كتاب تهافت الفلاسفة - تأليف أبو حامد الغزالي - أونلاين بصيغة إلكترونية ONLINE PDF
معلومات عن الكتاب :
عنوان الكتاب : تهافت الفلاسفة.
المؤلف : أبو حامد الغزالي.
المحقق : سليمان دنيا.
الناشر : دار المعارف بمصر.
الطبعة : الرابعة.
عدد الصفحات : 371.
صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).
مقتطف من الكتاب :
"في بيان عجزهم عن الاستدلال على وجود الصانع للعالم
فنقول : الناس فرقتان :
فرقة أهل الحق وقد رأوا أن العالم حادث، وعلموا ضرورة أن الحادث لا يوجد من نفسه، فافتقر إلى صانع، فعقل مذهبهم فى القول بالصانع.
وفرقة أخرى هم الدهرية، وقد رأوا أن العالم قديم، كما هو عليه، ولم يثبوا له صانعاً، ومعتقدهم مفهوم، وإن كان الدليل يدل على بطلانه.
وأما الفلاسفة فقد رأوا أن العالم قديم، ثم أثبتوا له صانعاً مع ذلك، وهذا المذهب بوضعه متناقض، لا يحتاج فيه إلى إبطال.
فإن قيل : نحن إذا قلنا : إن للعالم صانعاً، لم نرد به به فاعلاً مختاراً، يفعل بعد أن لم يكن يفعل كما يشاهد في أصناف الفاعلين من الخياط، والنساج. والبناء، بل نعنى به علة العالم، ونسميه المبدأ الأول، على معنى أنه لا علة لوجوده، وهو علة لوجود غيره، فإن سميناه صانعاً فبهذا التأويل.
و ثبوت موجود لا علة لوجوده، يقول عليه البرهان القطعي على قرب، فإنا نقول : العالم، موجوداته إما أن يكون لها علة، أو لا علة لها، فإن كان لها علة فتلك العلة لها علة أم لا علة لها ؟ ! وكذا القول فى علة العلة، فإما أن تتسلسل إلى غير نهاية وهو محال، وإما أن تنتهى إلى طرف، فالأخير علة أولى، لا علة لوجودها، فنسميها المبدأ الأول. وإن كان العالم موجوداً بنفسه لا علة له، فقد ظهر المبدأ الأول، فإنه لم نعن به إلا موجوداً لا علة له، وهو ثابت بالضرورة. نعم لا يجوز أن يكون المبدأ الأول هو السموات، لأنها عدد، ودليل التوحيد يمنعه، فيعرف بطلانه بالنظر في صفة المبدأ، ولا يجوز أن يقال : إنه سماء واحدة، أو واحد، أو شمس واحدة، أو غيرها، لأنه جسم والجسم مركب من الصورة والهيولى، والمبدأ الأول لا يجوز أن يكون مركباً، وذلك يعرف بنظر ثان.
والمقصود أن موجوداً، لا علة لوجوده، ثابت بالضرورة والاتفاق - وإنما الخلاف في الصفات - وهو الذى نعنيه بالمبدأ الأول.
والجواب من وجهين :
أحدهما : أنه يلزم على مساق مذهبكم، أن تكون أجسام العالم قديمة كذلك لا علة لها، وقولكم إن بطلان ذلك يعلم بنظر ثان فسيبطل ذلك عليكم في مسألة التوحيد، وفى نفى الصفات، بعد هذه المسألة :
الثاني : وهو الخاص بهذه المسألة أن يقال : ثبت تقديراً أن هذه هو الموجودات،لها،علة ولعلها علة ولعلة العلة علة كذلك وهكذا إلى غير نهاية، وقولكم : إنه يستحيل إثبات علل لا نهاية لها، لا يستقيم منكم، فإنا نقول : عرفتم ذلك ضرورة بغير وسط أو عرفتموه بوسط ؟ ! ولا سبيل إلى دعوى الضرورة، وكل مسلك ذكرتموه في النظر، بطل عليكم بتجويز حوادث لا أول لها، وإذا جاز أن يدخل في الوجود ما لا نهاية له، فلم يبعد أن يكون بعضها علة للبعض، وينتهى من الطرف الأخير إلى معلول لا معلول له، ولا ينتهى من الجانب الآخر إلى عله لا علة لها ؟ ! كما أن الزمان السابق له آخر وهو الآن الراهن، ولا أول له.
