مقالة "الكتابات التاريخية الأوروبية الحديثة فى القرن التاسع عشر المدرسة التاريخية الوضعية الاوروبية؛ إشكالية المقاربة وكيفية التناول من ليوبولد فون رانكه إلى فوستال دوكولانج" تأليف د. سعيدوني ناصر الدين - أونلاين بصيغة إلكترونية ONLINE PDF
معلومات عن المقالة :
العنوان : الكتابات التاريخية الأوروبية الحديثة فى القرن التاسع عشر المدرسة التاريخية الوضعية الاوروبية؛ إشكالية المقاربة وكيفية التناول من ليوبولد فون رانكه إلى فوستال دوكولانج.
الكاتب : د. سعيدوني ناصر الدين.
الناشر : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
تاريخ النشر : 2018.
المصدر : عالم الفكر.
حجم الملف : 5.42 ميجا بايت.
صيغة المقالة : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من المقالة
"عوامل ظهور المدرسة التاريخية الوضعية الأوروبية وتطورها
لقد ساعدت عوامل عدة على ظهور المدرسة التاريخية الوضعية الأوروبية وتطور منهجها العلمي في القرن التاسع عشر، نذكر منها:
1 - تطور البحث الأكاديمي في المؤسسات العلمية الأوروبية، خاصة في ألمانيا وفرنسا، بفعل نشاط الجامعات ومراكز البحث ودور المحفوظات، مما ساعد على إحداث نقلة نوعية في البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية عموما والتاريخ خصوصا. وقد ساعد هذا المناخ العلمي على تطور منهج التاريخ الوضعي، وأكد النظرة الواقعية في معالجة المصادر ومراجعة كتب التراث. وقد مهدت لهذا التحول الحركة الإنسانية التي عرفتها أوروبا في عصر النهضة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وكان لها تأثير ملموس في ذلك من خلال المقاربة النقدية التي التزم بها لورانزوا فالا (1407 Lorenzo 1457) (Valla)، والمنهج التحليلي الذي اعتمده فرانسيسكو جيشيارديني (1540-1483) (Francesco Gucciardini)، والواقعية التي تميّز بها نيكولو ماكيافيلي Niccolo (1527-1469) (Machiavelli. كما كان لمفكري عصر التنوير في القرن الثامن عشر تأثير على التوجه النقدي للمدرسة الوضعية بدعوتهم لاعتماد العقل ورفضهم للانسياق وراء الميول العاطفية، وهو الموقف الذي التزم به على سبيل المثال كل من مونتيسكيو (Montesquieu) وفولتير (Voltaire) ودیدرو (Diderot).
لقد وجد المنهج الوضعي في كتابة التاريخ في الجامعات والمؤسسات العلمية الأوروبية بيئات حاضنة، وكان للمؤسسات الجامعية الفرنسية دور مهم في تطور البحث في الوثائق والشواهد التاريخية، وفي مقدمتها «جامعة السوربون»، و «مدرسة المعلمين العليا» (النورمال) (Ecole normale supérieure)، و الکولیج دو «فرانس College de France)، و«المدرسة الوطنية للوثائق لعلوم الأرشيف وحفظ التراث Ecole des charters)، ولم يقل عن ذلك الدور الذي اضطلعت به الجامعات الألمانية وفي مقدمها جامعات برلين (Berlin) وتوبنجن (Tubingen) ويينا (Jena) التي طوّر أساتذتها البحث اللغوي وتحليل الشواهد التاريخية، واشتهر منهم كل من شتراوس (D. Straus)، وبور (Baur)، وقاتيرير (J. C. Gatterer)، وشولزر (Schlüzer)، وروس (Rühs).
لقد كانت الجامعات الألمانية، وفي مقدمها جامعة برلين التي أسست سنة 1810، نموذجا لجامعات البلاد الأوروبية الأخرى، بعد أن انتظم بها البحث وفق برنامج محكم يقوم على وحدات مستقلة بنفسها ومكتفية بذاتها، وإن كانت تتلقى الدعم والمساعدة من جهات أخرى، فتركز نشاطها العلمي على تطوير البحث وترقية مناهجه (8) فكان لأساتذتها الباحثين مكانة خاصة بعد أن كرسوا حياتهم للرقي بالبحث العلمي وضبط قواعده وتحديد طرقه، فغدت ألمانيا الموطن الرئيس للنقد التاريخي.
سمحت هذه الحركية العلمية للجامعات الألمانية بالتفوق على الجامعات الأوروبية الأخرى، ومنها الجامعات الفرنسية التي كانت تحتل سابقا مكانة الصدارة، وهذا ما لاحظه المؤرخ الفرنسي شارل سينيوبوز (Ch Seignobos في أثناء إقامته العلمية ببرلين عندما اعتبر أ أن تميز الجامعات الألمانية يعود إلى تركيز السمينارات التاريخية بها على تمكين الطالب من معالجة ونقد الوثيقة التاريخية بنفسه، وتوجيه كل اهتمامه نحو تحليل العناصر المكونة للوثيقة وليس على الأسلوب الإنشائي. وهذا ما لمسه أيضا المؤرخ الفرنسي كامي جوليان (Camille Jullian) في أثناء سفره إلى برلين (1896)، عندما آلمه أن يقر بأن الدراسات التاريخية في فرنسا دون مستوى مثيلاتها في ألمانيا التي تتفوق من حيث متانة الطرح وانسجام المعالجة والمنهج والانضباط في العمل البحثي.
