمان، لا لا يتقيد بالزمان، ولا يتخصص بالمكان ». وهو منزه عن المثلية في الفعل، فهو « ليس معه مدبر في الخلق، ولا شريك في الملك ».
وقد اتجه المهدي في شرح هذا المفهوم التصوري وجهتين : أولاهما خص بها الخاصة من العلماء، واستعمل فيها الاستدلال العقلي الدقيق، والمحاكمة المنطقية العميقة. والثانية خص بها عامة الناس، وتوخى فيها اليسر، مكتفيا بالبيان والتوضيح دون الاستدلال كما في قوله : « هو الذي ليس له من خلقه شبيه، هو الذي ليس له في ملكه شريك، هو الذي ليس له في عزّته نظير، هو الذي ليس له في حكمه عنيد ولا،مشير هو الذي ليس له في وحدانيته قرين »، وكما في قوله مخاطبا أتباعه : « واشتغلوا بتعليم التوحيد، فإنه أساس دينكم.، حتى تنفوا عن الخالق الشبيه والشريك، والنقائص والآفات، والحدود والجهات، ولا تحلوه في مكان، ولا في جهة، فإنه تعالى موجود قبل الأمكنة والجهات، فمن جعله في جهة ومكان فقد جسمه، ومن جسمه فقد جعله مخلوقا، ومن جعله مخلوقا فهو كعابد وثن ».
ولعل المهدي كان له بعض التأثر بالمعتزلة فيما ذهب إليه من هذا التنزيه المطلق الذي أقامه على النفي والسلب لكل ما عسى أن يشتم منه أن يشتم منه تجسيم أو تشبيه للذات
الالهية، وذلك هو المنهج نفسه الذي اتخذه المعتزلة في شرح الأصل الأوّل من أصولهم الخمسة « التوحيد »، وقد لاحظ ابن تيمية هذا النفس الاعتزالي عند المهدي في مقام الاستهجان للطرفين جميعا.
أما البعد السياسي الاجتماعي في حقيقة التوحيد، فقد أشار إليه المهدي في المقولة الآنفة الذكر في نفي الولي والطاغوت، فتلك الاشارة تعني أن الركون إلى رموز من البشر سواء كانوا من أرباب السلطة المعنوية أو السلطة السياسية المادية، والخضوع إليهم فيما لا يجوز فيه الخضوع إلا لله تعالى، إنما هو عمل مناف للتوحيد، ولا يتحقق هذا التوحيد إلا بالتمرد على هذه الرموز المشاركة لله في استعباد الخلق، ونفي الاعتراف بها والخضوع إليها، والتوجه بالعبودية لله وحده.
ويبدو البعد الاجتماعي والسياسي لحقيقة التوحيد أيضا في ذلك اللقب الذي أطلقه على المرابطين وهو « المجسمون »، فهو لقب يشير إلى نفي التوحيد عنهم إذ التجسيم نفي للتوحيد الذي يقتضي التنزيه عن الجسمية.
إن هذا اللقب لم يطلقه المهدي على المرابطين باعتبار ما خالط تصورهم الالهي من انحراف فحسب، بل جعله أيضا عنوانا لما كانوا يمارسونه في حق الرعية من ظلم سياسي واجتماعي، ولذلك فإننا نجده يقرن دوما وصفهم بالتجسيم بممارستهم السياسية والاجتماعية، وكأنه بذلك يشير إلى أن من مظاهر تجسيمهم انحرافهم في هذه الممارسة، وهو ما نستشفه من قوله : « باب في بيان طوائف المبطلين من الملثمين والمجسمين وعلاماتهم. جميع علاماتهم ظاهرة منها ما ظهر قبل مجيئهم من (كاكدم) ومنها ما ظهر من أحوالهم وأفعالهم والذي ظهر من أحوالهم وأفعالهم ثمان إحداهن أنهم في أيديهم سياط كأذناب البقر، والثانية أنهم يعذبون الناس ويضربونهم بها...» کما نستشفه أيضا من قوله :
«.... تفرغوا لهلاك المسلمين والاعتداء عليهم، مكن الله منهم واستحلوا الحرام حتى صار مطعمهم ومشربهم وملبسهم ومسكنهم ومركبهم، واستحلوا ذلك كله فزادوا به كفرا على تجسيمهم ». ففي هذين النصين يجعل المهدي ظلم الرعية علامة للتجسيم وعنصرا منه، أي أنه قادح في التوحيد وناقص له."
رابط تحميل الكتاب