فإن زعمتم أن الحوادث الماضية، ليست موجودة معاً في الحال، ولا في بعض الأحوال، والمعدوم لا يوصف بالتناهى، وعدم التناهي ؛ فيلزمكم في النفوس البشرية المفارقة للأبدان، فإنها لا تفنى عندكم، والموجود المفارق للبدن من النفوس، لا نهاية لأعدادها، إذ لم تزل نطفة من إنسان، وإنسان من نطفة، إلى غير نهاية، ثم إن كل إنسان مات، فقد بقيت نفسه، وهي بالعدد غير نفس من مات قبله، ومعه، وبعده، وإن كان الكل بالنوع واحداً، فعندكم في الوجود في كل حال، نفوس لا نهاية لإعدادها.
فإن قيل : النفوس ليس لبعضها ارتباط بالبعض، ولا ترتيب لها، لا بالطبع ولا بالوضع، وإنما نحيل نحن موجودات لا نهاية لها، إذا كان لها ترتيب بالوضع كالأجسام فإنها مرتبة بعضها فوق بعض، أو كان لها ترتيب بالطبع كالعلل والمعلولات، وأما النفوس فليست كذلك.
قلنا : وهذا التحكم فى الوضع ليس طرده بأولى من عكسه، فلم أحلم أحد القسمين دون الآخر، وما البرهان المفرق ؟ !
وبم تنكرون على من يقول : إن هذه النفوس التي لا نهاية لها عندكم لا تخلو عن ترتيب، إذ وجود بعضها قبل بعض، فإن الليالي والأيام الماضية لا نهاية لها، وإذا قدرنا وجود نفس واحدة، في كل يوم وليلة، كان الحاصل في الوجود الآن، خارجاً عن النهاية، واقعاً على ترتيب في الوجود، أي بعضها بعد البعض ؛ والعلة غايتها أن يقال : إنها قبل المعلول بالطبع، كما يقال : إنها فوق المعلول بالذات لا بالمكان، فإذا لم يستحل ذلك في « القبل » الحقيقي الزماني فينبغي أن لا يستحيل في «القبل » الذاتى الطبيعي. وما بالهم لم يجوزوا أجساماً بعضها فوق بعض بالمكان إلى غير نهاية، وجوز وا موجودات بعضها قبل بعض بالزمان إلى غير نهاية ؟ ! وهل هذا إلا تحكم بارد لا أصل له ! ؟
فإن قيل : البرهان القاطع على استحالة علل لا نهاية لها، أن يقال : كل واحدة من آحاد العلل، ممكنة فى نفسها أو واجبة ؟ ! فإن كانت واجبة، فلم تفتقر إلى علة ؟ ! وإن كانت ممكنة، فالكل موصوف بالإمكان وكل ممكن فيفتقر إلى علة زائدة على ذاته، فيفتقر الكل إلى علة خارجة عنه.
قلنا : لفظ الممكن والواجب لفظ مبهم، إلا أن يراد بالواجب ما لا علة لوجوده، ويراد بالممكن ما لوجوده علة زائدة على ذاته ؛ فإن كان المراد هذا، فلنرجع إلى هذه اللفظة، فنقول : كل واحد ممكن" : على معنى أن له علة زائدة على ذاته، والكل ليس بممكن. على معنى أنه ليس له علة زائدة على ذاته خارجة عنه ؛ وإن أريد بلفظ الممكن غير ما أردناه، فهو ليس بمفهوم."
رابط تحميل الكتاب