2 - تشجيع الدول الأوروبية ورعاية حكوماتها للبحث التاريخي، فارتبط التاريخ، ولو بصفة غير مباشرة، بمشاريع الحكومات وتوجهات الرأي العام، وغدت مواضيعه مجال فخر قومي لارتباطه بالعناصر المكونة للأمة وبالتراث الوطني؛ فكان من الطبيعي أن يحظى التاريخ باهتمام الدولة القومية، خاصة دولة بروسيا التي رأت فيه ما يتجاوب مع تطلعاتها القومية بعد انتصارها على فرنسا وتحقيق الوحدة الألمانية تحت زعامتها (1870)، وكذلك الأمر بالنسبة إلى فرنسا التي اعتبرت التاريخ منبرا يشيد بإنجازاتها وأمجادها القومية ويخدم مخططاتها الاستعمارية.
ضمن هذا التوجه أصبحت المتاحف ودور المحفوظات والوثائق وكذلك المؤسسات التي تهتم بالتاريخ وجعله محل عناية وتشجيع ومن هذه المؤسسات التي أصبحت مقصدا للباحثين في التاريخ في فرنسا: «المدرسة الوطنية للوثائق (Ecole des Chartes) و «مدرسة أثينا الفرنسية» Ecole) (1846) (française dAthènes ومدرسة روما الفرنسية Ecole française de Rome) (1875)، وكذلك «مدرسة اللغات الشرقية (1795) Ecole des langues orientales).
كان للاهتمام والرعاية الحكومية بالتاريخ ومؤسساته تأثير في توجه مؤرخي المدرسة الوضعية، فرغم حرصهم على الالتزام بالحياد اهتم كثير منهم بالمواضيع السياسية والقضايا الديبلوماسية المرتبطة بالدول، كما أصبحت الذاكرة التاريخية للأمتين الألمانية والفرنسية محل اهتمام المؤرخين الوضعيين الذين سايروا سياسة الحكومات التي وجدوا فيها الرعاية والتشجيع والدعم، فعملوا على نشر المخطوطات والمجموعات الوثائقية، وأسسوا الجمعيات التي ترعى البحث التاريخي، وكونوا المجامع العلمية المهتمة بجمع ونشر التراث وتطوير البحث العلمي الأثري والتاريخي، وقد كان لهؤلاء المؤرخين دور بارز في تأسيس المجلات التاريخية والأثرية والتراثية التي عرفت بالدراسات التاريخية الوضعية، مثل: «المجلة الأثرية «الفرنسية (1830) (Revue archéologique française)، و«مجلة الدراسات التاريخية (1834) (Revue des études historiques) و «المجلة الأثرية» Revue) (1844) (archéologique، و المجلة التاريخية (Revue historique) التي أسسها المؤرخان الفرنسيان جابريال مونو G) (Mono) وجوستاف فانييز (1876) (Gustave Fagniez).
3 - توافر المادة التاريخية الأولية بمختلف أنواعها وتعدد أصنافها وأماكن وجودها، فقد سمحت جهود المجامع العلمية ومساعي الجمعيات التاريخية والأثرية والجغرافية بنشر المجموعات الوثائقية (corpus) التي تضم الأوابد التاريخية والوثائق الأولية، مع وضع فهارس وجداول لها تحدد محتوی مادتها التاريخية والأثرية، ولعل أهمها «مدونة التاريخ الجرماني» (Monumenta Germaniae Historica التي عملت على إصدارها جمعية دراسات التاريخ الألماني المؤسسة بمبادرة من البارون كارل فون شتاين (Von Stein) في العام 1819 بنية جمع وتحرير ونشر سلسلة علمية تتصل بتاريخ ألمانيا في العصور الوسطى تُعرف بأصول التاريخ الألماني القديم على شكل مجموعات من الكتابات والقوانين والمراسيم الإمبراطورية والرسائل المتفرقات، وقد تأخر الإصدار بضع سنوات لعدم كفاءة المحرر الأول للمدونة، ثم وجدت الجمعية في العام 1822 مديرا مثاليا هو ج. هـ برتز (Hertz ) الذي ترأسها خمسين سنة، وظهر المجلد الأول من «الكتاب» في العام 1826 والمجلد الأول في القوانين سنة 1835.
وقد سمحت هذه الجهود التوثيقية بالتعمق في البحث التاريخي والإلمام بمصادره، سواء منها ما هو مدون في السجلات والمكتبات أو ما هو وارد في الأحكام أو مكتوب في التقارير ومراسلات السفارات والممثليات والمفوضيات والقنصليات، بالإضافة إلى نصوص الاتفاقيات والمعاهدات، أو ما هو مسجل في الأوراق الشخصية والتقاييد والمذكرات والكشوف الخاصة والصكوك المالية. وبحكم طبيعة هذه المادة الخبرية توافر للباحثين كم ضخم من وثائق العصور الحديثة، بينما ظلت العصور الوسطى والقديمة تعاني النقص بحكم قلة الشواهد وضياع الودائع أسهم الكم الكبير من وثائق التاريخ الحديث في تزايد اهتمام مؤرخي المدرسة الوضعية بالنشاطات المتصلة بمهام الدولة وحياة الأفراد أو المتعلقة بسياسة الحكام فيما يتعلق بمواقفهم ومسائل الحرب والسلم ومشكلات الحدود ووسائل الاتصال والتعامل. وقد وجد مؤرخو المدرسة التاريخية الوضعية في هذه الوثائق مصادر غنية تخص التاريخ السياسي والعلاقات الديبلوماسية منذ القرن السادس عشر، فكانت محل اهتمامهم وركزوا جهودهم على نقدها وتمحيصها، والتعرف على مصدرها وظروف كتابتها والهدف الذي وضعت من أجله."
رابط تحميل الكتاب
